النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

K.binxetê.22.04.07.11.50.GMT

 وحقوقهم في ظل حكومة جنوب كوردستان
جان كورد
20.042.2007

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني، الذي له مئات الكتب والرسائل ومجلدات ضخمة في الفتاوى الشرعية والذي كان يبدي اعجابه الشديد بشيخه الجليل عدي بن مسافر الهكاري ويصفه ب"شيخ العارفين" بأن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة، أبعد الله عنا وعن أمتنا جميعاً كل أشكال الظلم إن شاء الله...

هذه القاعدة الشرعية ليست من ابتكار مجتمعات غريبة وبعيدة عنا وانما هي قاعدة أصلية من قواعد الحكم التي يجب أن تكون عليه الدولة في بلداننا الشرق أوسطية، سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة...وعليه فإنني أعتبر العدل والمساواة والانصاف في حكم الرعية، في كوردستان وغيرها، أمور ملزمة للحاكم أياً كان، كوردياً مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً أو يزيدياً أو من غير هذه الملل والنحل، إذ يسود الفساد ويتطاير الشر ويكثر الهرج والمرج في حال غياب العدل والمساواة والانصاف في المجتمع والدولة على حد سواء.

حكومتنا الكوردية في اقليم جنوب كوردستان حكومة فتيّة وجديدة بالنسبة لحكومات المنطقة، ولايحق للمرء محاسبتها بنفس المعايير الديموقراطية والادارية التي نحاسب بها حكومات الغرب الديموقراطي العريقة في ممارسة أشكال متقدّمة من النظم الديموقراطية، وهذا ليس بعدل وليس بانصاف، إن كان موضوعنا هو احقاق الحق وتطبيق العدالة بين المواطنين... فالديموقراطية الكوردية في عمر الورود، والتجربة الكوردية ليست طويلة في الادارة، وشعب كوردستان الحر يتعلم أبجدية حكم الذات بشكل جدي وعملي، بل إن القائمين على تسيير أمور الإدارة الكوردية الفيدرالية، كان معظمهم منذ أمد قريب مقاتلين في الجبال، فإ ذا بهم الآن أمام مشاكل المدن والمناطق والقوميات والطوائف مجتمعة كلها في مآزق عسيرة وفي مرحلة تعتبر من أخطر مراحل بناء المجتمع المدني.

في هذه المرحلة بالذات ترتفع أصوات من المحيط الكوردي اليزيدي تتذمّر من "ممارسات فوقية غير ديموقراطية!" وتطالب ب"حقوق مغتصبة!" بل وتهدد برفض المادة 140 الدستورية الخاصة بمعالجة أوضاع المدن والقصبات التي فيها مكوّنات اثنية ودينية مختلفة، في محاولة لاستخدام رفض هذه المادة كسلاح من أجل انتزاع مكاسب وحقوق، على الرغم من أن في تنفيذ هذه المادة عودة مدينة كركوك، قلب كوردستان، إلى جغرافية كوردستان الأم، وسيحقق السلام والتوازن في المدينة لصالح الجميع، بل إن من مثقفي كوردنا الأزداهيين من يلمّح إلى فكرة خروج مناطق يغلب عليها الطابع اليزيدي من إطار الاقليم الفيدرالي الكوردي، ولربما يرى بعضهم الانضمام إلى محافظة الأنبار التي يجول ويصول فيها السلفيون المتشددون أفضل من البقاء مع اخوتهم أبناء جلدتهم...!

