للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

 

 
 
ترجمة حرفية غير رسمية للتقرير الذي سلمه امس القاضي برامرتس الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وهنا النص:
 



النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

 

 

K.binxetê.11.05.11.50.GMT

دفاعاً عن البارتي
لكي يصبح البارتي حزباً مؤسساتياً

بقلم محمد سعيد آلوجي
كلنا يعلم بأن البارتي بات على عتبة مؤتمره العاشر الذي طالما انتظره رفاقه بفارغ الصبر ليجددوا ارتباطهم مع ذلك النهج الذي استوحوا منه أهدافهم ومبادئهم. ألا وهو نهج البارزاني الخالد والذي أثبت صلاحيته عبر مراحل نضالية مختلفة على أنه الأكثر تمثيلاً لأهداف شعبنا والأكثر استيعاباً لقضاياه القومية والوطنية. كما تراهم يتحضرون لمؤتمرهم على أمل أن يحققوا فيه تغيرات جوهرية علهم يتمكنوا فيما بعد من استعادة دورهم الرائد بين الجماهير الشعبية، والذين باتوا هم أيضاً تواقين إلى أن يعود البارتي إلى سابق عهدهم به ليقودهم من جديد نحو تحقيق أهدافهم . لا سيما وأنه تمكن في الآونة الأخيرة من لم شمل رفاقه الذين كانت قد أبعدتهم ظروف استثنائية خاصة عن حزبهم.

ولكي يتمكنوا كما يأملون لاستعادة دورهم الرائد بين الجماهير الشعبية والاستفادة من التطورات الحاصلة في العالم، ومن الفرص المواتية لنصرة قضايا الشعوب المضطهدة. لا بد لهم وكما يعلمون ذلك جيداً بأن عليهم أن يستوعبوا كامل حيثيات ومتاعب النضال. فيسارعوا إلى اتخاذ قرارات صائبة وجريئة في مؤتمرهم ليؤهلوا لحمل راية النضال الديمقراطي السلمي، وأن يتحملوا فيما بعد كامل تبعاته علهم يستطيعوا بذلك قيادة الجماهير نحو تحقيق أهدافهم المتمثلة في استعادة كل ما سلب منهم، وما منع عنهم من حقوقهم القومية والوطنية. وأن يعترف بهم دستورياً كثاني أكبر كيان قومي في سوريا، ويعيشون على أرضهم التاريخية، وأن تسن لذلك التشريعات اللازمة حتى لا يغبنوا بعدها. وليتذكر رفاق البارتي وكما يدركون بأن العملية النضالية ليست سهلة على الإطلاق. وأن الحقوق المغتصبة لا يمكن استردادها لا بالمجاملات ولا بالاستجداء وإنما بالنضال الدؤوب والمستمر وبذل تضحيات جسام، والرقي إلى مستوى التحديات والمسؤوليات المطلوبة. وألا يغيب عنهم بأن النصر سيكون في النهاية حليف المناضلين الحقيقيين.

فإذا ما أراد رفاق البارتي أن يستعيدوا ثقة جماهيرهم بهم كالسابق وكما يُنتظر منهم، وحتى لا يخرجوا من مؤتمرهم كما دخلوا إليه. لا بد لهم إلا أن يناقشوا بكل جد ومسؤولية كل ما يساعدهم إلى تأهيل أنفسهم فيأخذوا بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المبتغاة للبدء بمرحلة نضالية جديدة.
وللمساعدة في وصولهم إلى ما يصبون إلى اتخاذه من قرارات جادة نضيف إلى ما بحوزتهم من مواد وما يسعون إلى جمعه لأخذها معهم إلى المؤتمر للمناقشة. النقاط التالية:

