|
|
|
|
|
k.binxetê.24.07.07.09.25.GMT
سياسة احضار الذئب المكشر مقابل الكبش الكوردي في خطاب القسم
محمد محمد ـ ألمانيا
لقد تطرق الرئيس بشار الأسد اثناء خطاب القسم للولاية الرئاسية
الثانية الى العديد من الجوانب والنقاط المتعلقة بالوضع السوري
والأقليمي والدولي وفق رؤيته وسياسة البعث القائد للدولة والمجتمع
وللجبهة الوطنية التقدمية معا, مبديا تبريره كالعادة التقليدية
المتبعة منذ عقود عديدة من قبل السلطات البعثية المتعاقبة على دست
الحكم في سوريا، عندما بين وقيم الأسد خلال ذلك بأن الهجمة الشرسة
المتمثلة بالضغوط الدولية والظروف الأقليمية الصعبة كالأوضاع ما
قبل وبعد الحرب على العراق وتداعياتها بالاضافة الى حصول أحداث
الشغب في القامشلي في عام 2004 ( يقصد بانتفاضة آذار للشعب الكوردي
آنذاك )التي تتعرض سوريا اليها منذ عدة سنوات, حالت دون تحقيق
الاصلاح الاقتصادي والسياسي المطلوب وكذلك أدت الى عدم التمكين من
معالجة مسألة احصاء 1962, وذلك وفق النصوص التالية المتعلقة بمسألة
الاحصاء:
من جانب اخر.. موضوع احصاء 1962 كان هناك أيضا عدم معرفة بالنسبة
للكثيرين فى سورية ما هو مضمون هذا الموضوع والاشياء الاخرى التى
تطرح. أنا كنت فى زيارة لمحافظة الحسكة عام 2..2 فى شهر اب..
والتقيت بكل الفعاليات.. كل الفعاليات من مختلف الشرائح من دون
استثناء تحدثوا عن هذا الموضوع.. قلت لهم .. لا توجد مشكلة.. سنبدأ
به. طبعا كنا فى ذلك الوقت فى بدء المرحلة التى بدأت فيها الولايات
المتحدة بالتحضير لغزو العراق.. وكنا فى مجلس الامن وكنا فى قلب
المعركة.. لم يكن هذا الامر أولوية.. كان عمره أربعة عقود.. سرنا
به بشكل بطىء.. ولكن كنا نتحرك.. وأتت حرب العراق وأتت الظروف
المختلفة التى أيضا أوقفت الكثير من الامور بالنسبة للاصلاح
الداخلى.. الى أن وصلنا الى عام 2004 وحصلت أحداث الشغب فى محافظة
القامشلى.. ولم نكن نعرف تماما ما هى خلفية هذه الاحداث.. لان
البعض حاول استغلالها لاهداف غير وطنية.. ولكن لاحقا اتضح بأن هذه
الاحداث هى أحداث شغب لا علاقة لها بأى طرح غير وطنى.. ولو أن
البعض حاول استغلالها. مع ذلك تم ايقاف الموضوع لاعادة دراسته بشكل
واضح على خلفية هذه الاحداث.. وأعدنا تفعيله فى العام الماضى
بمبادرة من الدولة.. قمنا باعادة تفعيله طالما أن الاحداث مرت ومر
الزمن وواضح تماما أنه لا يوجد حالة غير وطنية. ولكن بقيت محاولة
استغلال هذا الموضوع. أيضا هناك التباس بين موضوعين.. فهناك التباس
بين موضوعين ..موضوع احصاء 1962 وهم الاشخاص الذين أعطوا الجنسية
السورية لجزء من العائلة مثلا ولم يعطى للجزء الاخر.. وهو حق لهم.
وهناك موضوع ما يسمى المكتومين.. كان هناك أيضا من يعتقد بأنهم جزء
من المشكلة فى ذلك الوقت.