فما هي حقيقة المشكلة، وما هي الحقوق التي يرى الكورد الأزداهيون بأنهم لم ينالوها، بعد تشكيل حكومة الاقليم...؟
وهنا لابد من الاشارة إلى التصريحات العديدة للرئيس مسعود البارزاني حول هذا الشأن، تلك التي أكّد فيها على وقوفه التام مع اخوته الكورد اليزيديين في مطالبهم العادلة المتمثلّة في التمتع بذات الحقوق التي نالها الكورد المسلمون في ظل الحكومة الكوردية. وبغض النظر عن كون الأخ المناضل مسعود البارزاني رئيساً للاقليم أو بصفته كفرد من أفراد بيشمركة كوردستان فأنا شخصياً مثل سائر مثقفي أمتنا الكوردية وكثيرين من مثقفي العالم الذين يراقبون تصرفاته وتصريحاته ومواقفه باستمرار، أثق ثقة تامّة في أن هذا الرجل لايتكلّم جذافاً ويقول ما يفكّر به صراحة ولايخاف في الافصاح عن حقيقة ما يشعر به، وهو منصف وعادل بالنسبة لكل عراقي، حتى بالنسبة إلى أولئك الذين آذوه وآذوا أقرب الناس إليه... وهذا يعني بأن الموضوع ليس صعباً بالشكل الذي قد يتصوّره بعضهم...

من خلال مراجعة العديد من مقالات المثقفين الكورد اليزيديين الذين تهمهم الوحدة القومية الكوردية ويدافعون عنها بصلابة وقوّة، يمكن تلخيص مطالب الكورد اليزيديين بثلاثة مطالب لا أكثر:

- علمانية الدستور الكوردستاني حتى يشعروا في ظله بأنهم غير مستهدفين دينياً ولن يتم اقصاؤهم بذرائع دينية، وهذا يعني علمانية التعليم والتربية وسائر النواحي التي يمكن أن تحدث فيها ثغرات قد تؤدي إلى اقصائهم دينياً، مع تأكيد الدستور على تمتّعهم التام بسائر حقوقهم الدينية في الدولة والمجتمع، دون شعور بالخوف من الأكثرية، والتزام الادارة الكوردية بتنفيذ مواد هكذا دستور بشكل حازم...وأعتقد بأن الأقليات غير المسلمة أيضاً تطالب بنفس المطلب، وهذا نابع من تجارب تاريخية مريرة لهم في ظل دول لم تكن كوردية وكانت تمارس بحق الأقليات الدينية ممارسات أدنى ما يمكن القول عنها هو أنها كانت بشعة حقاً.
- عدم نيلهم كامل الحقوق التي طالبوا بها بصدد تحسين ظروف معيشتهم وتطوير مناطقهم ودفع عجلة الحياة الاقتصادية من حولهم حتى تتم مشاركتهم بفعالية في الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع الكورد الذي نال حريته السياسية مؤخراً، وهنا طبعاً نلاحظ بأنهم ليسوا وحدهم أيضاً يطالبون بهذه الحقوق، فهناك مناطق واسعة من الاقليم تضررت من جرءا الحروب، سواء على حدود المناطق الحدودية أو على طول الحدود الشرقية والشمالية للاقليم لم تحظ حتى الآن لأسباب متعددة على ما كانت تطمح إليه....

- عدم حصول الكورد اليزيديين على نسبة عادلة في مجال الإدارة في الاقليم أوعلى مستوى التمثيل في المركز العراقي أو على مستوى القوى العسكرية والشرطة والبيشمركه وسائر القطاعات الادارية والأمنية والانتاجية التابعة لحكومة الاقليم.

