|
|
|
|
|
K.binxetê.31.05.07.12.20.GMT
المحكمة الدولية: بشرى أم نذير شؤم للبنان؟
صادق مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء 30 مايو 2007 في نيويورك على
إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
رفيق الحريري التي جدت قبل عامين.
وفيما يظل الخلاف محتدما بين الفرقاء اللبنانيين المنقسمين بشدة
بشأن هذه الخطوة، أسفر التصويت في نيويورك على موافقة عشرة من
أعضاء المجلس على قرار إنشاء المحكمة وامتناع خمسة عن التصويت فيما
لم يعارضه أحد.
كارل ماركس له مقولة شهيرة ذهبت مثلاً: "التاريخ ماكر. فهو قادر
على جعل بطل الأمس التراجيدي، نكتة اليوم الكوميدية".
كان ماركس يحاول شرح السبب الذي جعل نابليون الأول يظهر عملاقاً في
أواخر القرن الثامن عشر، ونابليون الثالث قزماً في منتصف القرن
التاسع عشر، وهو لم يجد تفسيراً لذلك، سوى تغيير الظروف الموضوعية
التي أحاطت بالرجلين.
فهل يمكن تطبيق مقولة ماركس هذه على المحكمة الدولية حول لبنان،
التي أقرَها مجلس الأمن بالأمس؟ أجل، وإلى حد كبير أيضاً.
الظروف تغيرت تماما
في البداية، غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان قرار تشكيل
المحكمة الدولية زلزالاً حقيقياً، أثار القشعريرة في أبدان الجميع
في سوريا ولبنان وما وراءهما في الشرق الأوسط. لماذا؟ لأنه (القرار)
سقط على المنطقة وهو مدجج بكل أنواع الأسلحة: وِفاق فرنسي- أمريكي
على حساب الوجود السوري في لبنان ومقاطعة أمريكية شاملة لدمشق
وقرارات متلاحقة من مجلس الأمن لدعم السياستين، الأمريكية
والفرنسية في بلاد الأرز، وأخيراً، قوات أمريكية (وإسرائيلية قبل
حرب الأسيرين)، تزرع أسنانا حادة في فم
هذه التطورات.
بيد أن كل هذا كان في البداية، أما في النهاية، فالصورة تبدو
مقلوبة رأساً على عقب: المشروع الفرنسي - الأمريكي المشترك، علق في
عنق زجاجة الشلل الحكومي – النيابي، الذي خلقه أنصار سوريا
اللبنانيين، انتهاء "حروب التظاهرات الجماهيرية السلمية" بين
الموالاة والمعارضة، وعودة منطق العنف والتفجيرات إلى لبنان،
والأهم، انتقال الولايات المتحدة من حال الهجوم العام في الشرق
الأوسط إلى حالة الدفاع العام.
الظروف المحيطة بالمحكمة الدولية تغيَـرت بشكل كامل. وبرغم أن
تشكيل هذه المحكمة ووضع مداولاتها قيد التنفيذ سيكون حدثاً مهماً،
إلا أنه سيبقى تطوراً تكتيكياً محدوداً في مقابل المصالح
الإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة.
واشنطن مهتمة الآن بإعادة نشر قواتها في العراق، لا بنشر سلطة
القانون في الشرق الأوسط، وهي من أجل الهدف الأول مستعدة للتضحية
تماماً بالهدف الثاني، وهذا يتضمن، من ضمن ما يتضمن، وصل ما انقطع
من حوارات مع دمشق واستئناف التعاون معها في مجالات الإرهاب،
وحفزها على دعم التوجهات الأمريكية الجديدة في العراق.
إدارة بوش لا تزال تتمنع عن الإقدام على هذه الخطوة علناً، لكنها
فعلت ذلك مع عدوها اللدود إيران قبل أيام، ولن يكون الوقت بعيداً
قبل أن تقوم بالأمر نفسه مع سوريا، لا بل الأرجح، أن يحدث ذلك فور
اللقاء المرتقب للوزيرين، المعلم ورايس، وحينها، ستكون الدائرة
أغلقت تقريباً حول المحكمة الدولية، فلا يبقى منها سوى قوقعة
خارجية فارغة.
لقد قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية، قبل وغداة تشكيل
المحكمة، إن هذه الأخيرة "ستطلق رسالة قوية إلى كل السلطات
الديكتاتورية في المنطقة، تحذَرها من المُـضي قدماً في سياساتها
التعسفية".
ربما كان هذا صحيحاً، لكن هذه السلطات تعلم أن شعارات سلطة القانون
وحقوق الإنسان والديمقراطية، باتت من أحاديث الأمس بعد أن انقلب
الحلم الديمقراطي في العراق إلى كابوس طائفي وحروب أهلية متصلة، ما
هو مطروح اليوم أمريكيا، هو العودة إلى سياسة "الانغماس الإيجابي"
مع كل الأنظمة العربية، وفي مقدمتها النظام السوري.