المكتومون هم أشخاص فى سورية من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود
سورية.. ليسوا على قيود السجل المدنى فى سورية أو أى سجل اخر. يعنى
هو موضوع اخر. كان هناك من يمزج بين موضوع المكتومين وموضوع احصاء
1962 .
أيضا هناك من أتى الى سورية من جنسيات مختلفة.. ومعظمهم من الاكراد
الذين أتوا من تركيا أو من العراق لاسباب معاشية سياسية أمنية
وغيرها. هذا الموضوع لا علاقة لنا به. نحن نتحدث عن موضوع الاحصاء.
فى المراحل الاخيرة تقريبا انتهى العمل التقنى بالنسبة للقانون.
أين توقفنا... توقفنا.. قلنا نريد لكى نمنع الاستغلال.. نريد من كل
الفعاليات المعنية بهذا الموضوع أن تعرف بأن الموضوع هو فقط موضوع
احصاء 1962 .. لا نريد ان ننتقل من قضية احصاء 1962 لكى يقولوا
لدينا بعد اربعين عاما هناك مشكلة اخرى.. مشكلة اسمها احصاء 2007
.. أو يكون هناك اشخاص لم يأخذوا الجنسية.
أنا أقول هذا الكلام.. لان هناك من يحاول أن يستغل هذا الموضوع مع
الهيئات فى أوروبا ومع الوفود التى نلتقيها وتتحدث معنا فى هذا
الموضوع. واضح تماما بأن هناك من يستغلها. نحن نريد أن يصدر
القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطنى
النهائى.. وأى طرح بعد حل موضوع الاحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار
الوطن. هذا هو الموضوع الان.. والمشاورات مازالت مستمرة.. عندما
ننتهى من هذه القضية.. القانون موجود.. وهى قضية بسيطة.. وأعتقد أن
هناك اجماعا وطنيا فى سورية حول ضرورة حل هذه المشكلة.
وهنا يمكن القول بأن التقييم وفق تلك العادة لم ولن يشكل, كما هو
معلوم, تبريرا منطقيا وموضوعيا من وجهة نظر غالبية تكوينات ونخب
المجتمع السوري، ولكن رغم ذلك وحسب تلك العادة اشاد بنمو اقتصادي
محدود وتلميحه بالعمل مجددا على تحقيق تلك الاصلاحات وعلى انشاء
مجلس شورى وكذلك على معالجة مسألة ذلك الاحصاء. وهنا من المهم على
الأقل تقييم بعض تلميحاته بخصوص معالجة موضوع الاحصاء، أحداث الشغب
في القامشلي في عام 2004 ( يقصد بانتفاضة آذار للشعب الكوردي آنذاك
) .
فان قوله بأن الحل سيشمل فقط الكورد الأجانب المسجلين لدى قيود
السجلات المدنية الرسمية السورية، وهنا قد نوه خصوصا الى الذين بعض
أفراد عوائلهم مسجلين أجانب والبعض الآخر مواطنين، أي ربما سيقتصر
الحل المرتقب فقط على هؤلاء دون أن يشمل كافة الأجانب المسجلين،
وطبعا بالاضافة دون المكتومين الآخرين الذين أشيروا بشكل واضح في
الخطاب، أي هناك حالة مطاطية فضفاضة مقصودة أحدثتها تلك التلميحات,
ومن ثم تهديده الواضح واعتباره للمساعي الكوردية الأخرى لأية قضية
أخرى مستقبلا بعد حل تلك المسألة، ستدخل ضمن دائرة اهتزاز استقرار
البلد، يرمز الى عدم ايمانه وجديته بحل كامل وعادل حتى لتلك
المسألة من جهة، وليضفي طابع الشرعية على الابقاء الدائم لوضع
المكتومين الكورد وربما لأعداد كبيرة أخرى حتى من المسجلين الأجانب
أيضا تحت ذرائع مفبركة على مزاعم حدوث تسجيلات مزورة وماشابه في
تلك القيود من قبل بعض أمنائها من جهة أخرى. كذلك ربما يقصد بذلك
