للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

.

مقالات وكتابات الأستاذ محمد سعيد آلوجي لعام 2008

K.B.X-23.06.08.13.20.EU

واقع المعارضة وفق الحالة السورية
بقلم محمد سعيد آلوجي

كلنا يعلم بأن القوانين المرعية في بلدان العالم هي التي تحدد الحقوق والواجبات وهي التي تنظم علاقة الأفراد ببلدانها والحكومات بدولها ومواطنيها والعالم أيضاً... كما ويمر تقييم العدالة في الدول عبر ذلك القدر الذي تطبيق فيه قوانينها بشكل سليم ومتوازن بين كافة مواطنيها دون استثناء وبغض النظر عن انتماءاتهم القومية والطائفية، والعرق واللون. كذلك من خلال ما تراعيه قوانينها لأسس ومبادئ القوانين الدولية، ومعاهداتها التي تكون قد أقرتها ووقعت عليها. ومن خلال ما تلتزم بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان... وو.
هذا ومن المفترض أن تصدر القوانين عن سلطات تشريعية مستقلة ومتخصصة. تستطيع الإلمام بحاجات المواطنين وأمن واستقرار الدولة، وأن تراعي المصالح العامة والخاصة على حد سواء (الآنية منها والمستقبلية إلى حد كبير)، وأن تتوافق مع دستور بلادها المقرر من قبل الشعب بشكل ديمقراطي..

إلا أننا عندما نقف على الحالة السورية لنتناول موضع الأحزاب فيها وطرق تنظيمها وأسلوب تعامل السلطات التنفيذية معها فلا نجد أية قوانين تنظم تلك العلاقة. حيث تتعامل السلطات معها بشكل مزاجي والتي تتأثر هي الأخرى بالظروف الداخلية. السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وما تفرزه سياسة التمييز الطائفي والأثيني الذي بنى عليهما النظام حكمه، والذي ما زال يُؤسس عليهما حتى الآن. حيث يثير الفتنة بين مواطني البلد الواحد كلما وجد نفسه في ورطة كبيرة. كما حدث أثناء انتفاضة قامشلو عام 2004 عندما سارع إلى تحريض وتأليب العشائر العربية على الأكراد. حيث لم تتوانى تلك العشائر هي الأخرى عن نهب أموال أبناء شعبنا ولا عن تخريب ممتلكاتهم. تلك العشائر التي انقادت إلى لعبة النظام لتجعل من نفسها طرفاً سلبياً في إثارة المشاكل سواءً أكان ذلك عن جهل أم عن عنصرية بعض ممن يدورون في الفلك البعثي وأمنه. علماً بأن غالبيتهم من ضحايا النظام وفساد حكمه..

