للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

.

مقالات وكتابات الأستاذ  الدكتور خالد عيسى لعام 2008

K.B.X-26.02.08.13.30.EU

هل سيفوز التركماني بولاية الشام
خالد عيسى

حسب رأي العديد من المحللين، من السياسيين والعسكريين، المطلعين على كواليس صنع القرارات في أنقرة ودمشق، يعتبر السيد العماد حسن التوركماني عماداً أساسياً في منظومة الطاقم التركي الذي يدير الخطط الإستراتيجية التركية في الساحة السورية، من النواحي السياسة و الأمنية والاقتصادية. وتستهدف هذه الخطط النيل من وحدة الدولة السورية وسيادتها، والإفراط في المصالح العليا لكل السوريين. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى الكثير من القرائن التي تدعم وجهة نظرهم.

فحسب المقربين من مراكز القرار في دمشق، كان الإخطبوط التركي يشكل هاجساً أساسياً لدى الرئيس الراحل حافظ الأسد. ولم تكن الابتزازات التركية في الجبهة الشمالية أقل وقعاً في نفس الرئيس من قضايا الجبهة الجنوبية. ولم يكن يقدم الرئيس على التسويات المرحلية مع تركية إلا بسب انشغال الجيش على الجبهة الجنوبية أولاً، وتحت ضغط الظروف الإقليمية و الدولية ثانياً. وكان لا يغيب عن بال الرئيس الراحل المطامع التركية و المطالبة المستمرة بحقوقها المزعومة في الأقاليم والثروات السورية.

بعد رحيل الرئيس حافظ الأسد، وما رافقت بدايات القرن الجديد من تغييرات، ضعف المركز السوري على الساحتين الدولية والإقليمية بشكل ملحوظ، وأصبح المناخ مناسباً أكثر في تنشيط المخططات التركية. وبدأت في سورية عمليات إعادة قراءة التاريخ العثماني، للتمهيد النفسي والثقافي لعمليات الغزو التركي. وظهر كتّاب مأجورين لتجميل السياسات التركية، وتقديمها كنموذج مثالي يمكن الاقتداء بها، ومقصودهم (بالاقتداء بها) هو الخضوع لها.

ويلاحظ المراقبون بأنه منذ وصول العماد التوركماني إلى رئاسة أركان الجيش، وبعد تنصيبه وزيراً للدفاع، دخلت العلاقات السورية – التركية في مرحلة تاريخية جديدة. وأصبح الابتزاز التركي يجني ثماره أكثر من أيّ وقت مضى.

إذ ترافق وصوله إلى رئاسة أركان الجيش في شهر كانون الثاني عام 2002، مع مرحلة ترسيخ و تسويق سياسة التنازلات أمام ابتزاز جنرالات الدولة التركية. وفيما بعد استلامه لمنصب وزارة الدفاع في الثاني عشر من أيار عام2004، انخلّ التوازن كليا لصالح تركية. فقد تخلت سورية عن بعض من حقوقها في مياه الفرات وجقجق ودجلة. وهذا ما أدى إلى ضعف كبير في الطاقة الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاعي الزراعة والطاقة الكهربائية. وهذا الضعف مهد ويمهد الطريق أكثر أمام سيطرة الإخطبوط التركي. ولازال التردي في الأداء السوري مستمراً في هذا المجال.

وعبر مساهمة التوركماني الفعّالة في زرع الوهن في صفوف بعض الضباط القادة والأمراء الذين كان على صلة وثيقة بهم منذ أن كان مديراً لشؤون الضباط ورئيساً للإدارة السياسية، تم التخلي عن لواء اسكندرون و كيليكية. ولم يتوقف المذكور، حسب مصادر حسنة الاطلاع،، عن الترويج للسياسة التركية لدى رئاسة الجمهورية والطاقم الأمني.

ونتيجة لهذه السياسة التي يروجها التوركماني وشبكته، بدأت المؤسسات التركية تخطط لنهب مياه نهر العاصي(باسم المشاريع المشتركة). واستطاع التوركماني عبر أتباعه من بعض رجالات الأعمال والصناعة، تمهيد الطريق أمام الشركات التركية للسيطرة على حلب، أكبر محافظات سورية سكاناً. وأصبح للقنصل التركي في حلب علي كمال آيدن، الكلمة العليا و اليد الطولى في أوساط غرفة تجارة وصناعة هذه المحافظة. وقد تم ربط بلدية حلب باتفاقية التوأمة مع بلدية عنتاب التركية.

وتوصل الأمر إلى أن أصبحت سورية تعتمد على شركات تركية في تنفيذ مشاريع عمرانية صغيرة (كبناء فندق في الرقة)، وكل ذلك على حساب السوريين. و لم ينج أي قطاع اقتصادي من الاختراقات التركية، فقطاع المواصلات(صناعة القاطرات), والاتصالات، أيضاً، وحتى قطاع التنقيب عن النفط أصبح عرضة للغزو التركي.

