للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

.

مقالات وكتابات الأستاذ لاوكي مشكيني لعام 2008

K.B.X-24.02.08.22.40.EU

ريبورتاج صحفي مع الاستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكوردي في سوريا
اعداد: لاوكي مشكيني

في ظل المتغيرات الأخيرة في البلاد وخاصة تصرف النظام الأخير وقيامه بإعتقالات في صفوف المعارضة الوطنية وخاصة أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق منذ صدور بيانه الأخير حيث أحدث فرزاً واضحاً في صفوف المعارضة الوطنية والتي تعتبر بمثابة إنذار للمعارضة الوطنية ككل.

أما بالنسبة للحركة الكوردية فما زال الكورد غير متفقين على أي مشروع موحد لتأسيس المرجعية.
حيث تُطرح في الشارع عدة تساؤلات .. فقمنا بطرح بعض الأسئلة الهامة على بعض قادة الأحزاب الكوردية لتوضيح الموقف الكوردي من الأحداث الأخيرة على كل من السادة:

1- الأستاذ إسماعيل عمر – رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية
2- الأستاذ فؤاد عليكو – سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية
3- الأستاذ خير الدين مراد – سكرتير حزب آزادي الكردي في سورية
4- الأستاذ مشعل تمو – الناطق الرسمي بإسم تيار المستقبل الكردي في سورية
5- الأستاذ محمد موسى – سكرتير الحزب اليسار الكردي في سورية
نورد هنا أجوبة الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكوردي


س1: أين وصلت المرجعية الكردية وهل تنظر الحركة الكردية إليها كضرورة واقعية؟

ج1: لقد توصلت المرجعية والحوارات من اجلها إلى حيث توقفت وعطّلت من قبل البعض من الأحزاب التي لم تكن بالأصل جادة من اجل قيام مثل هذا المشروع الذي هو بالأساس مشروع قومي نبيل يهدف إلى بناء مؤسسة قومية كردية لتجميع الطاقات الموجودة وزجها في مواجهة المخططات والمشاريع التي تستهدف وجود الشعب الكردي في سورية وان ما حصل لم يكن عفويا بل كان بفعل فاعل حيث أن إيمان الأحزاب بقيام مثل هذا المشروع وجديتها في الحوار لم يكن بمستوى واحد
فهناك من أبدى تخوفه من ألاعيب هذا الطرف أو ذاك وآخر من لعب دورا معرقلا منذ بداية الحوار وذلك لسببين:

1- تحفظهم واعتراضهم على المرتكزات الأساسية التي تمحور حولها النقاشات والتي تجسدت في أن الكرد في سوريا قومية أصيلة تعيش على أرضها التاريخية وهذا ما لم يتفق مع توجهاتهم الانهزامية المعروفة تاريخيا .

2- لقد بات من المؤكد إن بناء مرجعية يحقق تراكما كميا والذي بالضرورة يؤدي إلى تغيرات نوعية تفعّل العمل النضالي الكردي في سوريا وهذا أيضا لا يتفق مع توجهات وسياسات أصحاب هذه النزعة إضافة إلى أن البعض وحتى الآن لا يمتلك الاستعداد النفسي لقبول مبدأ الحوار الشامل وان كان يزاود نظريا في هذا المجال .

س2: هل يحق لبعض الفصائل تأسيس مرجعية دون الرجوع إلى الفصائل الأخرى وتجاهلها؟

لقد كان هناك طرح من هذا القبيل كأن يتم بناء مرجعية مؤتلفة من أحزاب الجبهة والتحالف وبعض المستقلين إلا انه لم ير النور ورفض في حينه لأن ائتلاف مجموعة أحزاب لا يشكل مرجعية بمعناها المؤسساتي الشامل بل يشكل إطارا سياسيا .
ومن هذا المنطلق قد تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون الحوارات بين الأطر الثلاث كخطوة أولى على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد التوصل إلى توافق بين الأطر المعنية وأي كانت الحوارات الثلاثية أو الرباعية أكثر أو أقل فإنها لا تشكل مرجعية وإذا كان البعض يفكر بهذه الطريقة لترتيب بدائل ناقصة وجزئية فهي ليست إلا عمليات التفافية وقد تكون إعادة ترتيب لوضع الحركة لأن الاصطفافات القائمة ليست نهائية ولن تكون إلا ذرا للرماد في العيون .