1. فيما يخص النظام الداخلي للحزب

  1. تناول النظام الداخلي للحزب  بالبحث والتدقيق بشكل جدي وجذري لجعله نظاماً دستورياً مكثفاً  " سواءً المعمول به أو الموزع على الرفاق بغية تقديم مقترحاتهم حوله". لتبنى على قاعدته فيما بعد أنظمة حزبية ملحقة. "إن تم التوصل إلى إقراره بذلك الخصوص". وذلك لضرورات تنظيمية واجتماعية وتاريخية متقدمة وملحة ( سوءاً أكانت ستخصص تلك الأنظمة الملحقة لمكاتب تنظيمية أم سياسية أم غيرها... أو للجان قانونية. ثقافية. اجتماعية. بحثية أم علمية متطورة.. إلخ... أم لمنظمات موجودة ولم توجد لها حتى الآن أنظمة داخلية خاصة بها وأعني بذلك منظمات أوربا للحزب). " فالأحزاب يا اخوتي لم تعد مجرد عقد تجمعي طوعي فحسب، وإنما هي عبارة عن مؤسسات تضامنية مشتركة. تعليمية. ثقافية. إعلامية. مالية. بحثية علمية. استراتيجية ودوائر تخطيطية...إلخ. بكل ما للكلمة من معان. لا يمكننا تناولها في أسطر أو محاضرة والتي من الضروري أن تتمتع هذه المنظمات بقسط كبير من الاستقلالية وحرية اتخاذ القرارات، وفي قبول الأعضاء، وما يقابلها. "حتى لا تحدث إشكاليات كما حدثت في الآونة الأخيرة في ألمانيا على سبيل المثال". على أن تتلاءم تلك الأنظمة الملحقة أو الفرعية مع اختصاصات المنظمات أم المكاتب واللجان التي أشأة من أجلها.
    أود هنا أن أقول بصريح العبارة (إن كنا نطالب السلطات بأن تتبع نظاماً ديمقراطياً للحكم. لماذا لا نستطيع أن نضع لأنفسنا أنظمة ديمقراطية تتجمع من خلال منظماتنا على قواعد تنظيمية دستورية سارية المفعول وبقدسية تامة لا تغيرها إلا متطلبات المراحل النضالية المختلفة وعبر محطات قانونية).
    وبناءً عليه يمكن أن يتبنى المؤتمر قرارات يسمح بموجبه لكونفرانسات منظمات الحزب مثل منظمة أوربا أو غيرها من المنظمات أن تقر لها أنظمة داخلية على أن يخضع كل نظام فيما بعد لمصادقة من اللجنة المركزية للحزب حتى يصبح ساري المفعول. كما نرى بأن يؤخذ بالحسبان في بناء تلك الأنظمة تطور وسائل الاتصالات الحديثة وتقنياتها.
  2. استحداث مكاتب سياسية وتنظيمية، ولجان ذو اختصاصات متعددة ( قانونية. ثقافية. اجتماعية. بحثية. علمية متطورة. إلخ..) على قاعدة تأهيل الحزب ليصبح حزباً مؤسساتياً يؤهل لحمل راية نضال متطور يليق بمتطلبات العصر، فيرتبط عضوياً مع الجماهير الشعبية. يتناول همومهم، ويتمكن من مساعدة وتفعيل أعمال منظمات المجتمع المدني.
  3. إلغاء البنود التي لا تفي بمتطلبات المرحلة الراهنة والتي تعيق من سرعة حركة الرفاق لأداء واجباتهم. وأن يضاف على النظام الداخلي كل ما يسهل على الرفاق أداء واجباتهم الحزبية من خلال الاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة حتى فيما يتعلق باجتماعاتهم الحزبية وغيرها.
  4. إلغاء العمل بالديمقراطية المركزية واستبداله بمفهوم ديمقراطي يلائم تطورات المرحلة الراهنة.
  5. الأخذ بعين الاعتبار تأهيل وتدريب العناصر والكوادر الحزبية على استيعاب المفاهيم الحزبية الجديدة، وقواعد عمل المكاتب واللجان المستحدثة (وهنا أستطيع أن أقول بأن يخضع كل المرشحين الجدد "لدخول الحزب" لدورات تدريبية على عمل واختصاصات لجان مختلفة ليختاروا هم بأنفسهم فيما بعد العمل ضمن واحدة من تلك اللجان الأقرب إلى إمكاناتهم وميولهم، إن لم يكن للمسؤوليين الحزبيين رأي آخر. على أن يحدد ذلك في النظام الداخلي للحزب) كما يتم تعريفهم وتثقيفهم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.وو..
  6. توسيع وتطوير دائرة عمل وصلاحيات اللجنة المركزية وإعادة بناء هيكلتها على قاعدة من التخصصات. بحيث يسهل عليها متابعة ومراقبة ما يجري في الحزب وخارجه، فقد تشكل منها لجان تخصصية. تنظيمية. أم للبحث العلمي. أم لرسم الاستراتيجيات المرحلية والمستقبلية. أم للتخطيط والمتابعة، والعلاقات الخارجية والعامة. ووو.. إلخ. كما يمكن أن يرتبط بها لجان مساعدة مثل المالية وأمن الحزب، والمراقبة والتفتيش إلخ...
  7. إلغاء منصب السكرتير العام للحزب واستبداله بمنصب الأمين العام أو (مركز رئيس الحزب) ومنحه صلاحيات دستورية وفق منظور متقدم وديمقراطي. يُمكنُه من الإشراف على عمل القيادة، والقاعدة واتخاذ قرارات حاسمة عند اللزوم.
  8. استحداث منصب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية ومن الأكثر أصواتاً في المؤتمر. مهمتها تسيير أمور الحزب في حالات طارئة بدلاً منصب نائب للأمين العام أو نائب للرئيس. كما هو موجود في بعض الأحزاب.
  9. استحداث هيئة دستورية تنتخب من قبل المؤتمر تتكون عادة من قانونيين "تكون هذه الهيئة بمثابة محكمة دستورية" تتمتع باستقلالية تامة، ويكون حكمها نافذاً.
    تنظر في الخلافات التي تنشب بين أعضاء اللجنة المركزية، أو بينهم "والأمين العام أم رئيس الحزب"، وما دونهم.  قد تكون تلك الخلافات ناجمة عن تطبيق قرارات أو أوامر يتوقع أن تكون مخالفة لدستور الحزب أم لأنظمته الداخلية مع احتمال أن تحدث أضراراً للحزب في حال تطبيقها ليتم بذلك سد الطريق أمام تكتلات في الحزب..