ولا يخفى على أحد مدى متانة وتداخل العلاقات الاقتصادية والأمنية بين تركية و إسرائيل، فإذا كان السيد التوركماني حريصاً، بالفعل، على صيانة سورية من الاختراقات الإسرائيلية فما عليه إلا بتحصين بلاده ضد الاختراقات التركية.

ولكن يبدو أن الأمر أخطر مما كنا نتصوره، فهناك من يرى بأن الاستراتيجيين الأتراك قد لا يكتفون بالسيطرة على سورية أمنياً واقتصادياً ، وقد لن يكتفوا في المستقبل بتحقيق الحلم القديم في الاستيلاء على حلب والجزيرة، كما كان يخشاه و يمانعه الرئيس الراحل حافظ الأسد(حسب رأي المقربين منه)، بل يعملون إلى استعادة ولاية الشام إلى تركية (الأم). وضمن إطار هذه الإستراتيجية، يمهد خبراء الدولة التركية، حسب رأي الكثير من المحللين، لتنصيب التوركماني والياً على بلاد الشام.

و في انتظار انهيارات بنيوية في الطاقم الأمني في دمشق، وضمن أفق البرامج الإقليمية، يتم بشكل تدريجي التركيز على بناء شبكة من مراكز إسناد تعمل لصالح الدولة التركية في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.

وهناك مؤشرات جدّية تؤيد هذا الرأي، فضمن الظروف المحلية و الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر فيها الدولة السورية، و في ظل الخلل في موازين القوى لصالح الأتراك(ميزانية الجيش التركي تزيد عن ضعف واردات الدولة السورية)، يتم تطبيق الاتفاقات الأمنية المنعقدة مؤخراً بين البلدين لصالح السلطات التركية حصراً.

ففضلاً عن الجانب الاقتصادي، يتم اعتقال مواطنين سوريين، ويتم الحكم عليهم بعقوبات قاسية لمجرد معارضتهم للسياسة التركية. وأيدت سورية التدخل العسكري ضد الأكراد في إقليم كردستان الفدرالي، وبدون أي مقابل. وتستهدف هذه السياسة المعادية للكرد، في قسم كبير منها، إرضاء السلطات التركية، فضلاً عن أنها ترمي إلى تسعير الصراع بين الكرد والطاقم الأمني الذي لا ينتمي إليه التوركماني في سورية.

فقد ظهرت حقيقة بعض الجوانب لتلك الأهداف الخفية ، عندما أصدر السيد التوركماني فرماناً يشكك فيه في وطنية الجنود (الأكراد) والضباط الميدانيين في الجيش. ويعتبر هذا الفرمان من الأدلة الواضحة التي تشير إلى السعي في زرع الفتن في صفوف الجيش.

فالفرمان الذي يطعن فيه التوركماني في وطنية الكرد، يستهدف منه أيضاً زرع الشقاق وعدم الثقة بين الكرد و القادة الميدانيين في الجيش، وهذا ما قد يساعد في زعزعة وإضعاف القوات المسلحة، و حسب رأي الكثير من الخبراء، هذا ما يرمي إليه الطاقم الذي يدير المخططات التركية في الساحة السورية.

وخاصة كانت قد أثبتت كافة الصراعات الطائفية الدموية في سورية التزام الجندي الكردي بتعليمات القيادات الميدانية. وعدم مشاركة الكرد، بشكل عام، في الصراعات الطائفية، كان ولا زال هذا الموقف الكردي يثير غيظ البعض من أمثال التوركماني.

فالسيد حسن التوركماني و تحركاته الأخيرة، واتصالاته المكثفة مع بعض المراكز القيادية في الجيش السوري، و تعامله الوثيق مع أركان الجيش التركي، تعطي درجة كبيرة من المصداقية لما يشاع بأنه هو والي الشام المرتقب، ضمن خطط الدوائر التركية.

وأغلب من يتابع التحركات المشبوهة للسيد التوركماني، لا يخلطون بين هذا الأخير وبين أبناء الشعب التوركماني الذي يشكل إحدى مكونات الشعب السوري، وقد تعرضت معالم قراهم أيضا إلى التعريب والتهميش في المثلث الشمالي الشرقي من محافظة حلب، وفي شمال جبل العلويين.

فاذا استمرت العلاقات التركية السورية في هذا الاتجاه، هل ستكتفي تركية بالسيطرة فقط على حلب والجزيرة؟ أم أنها تستهدف استعادة ولاية الشام أيضاً؟ وفي هذه الحالة الأخيرة، هل سيفوز التوركماني فعلاً بولاية الشام الموعودة؟ و عندها هل سيعتبر ذلك فتحاً (كما يقال حالياً عن العثمانيين) أم غزواً واحتلالاً (كما كان يقال عن العثمانيين)؟. ان خطورة الأمر استعدى التطرق اليه في هذا المقال، بغية طرحه للنقاش من قبل من يهمه مصلحة سورية والسوريين، لتسليط الضوء عليه، واظهار الحقيقة بشكل أفضل.
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962