|
|
|
|
|
|
|
. |
|
مقالات وكتابات
الأستاذ لاوكي مشكيني لعام 2008 |
 |
|
K.B.X-23.02.16.55.EU
ريبوتاج صحفي مع الأستاذ خير الدين مراد سكرتير حزب آزادي
الكوردي في سوريا
إعداد: لاوكي مشكيني
في ظل المتغيرات الأخيرة في البلاد
وخاصة تصرف النظام الأخير وقيامه باعتقالات في صفوف الم عارضة
الوطنية وخاصة أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق منذ صدور بيانه
الأخير حيث أحدث فرزاً واضحاً في صفوف المعارضة الوطنية والتي
تعتبر بمثابة إنذار للمعارضة الوطنية ككل.
أما بالنسبة للحركة الكوردية فما زال الكورد غير متفقين على أي
مشروع موحد لتأسيس المرجعية.
حيث تُطرح في الشارع عدة تساؤلات. فقمنا بطرح بعض الأسئلة الهامة
على بعض قادة الأحزاب الكوردية لتوضيح الموقف الكوردي من الأحداث
الأخيرة على كل من السادة:
1- الأستاذ إسماعيل عمر – رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في
سورية
2- الأستاذ فؤاد عليكو – سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية
3- الأستاذ خير الدين مراد – سكرتير حزب
آزادي الكردي في سورية
4- الأستاذ مشعل تمو – الناطق الرسمي بإسم تيار المستقبل الكردي في
سورية
5- الأستاذ محمد موسى – سكرتير الحزب اليسار الكردي في سورية
نورد هنا ردود الأستاذ خير الدين
1- أين وصلت المرجعية الكوردية وهل تنظر
الحركة الكوردية إليها كضرورة واقعية.؟
لاشك في أن بناء المرجعية الكردية، تشكل إحدى أهم متطلبات المرحلة
السياسية الراهنة، وهي ستكون نقلة نوعية، من حالة التشرذم، والفوضى،
والإرباك، التي تعيشها الحركة الكردية، إلى حالة وحدة الموقف
والخطاب السياسي، وتجميع طاقات الشعب الكردي، وتأطير نضالاته،
لاستغلال الفرص المتوفرة، ودفع نضاله القومي الديمقراطي نحو انتزاع
الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية،
والإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية وإزالة الاضطهاد القومي
وتصحيح آثاره المدمرة، تجسيداً للحقيقة القائمة التي عبرت عنها
الانتفاضة الآذارية لعام 2004.
ولذلك، أولى حزبنا، حزب آزادي الكردي، اهتماماً بالغاً بها، وبادر
بتاريخ 17\11\2005 بتوجيه رسائل دعوة إلى الأحزاب الشقيقة،
المؤتلفة في الجبهة والتحالف وخارجهما لحضور الاجتماع المحدد في
24\11\2005، لتبادل وجهات النظر والتصورات حول الآليات التي توصلنا
إلى تحقيق هذا الهدف النبيل، ورغم مقاطعة بعض الأحزاب للاجتماع،
تمكنا من صياغة مشروع رؤيا سياسية، انبثقت عنها رؤيتين معدلتين
احداهما باسم حزبنا وأصبح فيما بعد باسم لجنة التنسيق الكردية،
والأخرى باسم الهيئة العامة للجبهة والتحالف، وبعد حوارات كثيفة
توصلت لجنة التنسيق وإطاري الجبهة والتحالف إلى اتفاق حول الرؤيا
السياسية الكردية المشتركة، مع تحفظات البعض عليها، وهي الآن جاهزة
للنشر، ليطلع عليها أبناء الشعب الكردي وإبداء ملاحظاتهم، ولكن
الأخوة في التحالف اشترطوا نشرها ببعض المسائل الإجرائية التي تخص
اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر وبذلك تسببوا في وقف الحوارات
حتى الآن.
نحن مع انعقاد المؤتمر الوطني الكردي، يمثل فيه كافة الأحزاب
السياسية والشرائح المجتمعية والشخصيات المستقلة، وفق أسس واقعية
وموضوعية، على قاعدة برنامج سياسي ونضالي واضح، لانبثاق مجلس وطني
كردي يمثل الشعب الكردي وقواه السياسية.
وريثما يتم تحقيق ذلك، نرى من الضروري ملء هذا الفراغ بتشكيل مجلس
سياسي انتقالي أو أي تسمية أخرى، بين لجنة التنسيق وإطاري الجبهة
والتحالف لتمثيل الشعب الكردي سياسياً أمام الرأي العام، والعمل
على التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الكردي بشكل جيد، ويعتمد في
نضاله على الرؤيا السياسية المتفق عليها أو على برنامج الجبهة، أو
أي اتفاق سياسي جديد يعبر عن وجود الشعب الكردي وحقيقته القائمة
ويجسد حقوقه القومية الديمقراطية.
2- هل يحق لبعض الفصائل تأسيس مرجعية دون
الرجوع إلى الفصائل الأخرى أو تجاهلها.؟
بالتأكيد لا، وأي تجمع كردي لا يحتوي بداخله ممثلي أحزاب الحركة
الكردية وممثلي شرائح المجتمع الكردي المختلفة والشخصيات المستقلة،
لا يعبر عن إرادة الشعب الكردي وقواه السياسية، ويحق للبعض أن
يعلنوا عن تحالفات سياسية ونضالية متى شاءوا.
