|
.
تصريح
صادر عن اللجنة السياسية لحزب يكيتكي الكردي في سوريا
حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم بالأشغال الشاقة لمدة
خمس سنوات وتخفيضه إلى سنتين ونصف على كل من محمود علي محمد العضو
القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) وكل من
المعتقلين الكرد هاشم أحمد أحمد ،و شاهين محمد حسين بتهمة
الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمه
إلى دولة أجنبية وهو الاتهام المعتاد الموجه لكل كردي يمثل أمام
هذه المحكمة- على الرغم من إجماع الحركة السياسية الكردية على حل
القضية الكردية ضمن وحدة الأراضي السورية - وهذه المحكمة تعتبر
غير دستورية كونها مستندة في وجودها إلى حالة الطوارئ المعلنة
خلافا للدستور أيضا وتستند في أحكامها على ضبوط منتزعة تحت
التعذيب وعدم تقيدها بنظام المحاكمات العادلة.
إننا إذ ندين هذه الأحكام الغير قانونية فإننا نطالب بإلغاء هذه
الأحكام الجائرة و الغير قانونية وإلغاء هذه المحكمة الغير
دستورية وكافة المحاكم الاستثنائية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي
والسجناء السياسيين وإلغاء حالة الطوارىء ورفع الأحكام العرفية
وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا
دمشق في 25/9/2005
اللجنة السياسية
لحزب يكيتي
الكردي في سوريا
|