التحذير والوعيد باختزال القضية القومية للشعب الكوردي كلها فقط في
حل جزئي مرتقب لموضوع ذلك الاحصاء الذي هو في الأساس كان كاجراء
استثنائي عنصري اضافي وثانوي مورس ضد الكورد، وفي حصول المقابلتين
القصيرتين التي حصلت في العام الماضي بين نائبة الرئيس نجاح عطار
وبين بعض السياسيين والمثقفين الكورد وربما كما أشار الأسد قد حسم
خلالهما حل المسألة الكوردية كاملة فقط في اطار التفاهم المشترك
بأن الذين أفتعلوا أحداث الشغب في القامشلي سنة 2004 كانوا فعلا
غير مرتبطين بقوى خارجية ! بينما القضية الأساسية للشعب الكوردي هي,
كما هو معلوم، أن يبدأ حوار بناء جدي ونابع من ارادة ديموكراتية
وموضوعية بين ادارة الدولة الرسمية وبين الحركة الوطنية الكوردية
في سوريا بغية الوصول الى تفاهم واقعي حول ايجاد حل للمسألة
القومية يتضمن الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية والادارية
والاقتصادية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا وفق القوانين
والمواثيق الدولية المناسبة وخصوصا في هذا الظرف الموءاتي الذي فيه
يلح المجتمع الدولي الديموكرتي أيضا على دعم نشر الحريات
والديموكراتية والاستقرار ومكافحة الارهاب. فيبدو أن الرئيس الأسد
لايزال بصدد الموقف من المسألة الكوردية يلمح وفق سياسة تكشير
الأنياب مقابل أولئك الكورد المهددين آصلا أو على شاكلة تأمين كبشا
سارحا بحذر في مرج أخضر مسور, وبنفس الوقت احضار ذئبا مكشرا مربوطا
بآلية تحكم عن بعد مقابل ذلك الكبش !
وكذلك واصفا :" هذا العام أيضا.. عام 2007 .. هو عام مصيرى ..نحن
طبعا فى النصف الثانى وبقى منه بضعة أشهر.. هذا العام وربما أشهر
من هذا العام ستحدد مصير ومستقبل المنطقة وربما العالم كله", يعتبر
ذلك ربما ذريعة أخرى من قبل الأسد بأن تؤجل الاصلاحات السياسية
والاقتصادية وحتى تلك المعالجة الجزئية والغامضة الملمح بها في
خطابه المذكور بخصوص آثار السلبية لاحصاء 1962 الى أجل غير مسمى،
خصوصا اذا ما خفت الضغوط الحالية على نظامه، ويبدو هنا أنه يراهن
على أمور معينة يمكن أن يتمكن خلال الأشهر المتبقية من هذا العام
من ترتيب وضعه الدولي والأقليمي، وبالتالي سوف ربما سيستمر بنفس
السياسة والآليات التقليدية المتبعة منذ عقود عديدة .
لذلك من الأهمية بمكان أن تتحرك على الأقل الحركة والنخب الوطنية
الكوردية في الوقت المناسب وأن تقوم بنشاطات مشروعة، تقديم عرائض
وارسال وفود الى مؤسسات الدولة السياسية الرسمية، مسيرات ومظاهرات
وتجمعات احتجاجية سلمية للمطالبة باقرار حل عادل لمسألة كافة ضحايا
احصاء 1962 العنصري والمكتومين الكورد وأيضا المطالبة بنفس الوقت
بالغاء المشروع العنصري الجديد الهادف الى استيطان مئات من العوائل
العربية على أراضي بعض قرى منطقة ديرك الخصبة، خصوصا أن الظرف
الذهبي الحالي يستدعي ازالة مستوطنات نهايات الخمسينيات وبدايات
وأواسط السبعينيات السوداوية ظرفا آنذاك، فكيف اذا محاولة تمرير
مشروع انشاء مستوطنات تعريبية جديدة في المناطق الخصبة من كوردستان
سوريا في هذا الظرف النيير
|
|
|