3- ما هي شروط تأسيس المرجعية في نظركم.؟
نحن لا نضع الشروط لتأسيس المرجعية، ولكن ينبغي أن تتوفر الإرادة
الجادة، والرغبة الصادقة، والثقة المتبادلة، والسعي إلى خلق مناخات
أكثر إيجابية، بدل المهاترات التي تحصل هنا وهناك، وتوفر مقومات
تأسيس المرجعية، المتمثلة في برنامج سياسي ونضالي يعكس بصدق حقيقة
وجود الشعب الكردي الأصيل، وثوابته القومية، واستحقاقات هذا الوجود،
واعتماد آليات نضالية فاعلة لخوض النضال القومي الديمقراطي، وأن
تمثل فيها أحزاب الحركة الكردية وممثلي الفعاليات الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية والشخصيات المستقلة... .
4- بتصورك ما هي الضمانات القانونية
والدستورية لحل القضية الكوردية في سوريا ؟
بما أن القضية الكردية هي جزء من قضية الديمقراطية في البلاد، لاشك
أن حلها، تكمن في صياغة دستور حضاري ديمقراطي، يقر بوجود الشعب
الكردي الأصيل كثاني قومية في البلاد وبحقوقه القومية، ويؤسس
لمعالجة قضيته القومية معالجة ديمقراطية، يضمن للشعب الكردي حقوقه
القومية الديمقراطية، ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وهذا
يتطلب منا المزيد من النضال الجاد والمتواصل بالوسائل السلمية
الديمقراطية، وبموقف موحد وجهود مشتركة والإسراع في تأطير العمل
النضالي، وتحقيق وحدة الصف الكردي وتلاحم قواه السياسية، لنحمل
الآخرين على الاعتراف الدستوري بوجود شعبنا الكردي واستحقاقاته.
5- برأيك ما هو الدور المطلوب للكورد ضمن
الأطر الوطنية السورية.؟
يكمن الدور المطلوب للكورد ضمن الأطر الوطنية في التفاعل بحيوية مع
محيطهم الوطني، لأداء دورهم المطلوب في حياة البلاد بجوانبه
المختلفة، والدفاع عنه والمساهمة الجادة في بنائه وتطوره وازدهاره
وتنمية مجتمعه، لأن الشعب الكردي يشكل جزء هام وحيوي من النسيج
السوري، وبذلك يعتبر شريك أساسي إلى جانب الشعب العربي في هذا
الوطن الذي يفتخر بالانتماء إليه وارتضى، فيما بعد، بارتباط مصيره
بمصير باقي مكوناته من عرب وآثوريين...، رغم عدم استشارته، ولا
يجوز أن يبقى متفرجاً ولا مبالياً، وعليه أن يتفاعل بقوة مع الحراك
السياسي والديمقراطي الذي يشهده البلاد رغم الظروف الصعبة، وأن
يلعب دوره بفاعلية في التغيير الديمقراطي السلمي، مع أخذ الحيطة
والحذر لئلا يصبح وقوداً في أتون أحد، لتصبح سوريا وطناً لجميع
مكوناتها وأبنائها يسودها العدل والقانون والمساواة الكاملة في
المواطنة والمساواة القومية، والاعتراف الدستوري بوجود الشعب
الكردي الأصيل وحل قضيته القومية حلاً ديمقراطياً يضمن للشعب
الكردي حقوقه القومية الديمقراطية في إطار وحدة البلاد، لاعتقادي
بأن معالجة الوضع الكردي تشكل بوابة الانتقال إلى الحالة
الديمقراطية في البلاد.
6- ما السر في عدم تحريك المعارضة
الوطنية السورية ( العربية والكوردية ) للشارع في ظل الاعتقالات
للنشطاء السوريين ومنهم أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق .؟
أعتقد أن وضع المعارضة الوطنية السورية، وحجم قوتها وفاعليتها لا
تؤهلها، في الوقت الراهن، للقيام بتحريك الشارع، إضافة إلى الظروف
الحساسة التي تحيط بها، أضف أن تحريك الشارع يحتاج إلى مستلزمات
وهي تفتقر إليها حتى الآن، أما الجانب الكردي فلديه جاهزية أكثر
للقيام بالاحتجاجات السلمية الديمقراطية، فعلت في السنوات السابقة
الكثير بهذا الخصوص ولا يزال البعض من أحزابه يواصل نشاطاته، ومن
ضمنه حزبنا، رغم سياسة القمع والاعتقال التي تمارسها أجهزة النظام.
7- هل تعتبر الاعتقالات الأخيرة في صفوف
أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق إنذارا عاما من قبل النظام
للمعارضة الوطنية العامة في البلاد.؟
نعم، الاعتقالات التي طالت بعض قادة إعلان دمشق، وكذلك الاعتقالات
التي سبقتها في صفوف حزب آزادي الكردي وعدد من الأحزاب والقوى
الوطنية الأخرى ونشطاء المجتمع المدني ودعاة حقوق الإنسان والرأي
الحر والكلمة الجريئة والذين حوكموا لسنوات ويحاكمون الآن أمام
المحاكم الاستثنائية والقضاء، جميعها رسائل تهديد وتخويف يبعث بها
النظام للقوى الوطنية المعارضة بتياراتها المختلفة، ولكن أعتقد بأن
أسلوب القمع والاعتقالات غير مجدي، وهو مدان، وعلى النظام أن يبادر
إلى فتح حوارات مع القوى الوطنية المعارضة، بعربها وكردها وآثوريها...
للبحث عن الحلول الناجعة لمسائل البلاد وفي مختلف المجالات.
21/2/2008
سكرتير حزب آزادي الكردي في سورية
الأستاذ خيرالدين مراد
|
|
|