2. فيما يخص المنهاج

1.     اعتبار قضية الشعب الكردي في سوريا قضية أرض وشعب ضموا بموجب معاهدات دولية إلى سوريا دون أن يؤخذ برأيهم. مع الإحاطة بظروف رسم حدود سوريا السياسية مع تركيا وفق المعاهدات التي أبرمت في ذلك الوقت فيما بين الحلفاء وتركيا. لمزيد من الإطلاع على هذا الأمر يرجى متابعة هذه العارضة:     http://www.kurdistanabinxete.com/Besha_Erebi_Erd_Netewe.htm
 

2.     إذا ما اعتبرنا أن الحل الديمقراطي للمسألة الكردية في سوريا هو الحل الأمثل وأن تطبيق النظام الديمقراطي فيها  سيتكفل بحل قضايانا القومية والوطنية. عندها يجب أن نضع في حساباتنا تحديد ماهية هذا النظام الديمقراطي الذي يمكنه أن يوفي بحل كل تلك القضايا. (هل هو نظام الإدارة المحلية. أم الحكم الذاتي. أم الفدرالية).
آخذين بعين الاعتبار مسألة ديمقراطية إنكلترا وقضية ايرلندا.
هنا يمكننا أن نقول. إن لم يكن الوقت ملائم لتحديد نوعية النظام الديمقراطي الذي سيتكفل بحل مشاكلنا ضمن سوريا بشكل عام يمكننا ترك ذلك الأمر للمرجعية الكوردية المرتقبة. على أن يضع المؤتمر الخطوط العريضة لأية اتفاقات لاحقة.

3. أمور عامة

1.     في حال التطرق إلى توضيح العدد التقريبي الذي يكون قد بلغه عدد ضحايا الإحصاء الإستثنائي في الجزيرة مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة تزايد عدد سكان سوريا سنوياً وهي 2,5%. على أن يؤخذ بالقاعدة الرياضية الخاصة بالزيادة التصاعدية. اعتباراً من عام 1962، ولغاية الآن.
 يرجوا متابعة العارضة التالية لتقريب الفكرة :
http://www.kurdistanabinxete.com/Jimaracezire/Jimaracezire.htm

2.     أن يتم وضع قواعد وأسس لبناء مرجعية كردية في سوريا، أو أن يوكل أمر ذلك إلى اللجنة المركزية.

3.     وضع توصية بشأن عمل جاد وحثيث من أجل إعادة باقي رفاق البارتي إليه وأعني بهم رفاق البارتي المنضوي مع الأستاذ نصر الدين إبراهيم.

4.     تأهيل وتدريب كل الرفاق على كيفية تلقي المعلومات عبر وسائل الاتصالات الحديثة وتمكينهم من استعمل أجهزتها.


محمد سعيد آلوجي

ألمانيا في 10.05.2007

أعتبر مقالتي هذه واحدة من وثائقي إلى المؤتمر العاشر للبارتي
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

 

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962

 

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان
1
(بسم الله الرحمن الرحيم)
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق

 

 

 

 

  لمتابعة مقالات وكتابات الأستاذ محمد سعيد آلوجي لعام   2007

Çapkirin ji Hiqûqê Kurdistanabinxeteye 

© 

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى كردستانا بنخَتي

 Kurdistana Binxetê

    كردستان سوريا  

 Kurdistan Syrien