س3: ما هي شروط تأسيس المرجعية في نظركم؟

ج3: أود أن أكون صريحا أكثر فالمسألة ليست مسألة شروط أو نيات صادقة كما قد يعتقد البعض بل هي بالأساس يجب أن تستند على مرتكزات أساسية يأخذ الواقع الموضوعي والظروف الذاتية للشعب الكردي في سوريا بعين الاعتبار وهذه تشكّل العقدة الأساسية التي دار حولها خلافا وجدلا عميقين .
ان الحركة الكردية حتى الآن لم تبادر إلى تشخيص الحالة السياسية القائمة وطنيا وقوميا التي من خلالها تنبع ضرورة توفير العوامل الذاتية
وقد باتت أكثر من مقصّرة ودون المستوى المطلوب إن الأبراج العاجية التي بناها البعض لنفسه وفي خياله يجب أن تهتز بفعل نضالي متميز يحقق استقطابا جماهيريا واسعا يهز عرش من بقي أسير نزواته وفرديته المفرطة .
فالمرجعية ليست عملية تجميعية بل تفاعل حي بين جميع القوى على أرضية الايمان الصادق بضرورة بناء العامل الذاتي في شروط موضوعية وظروف استثنائية متميزة

س4: بتصوركم ما هي الضمانات القانونية والدستورية لحل القضية الكردية في سوريا؟

ج4: إن الضمانة الأكيدة والوحيدة لحل القضية الكردية في سوريا هي الديمقراطية وليست إلا.
لقد ثبت تاريخيا إن الأنظمة الاستبدادية ذات الطبيعة الشوفينية عاجزة عن حل مثل هذه القضايا ومن هنا ينبع ضرورة بناء نظام ديمقراطي تعددي يقر بالتعددية القومية والسياسية ويتناول مجمل القضايا و الإشكاليات المطروحة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضية الكردية بيد الحل والمعالجة كونها قضية وطنية وقضية ديمقراطية بامتياز ويتوقف عليها مستقبل الوطن.
و المسير باتجاه بناء شراكة حقيقية يقوم على العدل و المساواة وبناء دستور عصري حديث يتم إدراج جملة القضايا فيه ومن خلاله يتم حماية وتطوير ما تم حله والاتفاق عليه أي أن المسألة متوقفة بالدرجة الأولى على توافق الأطراف المعنية ودرجة استعدادهم للدفاع عما تحقق وأنجز

س5: برأيك ما هو الدور المطلوب للكرد ضمن الاطر الوطنية السورية؟

اعتقد جازما أن الخيار الوحيد أمام الحركة الكردية في سوريا هو الخيار الوطني الديمقراطي ومن هنا ينبع ضرورة حل وطني ديمقراطي للقضية وان أي انزلاق باتجاه آخر يشكل خطورة كبيرة ويدفع الحركة نحو الانعزالية القومية والتقوقع الضار والخانق.
ومن هذا المنطلق نرى ضرورة التفاعل مع الحالة الوطنية العامة بطيفها الديمقراطي المتنوع ولقد استطاعت الحركة عموما أن تخطوا خطوات في هذا الاتجاه إلا أن المسألة لم تكن بالأمر السهل فهناك عثرات وحواجز تعرقل مثل هذا التفاعل أولا:
لأن الجانب العربي لا زال يبدي الكثير من المخاوف إزاء المد القومي الكردي مما يخلق لديه بعض التحفظات في تعامله العام مع الحركة الكردية وقد يكون ذلك نابعا من مؤثرات وفعل الخطاب القومي الشوفيني في الشارع العربي ولعشرات السنين ولا يخفى أن شطحات البعض من الأخوة الكرد في جراحهم السياسية قد يساهم في الإبقاء على مثل هذا التخوف.
إلا أنه عموما فقد استطاعت الحركة الكردية في الآونة الأخيرة كسر حاجز الخوف والمبادرة لبناء علاقات وعلى أكثر من مستوى وفي أكثر من إطار وطني معارض يهدف بل يعمل من اجل التغيير الديمقراطي السلمي للسير باتجاه بناء وطن ديمقراطي تعددي يتمتع فيه الجميع كردا وعربا وأقليات أخرى بحقوقهم المشروعة .
أما العامل الثاني الذي لعب دورا سلبيا وساهم في زعزعة الثقة المتبادلة ضمن الأطر القائمة وبشكل خاص (إعلان دمشق) هو سلوكية البعض من القوى والشخصيات ممن ركبوا أمواج التكتل مما أدى وللأسف الشديد إلى خلق حالة تنافر بين أطراف الإعلان مما أثرت بشكل مخيف على أي علاقة قد تقوم في المستقبل سواء كان على مستوى الإعلان أو خارجه.
اذاً لا بد من مراجعة وتقييم لمجمل العلاقات وتجاوز وإزالة ما يسيء منها ويشوه القيم النضالية المشتركة والسعي باتجاه تطويرها وتفعيلها لبناء علاقة مبنية على الصدق في التعامل وتعزيز الثقة المتبادلة.

س6: ما السر في عدم تحريك المعارضة الوطنية السورية (العربية الكردية)للشارع في الاعتقالات للنشطاء السوريين ومنهم أعضاء المجلس الوطني للإعلان دمشق ؟

أعتقد أن ذلك ليس سراً بقدر ما هو ضعف واضح وبيّن وعلى كافة المستويات فالجهة المعنية بالقيام بمثل هذا العمل هو إعلان دمشق بالدرجة الأولى وما حصل في إعلان دمشق خلال انعقاد مجلسه الوطني وبعده أنهكت قواه إلى حد بعيد فالبعض من الأحزاب الأساسية و المحركة في إعلان دمشق قد جمدت نشاطها كردة فعل على ما حيك ضدها من مؤامرة داخل فعاليات المجلس الوطني والبعض الآخر اعتقل من قبل السلطة وأجهزتها إلا أن هذا لا ينفي مسؤولية الآخرين ضمن الواجب مساندة المعتقلين و التضامن معهم و القيام بأي نشاط سياسي وجماهيري واجب وطني وضرورة ملحة ويبقى مشروع إحياء الإعلان وإعادة الروح إليه يكتسب الأهمية الأكبر يوماً بعد يوم .

س7: هل تعتبر الاعتقالات الأخيرة في صفوف أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق إنذاراً عاماً من قبل النظام للمعارضة الوطنية العامة في البلاد ؟

ج7: لا شك في أن هذا لا يعتبر انذاراً فقط بل هجوماً شرساً على المعارضة الوطنية قد تكون الحلقة الأولى فيه نشطاء إعلان دمشق ولكنها لن تكون الوحيدة الأخيرة فالهجمة كما هو معروف لم تتوقف في يوم من الأيام بل هي قائمة في كل وقت تشعر فيه السلطة بخطر يهدد مصالحها أو يمس وجودها .

س8: حملة الاعتقالات شملت نسقا واحد من إعلان دمشق وتغاضت عن الجانب الكردي منه برأيك ما هو هدف النظام من هذا التقسيم وهل فعلاً كما يدّعي البعض بأن الكتلة الكردية في إعلان دمشق لا تعتبر نفسها معارضة للنظام رغم وجودها في إعلان معارض لذلك لم تشملها الاعتقالات ؟

ج8: إن الأساليب التي تستخدمها السلطة وأجهزتها كثيرة ومتنوعة ولا شك في أن السلطة حاولت مراراً وتكراراً دق إسفين بين الجانبين العربي و الكردي في المعارضة الوطنية ولكنها لم تفلح وقد يكون هذا الإجراء الذي طال الجانب العربي يصب في هذا الاتجاه اتجاه زعزعة الثقة بين العرب و الكرد وإثارة بذور التشكيك بين الجانبين.
إلا انه بات واضحاً للمعارضة بطيفها المتنوع إن المصير المشترك الذي يجمع أقوى من أن تنال منه مثل هذه الألاعيب .
أما عن أن الكتلة الكردية في إعلان دمشق تعتبر نفسها معارضة للنظام أم لا فذلك أمر لم يعد فيه أي مجال للشك فالحركة الكردية بأطرافها الممثلة في إعلان دمشق التي تؤكد على التغيير السلمي الديمقراطي وتعمل جاهدة من اجل إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء احتكار السلطة من قبل حزب البعث وذلك بإلغاء المادة الثامنة من الدستور وبناء وطن ديمقراطي تعددي يتمتع فيه الجميع بحقوقه المشروعة


وشكراً
محمد موسى محمد
سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962