وفي مثل هذه الظروف، قد لا تكون حظوظ المحكمة الدولية أفضل كثيراً
من حظوظ نابليون الثالث في لعبة التاريخ التراجيدية - الكوميدية
الماكرة.
مؤيدون لرئيس الوزراء اللبناني السابق أضاؤوا الشموع جوار قبره وسط
بيروت قبل تصويت مجلس الأمن على إنشاء المحكمة الخاصة
لبنان ساحة مجابهات؟
هذا على صعيد المحكمة. ماذا الآن عن مستقبل لبنان بعد تشكيلها؟
أنصار الرئيس رفيق الحريري يرون في الخطوة انتصارا للبنان وحماية
له من موجة الاغتيالات المفتوحة والمتلاحقة التي ضربته منذ عام
2005، وهذا أيضاً رأي الإعلام الغربي، الذي يذهب أبعد من ذلك ليقول
إن المحكمة، التي ستكون أول أداة قانونية دولية في الشرق الأوسط،
قد تردع أجهزة المخابرات العربية عن اضطهاد مواطنيها (أو بالأحرى "رعاياها").
كان الأمر سيكون كذلك، لو أن لبنان كان موَحداً في ترحيبه بهذا
القرار، لكن الأمر ليس على هذا النحو. فالبلد منقسم إلى شطرين حيال
هذه المسألة، ووراء هذا الانقسام الداخلي، تصطَـف قوى خارجية،
عربية وإيرانية وغربية، لا ترى في المحكمة الدولية وجهاً قانونياً،
بل مجرد أبعاد تكتيكية ومصلحية.
أبرز من عبـَر عن هذه الحقيقة، كان دوميساني كومالو، سفير جنوب
إفريقيا، الذي كانت بلاده واحدة من خمس دول امتنعت عن التصويت، حيث
قال أمام مجلس الأمن: "ثمة خطر من أن قيام مجلس الأمن بفرض المحكمة
على القيادة السياسية المنقسمة في لبنان، سيضرب الاستقرار السياسي
لدولة لبنانية هي هشة أصلاً".
وهذا تحليل أقرّه حتى زلماي خليل زاد، السفير الأمريكي لدى الأمم
المتحدة، الذي، وبرغم ترحيبه بالقرار، أعرب عن مخاوفه من أن
المحكمة "قد تثير رد فعل عنيف في لبنان".
لبنان ما بعد المحكمة إذن، لن يتحوّل إلى جَـنة قانونية تفرض الحق
والعدالة على الجميع. سيكون بالأحرى ساحة مجابهات ستزداد حدّة كلما
خطت المحكمة الدولية خطوة جديدة في اتجاه إدانة قتلة رفيق الحريري،
وهذا أمر سيتفاقم منه ما أشرنا إليه أعلاه من أن الظروف الإقليمية
والدولية، التي أحاطت بجريمة اغتيال الحريري في عام 2005، لم تعد
هي نفسها في 2007، فالحابل مختلط بالنابل الآن، وأمريكا، التي كانت
في حال الهجوم، باتت الآن في موقع الدِّفاع وتبحث مع خصومها
الإيرانيين والسوريين عن وسيلة لتسهيل إعادة نشر قواتها في العراق.
كل ذلك يعني أن حيِّـز المناورة لدى الأطراف الإقليمية والدولية في
بلاد الأرز، كبير بالفعل وخطير بالفعل. وإذا ما أضفنا إليه
الانقسام اللبناني الأكبر بين قوى 8 مارس، المدعومة سورياً
وإيرانياً، وقوى 14 مارس، المدعومة أمريكيا وعربياً، لتبيّـن لنا
أن لبنان سيدخل مرحلة جديدة من الصِّـراعات التي تتخطّـى بكثير
حدود أزمته الداخلية. صراعات ستكون واجهتها المحكمة الدولية
والقوانين العالمية، لكن مضمونها لن يكون له علاقة، لا بالمحاكم
ولا بالقوانين، إلا بالطبع قانون الغاب وقواعد موازين القوى.
لقد احتفل نصف اللبنانيين بالمحكمة في الشوارع وأضاءوا الشموع في
كل مكان، فيما كان النصف الآخر منهم يطفئون أنوار منازلهم رفضاً
وتمنّـعاً، وهذا نذير سيّء لبلاد الأرز، بأنها دخلت أو ستدخل
قريباً نفقاً جديدا،ً ربما يكون طويلاً للغاية وقاسياً للغاية.
سعد محيو - بيروت
|
|
|