برأيي هذه ليست مطالب مستعصية على الحل، وإذا ما حصل الكورد اليزيدييون على حقوق أدنى مما يطمحون إليها فهذا يخلق ثغرات في نظام العدل الذي يتوخاه الجميع وهو مرفوض حسب الأصول المرعية في الدول المتقدمة أيضاً، حيث أن هناك أنظمة خاصة في أوربا تطبّق حرفياً لتحقيق العدالة بين سائر المناطق في توزيع الثروة الوطنية والضرائب المحصّلة والمشاريع المقترحة، وذلك حتى على مستوى الأحياء في القرى... هذا النظام يسّد الثغرات في كل ناحية من نواحي الدولة الديموقراطية، ويزيد من مساهمة كل المواطنين، بغض النظر عن أديانهم وقومياتهم واتجاهاتهم السياسية، في العملية السياسية- الاقتصادية للبلاد، بل إن هناك حصص زائدة مخصصة لمناطق معينة أو أعراق ومذاهب دون غيرها، بهدف تحقيق العدالة، وهنا نذكر مثالين: من ألمانيا حيث يدفع أبناء وبنات الاقاليم الغربية من ألمانيا الاتحادية ضرائب إضافية لتمويل الاقاليم الشرقية التي كانت خاضعة للحكم الشيوعي وذلك بهدف اتمام توحيد شطري ألمانيا اقتصادياً بعد أن توحدتا سياسياً من قبل. ومن الولايات المتحدة: نعلم بأن هناك جامعات ملزمة بقبول الطلاب السود قبل الطلاب البيض لتحقيق العدالة الاجتماعية التي حرم منها المواطنين السود في القرون الماضية... وإذا ما حصل اليزيديون على حقوق تزيد عن نسبتهم إلى مجموع السكان، فهذا لايضر أيضاً كونهم مواطنون كورد يعيشون على أرضهم كوردستان... وهذا لايعني البتة تنازلات كوردية لغيرهم، بل سيتّم تصحيح الأوضاع مستقبلاً من خلال تحقيق مزيد من التفاعل الاجتماعي في المجتمع الكوردي، وستزول تلك الفوارق التي يقف بعضهم عندها بدرجة تقوية نظام العدالة في نيل الحقوق وشغل المناصب وفي تحقيق الأمن لمختلف مكوّنات الوطن الواحد.

ولايسعني هنا إلاّ التوجّه إلى المسؤولين في حكومة الاقليم وقيادات الأحزاب الكوردستانية بأن يستفيدوا من تجارب الدول الديموقراطية المتقدّمة في مجال تحقيق العدالة في الادارة واحقاق الحقوق وبعث الشعور بالأمن الروحي لدى الأقليات القومية والدينية حتى يزداد التماسك الوطني وتزداد مساهمة الجميع في بناء الصرح الوطني الحر، وأن لاينسوا مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني المذكورة آنفاً، كما أرجو من مثقفي كوردنا اليزيديين الذين أبارك لهم ولكل الكورد اليزيديين عيد (جارشماصور) الذي مرّ منذ أيام قلائل أن يساهموا بقوّة في اتجاهين:

- مساعدة الادارة في الاقليم في تحقيق العدال والمساواة والانصاف من خلال ممارسة النقد البناء ووضع الاصبع على مواطن الخطأ بنزاهة وموضوعية دون اهمال حقيقة أن التجربة الكوردية في الديموقراطية والحرّية لم تزل متواضعة...

- مساعدة المواطنين الكورد اليزيديين وأبناء وبنات الأقليات الدينية والقومية الأخرى في كوردستان العراق على تعميق الحوار الوطني الكوردستاني وشرح المطالب الخاصة بها والمطالبة بالحقوق بالأساليب الديموقراطية السلمية والتأكيد على الوحدة القومية لشعبنا رغم كل العثرات والمشاكل، فالطريق طويلة وللجميع أن يحصلوا على حقوقهم، وأن يشرحوا لهم بأنه لاتزال هناك في أوروبا وغيرها من الدول العريقة في الديموقراطية مشاكل عالقة لم تحل بعد، في كل المجالات...

ولا أنسى هنا دور المثقفين الكورد غير اليزيديين في الدفاع عن أبناء جلدتهم بغض النظر عن الدين أو المنطقة أو الانتماء السياسي ويكونوا عوناً لهم على طريق انتزاع ما يرونه حقاً لهم دون افراط أو تفريط بالتراب الوطني وبالوحدة القومية وبالحياة الحرّة الديموقراطية في كوردستان.

مع فائق الاحترام والتقدير لكل من يساهم بجدّية في رفع الغبن واحقاق الحقوق وبناء كوردستان حرّ ديموقراطي يتسّسع للجميع
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان
1
(بسم الله الرحمن الرحيم)
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق