|
|
|
|
|
k.b.ê.14.11.07.10.45.GMT
الكوردي إن لم يكن عبدا لنا فهو عبد لغيرنا ؟ !! 1
ناجي ئاكره يي
عارٌ على بغداد إلا دم الأكراد ما فيها مباح
على الجدران في المذياع في صحف الصباح
الموت للأطفال أن قالوا لنا نور الكتاب
الموت للأكراد إن قالوا لنا حق التنفس و الحياة
مرّي إذن في أرض كردستان .. مري يا عروبة
هذا حصاد الصيف هل تبصرين؟
لن تبصرين إن كنتِ من ثقب المدافع تبصرين .
الشاعر محمود درويش
********
إن العصبية هي أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين .
أحمد بن الخطيب
*********
بمناسبة الرفض الشعبي الكوردي العارم للمؤامرة التركية - العراقية
ضد الكورد ، من خلال بيانات الشجب و الاستنكار
 واللقاءات
الصحفية مع أبناء جماهير شعبنا الصامدين ، و تضامنا مع بيان
الإتحاد الكوردستاني للإعلام الالكتروني في 5/11/2007 ، التي تضم
نخبة كبيرة من الكتاب و الصحفيين الكوردستانيين في الوطن و المهجر
، و المعطوف على بيان الأخوة قي مركز حلبجة – جاك – حول قرار حكومة
المالكي ضد الحركة التحررية الكوردستانية و الشعب الكوردستاني ، و
لغرض رأب الشرخ الذي يتعمق يوما بعد أخر بين الجماهير الكوردية و
حكومة السيد المالكي ، نوضح بعض النقاط و الالتباسات جرى السكوت
عنها طويلا :
أثناء الأزمة التي اختلقتها الطورانية المقيتة مع الكورد ، و بعد
المؤامرة التي اشتركت فيها أطراف في حكومة السيد المالكي ، أجتمع
أكثر الساسة الترك و الفرس و العرب و حكامهم المخصيين ، و رددوا
بصوت نشاز أنت أيها الكوردي من أيتام الإسلام ، الشرائع السماوية و
الأرضية كتبت عليك أن تكون عبدا لنا ، لأن أكثرنا وعلى مر التاريخ
كنا و لا نزال ندعو الى المنكر و ننهي عن المعروف ، في حياتنا و
تاريخنا بصورة عامة وفي ما يخص الكورد على وجه الخصوص ، فأين هذه
الأصوات النشاز للمتناقضين فيما بينهم و المتفقين على الكورد ، من
صوت ذلك الإنسان المعدم صاحب الضمير الحي ابن الناصرية الحبيبة ،
هذا العراقي الأصيل الشروكي القرمطي الزنجي الذي أرسل رسالة الى
الإقليم مطالبا التطوع في قوات البيش مة ركة دفاعا عن كوردستان ،
من غزو التتار الجدد أيتام الطورانية خريجي مدرسة الدونمة ، حقا
قديما قيل أين ترديد الهديل النشاز من التغريد الأصيل ، موقف هذا
الإنسان أشرف بكثير من مواقف بعض الساسة الكورد و العراقيين ،
الذين تربعوا على كرسي الحكم من خلال جماجم شعبنا ، و خلال الرابط
التالي تجدون رسالة هذا الإنسان البسيط الرائع :
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20071105-38132.html
يخطئ من يقول بان الكورد غير قادرين على تغيير المعادلة الإقليمية
، و يخطئ أيضا من يقول بان العراقيين بصورة عامة لا يستطيعون تغيير
الوضع الإقليمي ، إن توفرت الإرادة السياسية لا سيما بان الحشد
الشعبي في حالة غليان ، لكن بعض السياسيين الكورد و العراقيين
بتعاملهم مع القضايا المحلية ، غيروا بوصلة محاولات التغيير لصالح
الواقع الإقليمي القديم الجامد ، لذا استمدت القوى الإقليمية
جسارتها بالتدخل في الشأن العراقي من خلال ممارسات السياسيين و
تشبثهم بالسلطة ، فكلا الطرفين دخلوا في تحالفات غير متكافئة و
حتما كانت في صالح القوى الإقليمية ، و بالتالي كلا الطرفين
الإقليمي – العراقي و الكوردي اتفقا و توافقا لأنهما لا يرضيان
خسارة مصالحهما الذاتية ، مهما كان الثمن الذي سيدفعه الكوردي أو
العراقي العادي أو شعوب المنطقة .
الفوضى في العراق سواء كانت لصالح الأمريكان أم لصالح الدول
الإقليمية أو لصالح بعض الساسة في العراق ، أصبح واضحا بان العراق
بمكوناته الكوردية و الشيعية و السنية قد تحولت الى أدوات في لعبة
إقليمية ، و سوف يكون التدخل الإقليمي أكثر تشابكا من خلال
التوازنات الإقليمية لتحدد من يحكم العراق و ما هو مطلوب منه ، و
هذا ما قاله رئيس أركان الجيش الطوراني حينما قال غبنا بعد الحرب
العالمية الأولى ، و يجب ترسيم حدودنا مع العراق ثانية لرفع الغبن
، و كان وزير خارجية الدولة الطورانية أكثر صراحة المائع بابا غنوج
، حينما قال و أمام الجميع بأن الحكومة التي تحكم في العراق سوف
تختار من قبلنا بالتعاون مع دول الإقليم ، هذا ما قاله بعد
المعاهدة و أمام المسئولين العراقيين و أمام العالم ، ( أنظر خطبة
النائب الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة في مسجد براثا ليوم
9/11/2007/ ) ، وسكتت كل الأطراف الحكومية عن هذا التصريح الخطير ،
و أتت تلك التصريحات المستفزة بعد أن قدمت حكومة السيد المالكي
الذريعة لها بعقدها المعاهدة الأمنية في ظلام ليل حالك ، و ما
رافقها لحد الآن من صمت مريب عن دوافع إبرام هذه المعاهدة و في هذا
الوقت بالذات ، و أثبتت أكثرية الأحزاب و الساسة و الحكام ، بأن
دولة العراق الفدرالي من خلال الممارسة ليست دولة ديمقراطية بل و
حتى ليست في الطريق إليها ، و الحكومة أصبحت في وضع لا هي حكومة
تصريف أعمال و لا حكومة إدارة الأزمات ، بل أطراف منها تصنع و تخلق
الأزمات ، وما نشاهده مجرد تحالفات ديكتاتورية دينية ومذهبية
وعرقية ، و المتابع لهذه التحالفات المصلحية الآنية الضيقة ، يجد
بأن ممارسات الساسة في العراق تنتمي الى سياسة بدايات تشكيل الكيان
العراقي في عشرينات من القرن الماضي، و لكن بثوب آخر و غطاء مختلف
.
الجريمة التي اقترفتها أطراف في حكومة السيد المالكي بأحياء
المعاهدة الأمنية الصدامية مع تركيا الطورانية ، الغاية منها كانت
للتنصل من استحقاقات الملف الكوردي ، و تحويلها الى الخارج و
لجعلها عرضة للتدخلات الإقليمية ، بنية خبيثة و بتوجيه من خارج
الحدود ، و الدليل هو الاقتراح الإيراني بتأجيل الاستفتاء على
كركوك ، نريد أن ينورنا دولة الرئيس المالكي ما علاقة أزمة عمال
الكوردستاني بمسألة كركوك ، لذلك الأكثرية الكوردية تعتبر المعاهدة
تجاوزا للخطوط الحمر ومخالفة واضحة للدستور العراقي الدائم ، و
تنصلا من كل التعهدات و الاتفاقيات بين القوى السياسية العراقية ،
و تلك الأطراف الحكومية حفرت شرخا عميقا بين الجماهير الكوردية و
الشيعة ، مثلما حفر جرذ العوجة شرخا بين الكورد و سنة العراق ، و م هما
قلنا من كلام جميل و مهما سمعنا من مجاملات ، فحتما عقد تلك
المعاهدة أرجعت علاقات الجماهير الكوردية مع المكونات الرئيسية
الأخرى في العراق الى المربع الأول ، لان الأطراف الموقعة على
المعاهدة أرادوا منها الإضرار بالكورد حتى و إن كان آنيا ، و قد
يستنزف قضيتهم نوعا ما لفترة إضافية ، لكن الكورد يؤمنون بأن
قضيتهم مقدسة لأنها قضية شعب و أمة ، لا يمكن لأي كان أن يوقف
عجلتها ، و قوادم الأيام سوف تثبت بأن أطراف المؤامرة سيكونوا هم
الخاسرين و لنا تجارب في ذلك ، لأن إرادة الشعوب فوق أهواء الأشخاص
و فوق التمنيات .
الاستحقاقات في المنطقة كثيرة وعديدة و مختلفة و متنوعة ، و ما
نعرفه بأن الشيعة أاضطهدوا و قتلوا من قبل الأعراب و السنة من
الأتراك وغيرهم و لمدة أكثر من 14 قرنا ، و كان الكورد أول
المتعاطفين مع قضيتهم العادلة ، و جاءتهم الفرصة لاسترداد حقوقهم
بعد تعاونهم مع الكورد و بمساعدة العم سام ، و كل الدلائل تشير
بأنهم سوف يضيعون فرصتهم التاريخية ، نتيجة الممارسات الملتوية
لبعض لساستهم .
( غلاف رسالة السيد المالكي لنيل درجة الماجستير )
و دولة الرئيس المالكي رئيس وزراء العراق ، عليه التصرف وفق كونه
مسئول عن العراقيين كلهم بدون استثناء ، و إذا كان قصده ( و
بالأحرى قصد من هم حوله ) للوصول الى التوازن السلبي مع الكورد ،
فأن ذلك دليل على ان من هم في أطرافه يريدون أن يصوروه بأنه ليس
رجل المرحلة ، أو يصوروه بأنه ليس له مصداقية له وفق أسس التي يتفق
عليها ، دليل أضافي بأن الذين معه لا يفقهون السياسة إلا بمنظور
أحادي الجانب و لعبتهم مكشوفة في كلا الحالتين ، للسياسة دهاليزها
و مطباتها يراد لها صاحب نظرة ثاقبة ، في السياسة لا توجد ضربة حظ
، فالرجل جالس على كرسي المرحوم عبد الكريم قاسم و المرحوم نوري
سعيد ، في هذه الحالة عليه التصرف بمسئولية أكبر مع كل المكونات
العراقية ، مثل المرحومين و إن أتت بدرجات متفاوتة ، وكنا وقتئذ
نقدر ظروفه الى درجة العطف ، من خلال متاعبه التي هي ليست قليلة و
التي تنعكس على ملامح وجهه ، و لأننا في نفس الوقت نعرف إمكانياته
العسكرية ، و كان من المفروض أن لا يخسر الدعم السياسي الجماهيري
الكوردي له ، وكان شخصيا مطلعا على مدى صدق و إخلاص الكوردي العادي
لمن يمد لهم يده ، وعرف ذلك عن قرب من خلال اختلاطه معهم ، أثناء
تحضيره رسالة الماجستير التي حصل عليها من جامعة صلاح الدين ، عن
شعر المرحوم جده أبي المحاسن شاعر ثورة العشرين ، و وزير المعارف
في إحدى وزارات العهد الملكي .
قبل أن يصل السيد المالكي الى كرسي الحكم كان يقول بأنه يتفهم
القضية الكوردية ، و أن البيش مة ركة سوف يحررون العراق و الكورد
من نير الطاغية صدام ، و لكنه حينما استلم السلطة دفعه البعض من
مستشاريه شيئا فشيئا الى نوع من الفردية ، بعد أن أجتمع حوله
الكثيرون من بطانية السوء ، الذين ضربوا الدستور و القوانين بعرض
الحائط ، و عرقلوا القضاء و منعوا لجنة النزاهة في التحقيق بجرائم
الفساد ، و قاموا من طرف واحد بعقد معاهدة أمنية مع دولة أخرى ،
عدوة تقليدية لجزء من شعبهم ، و يمتنعون عرض تلك المعاهدة المشئومة
على مجلس النواب ، لما تحويها من بنود سرية خطيرة تمس سيادة العراق
، و تفيد الأنباء التي وردت من كربلاء حينما حظر السيد المالكي
هناك بمناسبة نقل الملف الأمني للقوات العراقية ، بان المتملقين و
بإيعاز من مستشاريه أعدوا طلبة المدارس ، الذين أنشدوا له أنت
الزعيم أنت و أنت قائدنا و رئيسنا ، تمجيدا لشخصه كما كان يجري
أيام الطاغية ، و نحن لسنا بصدد منع المشاعر أو مدح دولته ، بقدر
ما نريد ذكر سلبيات مستشاريه وهي عديدة في جعبتنا ، لذا نقول لديه
مستشارين أعضاء في مجلس النواب ، و القانون لا يسمح الجمع بين
المنصبين ، إلا أنهم بالإضافة الى المخالفة القانونية يستلمون
رواتب مجزية و إكراميات من المنصبين ، المفروض أن يسمح دولته
للنزاهة أو مجلس النواب للتحقيق عن المبالغ التي استلمها هؤلاء
المستشارين كرواتب و إكراميات ؟ ، و إعادة المبالغ الزائدة التي
استلموها الى خزينة الدولة مجرد تسآل بسيط .
البعض من هم في أطراف السيد المالكي يعيشون في لوعة التناقضات ،
بين ميولهم نحو إيران الشيعية و هواهم العروبي ، هذه الضبابية في
الرؤية جعلتهم يقفون هذا الموقف المعادي من الكورد على أساس أنهم
عبيد لهم ، أو لفرض أبوتهم على الكورد ، و الرجوع الى سياسة الأخ
الأكبر و الأخ الأصغر و سياسة الحاكم و المحكوم ، و النظرة الى
الكورد بنظرة دونية ، هذه النظرة جعلتهم ليطلقوا التصريحات النارية
ضد حزب العمال الكوردستاني ، و يعرقلون استحقاقات الملف الكوردي
ومنها أيضا حقوق و مطالب الكورد الفيلية ، وهم يعرفون بأنهم لا
يستطيعون أن يحموا شارع من شوارع بغداد ، و ينسون أنفسهم بأنهم
كانوا لاجئين في إيران و سورية ، و أن الطاغية جعل الانتماء الى
الأحزاب و منها حزب الدعوة خيانة و جريمة و إرهابا ، و بغض النظر
من موقفنا من العمال الكوردستاني ، لماذا يحق لهم و لحزبهم ما لا
يحق لغيرهم ؟ ، و لماذا كانوا يقبلون على أنفسهم اللجوء في دول
العالم ولا يمكن لغيرهم ذلك ؟ !! ، أصحاب المبادئ و القيم لا
يكيلون بمكيالين ، إنهم بمد يدهم للطورانيين افقدوا ذلك الزخم و
البريق الذي كان في عيون الكورد بتطلعاتهم نحو بغداد ، و أوصلت
الجماهير الكوردية الى قناعة بأن اليوم لا يختلف عن الأمس في
النظرة الى قضيتهم ، يخطئ من يقول بان مستشاري السيد المالكي بذلوا
جهودا لمنع قوات التركية بالدخول الى الإقليم ، لأنهم في نظر
الجماهير الكوردستانية قد أصبحوا جزء أساسي من خلق المشكلة ، و
الذي ردع الترك لحد الآن هو وجود حسابات دولية مع صمود الكورد
واستعدادهم للمقاومة للتصدي للقوات الطورانية ، و كان البعض في
أطراف السيد المالكي ينتظرون على أحر من جمر التدخل التركي ، و
هناك مؤشرات كثيرة تؤكد ما ذهبنا إليه ، منها تصريحات وزير نفطه
غير العراقي بأن النفط يتدفق على تركيا حتى و إن اجتاحت الإقليم ،
و منها تصريحات علي اليزدي بان العمال الكوردستاني منظمة إرهابية ،
وكذلك تصريحات ( النابح بمناسبة أو بدون مناسبة ) الرفيق سامي
العسكري بان القوات العراقية لا تستطيع الدفاع عن الإقليم ، و من
ثم يرجع السيد المالكي ليقول سوف يطرد قوات العمال الكوردستاني
بالقوة .
و قد يقول البعض بان السيد رئيس الجمهورية و السيد وزير الخارجية
من الكورد ، و لا بد أن يكونوا على اطلاع بمضمون المعاهدة ، و نحن
نعرف جيدا مصداقية و إخلاص الرجلين للقضية الكوردية ، نؤكد هنا
بأنهم قد يكونوا قد أطلعوا على معاهدة المالكي – اردوغان بشكلها
العام دون الاطلاع على البنود السرية ، و الدليل تضارب تصريحاتهما
بشأن المعاهدة كرفع عتب ، حينما يقولان بأنهما على اطلاع بكافة
جوانب المعاهدة الأمنية الخطيرة ، و هذا ليس نقص لهما بقدر ما يؤكد
حرصهما على المصلحة العامة بحكم منصبيهما ، و نحن هنا لسنا في معرض
الدفاع عنهما ، و مع هذا جماهيرنا الكوردستانية تطالبهما بكشف
حقيقة ما جرى و الخروج من هذا السكوت الرهيب ، و خاصة بعد أن أطلقت
أطراف المحسوبة عل تركيا إشاعات أو دعايات تقول بان السيد جلال
لطالباني هو الذي اقترح على المرحوم اوزالد رئيس جمهورية تركيا بعد
انتفاضة العراقية ، بإلحاق إقليم كوردستان ( ولاية الموصل )
بالدولة التركية ، و تقول تلك الشائعات بأن السيد نيجرفان
البارزاني يؤيده و يتفهم ذلك ، عليه تقترح الأكثرية الكوردية على
رئاسة مجلس النواب ، الطلب من السادة لطالباني و المالكي و
البولاني و الزيباري بالحضور أمام مجلس النواب ، لكشف ملابسات هذه
المعاهدة الخطيرة ، و الاستفسار من السيد الطالباني عن صحة الدعاية
التي تقول بأنه صاحب الاقتراح بضم جنوب كوردستان الى تركيا ، هذه
المعلومات تنتشر كالنار في الهشيم .
و بغض النظر من موقف الجماهير الكوردستانية من الأحكام الصادرة في
قضية الأنفال سلبا أو إيجابا ، هذه الجماهير تطالب أيضا بمثول
السيدين لطالباني و الهاشمي أمام البرلمان ، لبيان أسباب موقفهما
السلبي المعرقل لقرارات الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق
المتهمين في جريمة الأنفال ، و لا سيما هناك دعايات من القومجية
العروبية التي عفي عليها الزمان ، بأن السيد الطالباني كان على
علاقة مع النظام السابق ، عن طريق الاستخبارات وعن طريق وزارة
الدفاع ، و أنه المسئول عن قصف حلبجة بالأسلحة المحرمة من قبل
الإيرانيين و ليس العراقيين مسئولين ، و لهذا السبب يعرقل تنفيذ
الأحكام و ليس العكس ، هذه تهمة خطيرة على فخامته توضيح ذلك ، و
كذلك هناك بلبلة في الأوساط الكوردية من أن السيد الهاشمي هو نفسه
متهم في قضايا الإبادة الجماعية للكورد ، على السيد الدكتور محمود
المشهداني المعروف بصراحته في حالة عرقلة مثولهم أمام البرلمان لأي
سبب كان كشف ذلك للرأي العام .
و هناك تدخلات السفير الأمريكي في قرارات محكمة الجنايات التي تخص
الأنفال ، و في مسألة تطبيق المادة 140 من الدستور ، و هناك من
يعملون مع السفارة الأمريكية أو محسوبين عليها من المجرمين ، لا
زالوا يشغلون دور الكورد الفيلية و يحتفظون بأملاكهم المصادرة في
بغداد ، المشترات من قبل أزلام صدام في عهد الطاغية ، و أكثر هؤلاء
المجرمين يعملون مع مخابرات المشهداني ، و لازالوا يدعون بأنها
أملاك لإيرانيين باعها النظام السابق ، كما تدعي أيضا سفارة العم
سام في العراق أيضا بأنها أملاك لإيرانيين ، و يلاقي هؤلاء
المغتصبين كل الدعم و الحصانة و التأييد من السفارة الأمريكية ، كل
ذلك دلالة على استهتار السفارة الأمريكية بمشاعر الكورد لأنهم لم
يتعاملوا مع قواتهم بلغة القنادر و بالسلاح ، و لأن بعض الساسة
والمسئولين الكورد تمادوا في استسلامهم ، لذلك لدى الجماهير
الكوردية رأي آخر في المناصب التي يشغلها الكورد في بغداد ، أصبح
سيان عندهم إن شغلها كوردي أو غيره ، بعد أن لمست الأكثرية الصامتة
من الكورد ، بأن إسناد المناصب للساسة الكورد تأتي على حساب قضيتهم
.
الموقف الأمريكي بالدفاع عن مجرمي الأنفال ليس له مبررات قانونية ،
بل يدل على تأكيد المعلومات التي تقول بأن الأسلحة الكيماوية التي
استعملتها القوات العراقية ضد الكورد ، مصدرها المخابرات الأمريكية
شراء و تمويلا و تعتيما ، فأين غيرتكم يا ذوي الضحايا و الانفلات ،
ضعف الجانب الكوردي أوصلنا الى حالة عدم احترام الأمريكان للدم
الكوردي ، الكابوي لا يحترم الضعيف و المستسلم ، لو قتل الكورد 182
عسكريا أمريكيا فقط ثأرا لدماء شهدائهم ، أي مقابل كل ألف شهيد
وضحية كوردي جندي أمريكي واحد ، لتبدل الموقف الأمريكي لصالح ذوي
الضحايا .
و هناك رأي في الأوساط العراقية بأطيافها المتنوعة جديرة بدراستها
بجدية ، حيث تتطلع هذه الأوساط بأن يكون الحكم في العراق تداوليا ،
أي ليس من المفروض أن يكون رئيس الوزراء شيعيا و رئيس الجمهورية
كورديا و رئيس البرلمان سنيا ، يجب أن تتداول هذه المناصب بين
المكونات العراقية الأساسية في كل دورة انتخابية مثل الحالة
الماليزية .
أي قطرة دم كوردية تراق بعد هذه المؤامرة الدنيئة تقع في رقبة
الحكومة أولا لتجديدها المعاهدة الصدامية الطورانية ضد الكورد ، و
في رقبة هيئة الرئاسة ثانيا و مجلس النواب ثالثا لسكوتهم على تلك
المؤامرة ، وهي علامة سلبية بارزة ستبقى تلاحقهم في حياتهم
السياسية مدى الحياة ، و نحن الكورد لا ننسى بسهولة ، ومجتمعنا لا
زال يؤمن بالثأر ، و نقول لهم لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم .
كل المؤشرات المحلية و الدولية تقول بان البعض بمواقفهم هذه يدفعون
الى تقليص عمر الحكومة الحالية ، و هنا نذكر الحقيقة للحريصين إن
لم تعيد الحكومة النظر في كثير من مواقفها ، السلبيات ستتفاقم و
تؤدي الى سحب الثقة من الحكومة الحالية ، عندئذ العراق لا يجد
حكومة دائمة إلا بعد سنين طويلة ، أو بالأحرى قد لا تجد الى ما لا
نهاية إلا حكومات تصريف الأعمال ، و أحدى المؤشرات تقول بأن جهات
أمريكية و عربية تهيئ الهاشمي لرئاسة الجمهورية ، بعد أجراء
تعديلات دستورية مرتقبة ، لتكون صلاحيات رئيس الجمهورية أكبر من
صلاحية رئيس الوزراء .
الوضع الحرج الذي تمر بها المنطقة و العراق ، يحتاج الى أشخاص
يكونوا جسورا بين العراقيين بعد أن تناط إليهم المسؤوليات ، على
سبيل المثال لا الحصر شخص مثل السيد مثال الآلوسي مهما يكون مذهبه
، و آخرين يزخر بهم العراق و أقاصي المعمورة يجب وضعهم في مكانهم
الطبيعي ، العراق يحتاج الى أشخاص تاريخهم و تضحياتهم وأقوالهم
تتطابق مع أفعالهم ، أشخاص غير منحازين و غير طائفيين ، نزيهين
قادرين على الإمساك بزمام الأمور حتى لا تفلت أكثر ، أي الوضع
المتأزم يحتاج الرجل المناسب في المكان المناسب ، أشخاص يكونوا
قادرين على إنجاز المصالحة يجمعون ولا يفرقون ، و يتفهمون حقوق
المكونات العراقية و تطلعاتهم ، بذلك يمنع المخططات الإقليمية في
العراق .
و خلال الرابط التالي تجدون التصريحات الجريئة للنائب السيد مثال
الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقي ، عن التدخلات الطورانية وعن أوضاع
العراق :
http://www.justiraq.com/methal.html |
|
|