هذا ويتأثر تعامل السلطات السورية سلباً مع الحالة الحزبية في البلاد بالتطورات السياسية الإقليمية منها والدولية أيضاً وعلاقات سوريا مع دول الجوار. والتي لا تكون جيدة في غالب الأحيان كما هي مع العراق. ولبنان وكما كانت مع الأردن و تركيا، والآن مع الدول العربية المعتدلة كمصر والسعودية. حيث تسارع على إثر كل تصاعد في سوء علاقاتها مع الدول الإقليمية أم غيرها إلى اعتقال المعارضة الداخلية والضغط عليهم خوفاً من أن يتحالفوا مع الخارج تحت مقولة (الاستقواء بالخارج) التي تروج لها باستمرار لتجعلها ذريعة لتمرير أخطائها وضغوطاتها على حد سواء. حيث سارعت إلى اعتقال الصف الأول من قيادة إعلان دمشق لمجرد ما ورد في بيان لمؤتمرهم الأخير بما معناه بأنه /لا يمكن أن يحدث تغيير ديمقراطي في البلد إلا بمساعدة خارجية/. لتسمح السلطات بعدها للمدعو عبد الحميد درويش من أن يتولى منصب رئاسة الإعلان بالوكالة أم الأصالة لا فرق. وكأن الإعلان كان من صنع النظام نفسه. حيث سارع إلى اتخاذ إجراءاته تلك لينصب على الإعلان من يواليه ويتركه يصول ويجول بحرية. (وإلا كيف يمكننا أن نفسر اعتقال جميع قيادات إعلان دمشق والإبقاء عليهم رهن الاعتقال حتى الآن، وترك المدعو ينطق باسم الإعلان بحرية). هذا الشخص الذي يساعد على تمرير مشاريع النظام ومخططاته بين أبناء الشعب الكردي وتقويض روح المقاومة عندهم ومحاربة كل من يحاول تنظيم أية احتجاجات عملية ضد السلطات البعثية الحاكمة تحت حجج أن النظام سيقوم باعتقالهم وإلصاق تهم الانفصال بهم وو.)... كما سبق أن وجدنا النظام يسارع إلى اعتقال من وقعوا على إعلان دمشق بيروت أيضاً... http://www.rabeadamascus.com/default.asp?contentid=91&MenuID=42 ). حيث لا تتوانى السلطات عن اتخاذ إجراءاتها ضد الأصوات الداعية إلى إنصاف المتضررين من سياسات نظام بلدهم الذي يتخبط يميناً وشمالاً موزعاً أخطاءه على العباد في الداخل والخارج .
وإذا ما حاولت المعارضة أن تتحرك لأي سبب كان. سواء بقصد الاحتجاج على الفساد الإداري أو المالي أو الأحكام العرفية المستمرة تطبيقها منذ نصف قرن. أو للاحتجاج على الاعتقالات الكيفية (التي تطال السياسيين دون مذكرات قبض). أم من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين أم تحسين أوضاعهم،. أم للتنديد بالتفرقة العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا تحت مسميات كثيرة ومختلفة (كما في التعريب والحزام والاحصاء ووو). أم غيرها وغيرها... فسرعان ما تقوم السلطات بتصعيد ضغوطاتها عليهم بتهم جاهزة خلافاً لما تنظم الاحتجاج من أجلها. مثل زعزعة أمن واستقرار البلاد، والانتماء إلى جمعيات سرية ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية أم الاستقواء بالخارج .. اسطوانة مشروخة. وما أكثر الحجج وما أكثر أخطاء النظام التي تستوجب زيادة الضغوطات الخارجية والداخلية عليه..
وحتى يُحكم النظام قبضته على البلاد ومن عليها يكون قد جند لذلك مجموعة مختلفة من الأجهزة الأمنية التي لا تعرف أية حرمة لا لقوانين البلد ولا لدستوره، ولا يهمها لا حقوق الإنسان ولا التطبيق الديمقراطي... وقد منحوا صلاحيات فوق القانون وسلطاته التشريعية (المشلولة أصلاً). لتقوم تلك الأجهزة اللا أمنية (التي تستهدف أمن المواطنين باستمرار) باختطاف الناس من بيوتهم. وإخفائهم عن الأنظار لفترات غير معلومة في مراكز اعتقالاتها. لتقوم بتعذيبهم بكل الوسائل الوحشية. لا فرق عندها أخرجوا إلى أهلهم. سريعاً أم متأخرين. بعاهات مؤقتة أم دائمة. أحياءً أم أمواتاً. المهم عندها هو إسكاتهم عن النظام وعيوبه وفساد حكمه بكل أشكاله وصوره.
كما أنه (أي النظام الحاكم) أخضع لسيطرته الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلية ليسط بهما سلطانه ويجعلهما وسائل ضغط على المواطنين. كما أنه فتح أبواب الارتزاق على مصراعيه للمخبرين والوصوليين والبعثيين ومواليهم ليعملوا في مؤسسات الدولة وليعسوا فيها فساداً. ولا يستثنى منهم المنضوين تحت ما تسمى بالجبهة الوطنية التقدمية وحتى أعضاء البرلمان والوزارات والعاملين في المؤسسات الحكومية ومديرياتها ليحموا بهم نظام فساد حكمهم.

كما أن النظام يستخدم كل الوسائل المتاحة ليحمي بها نفسه وضد مواطني البلد أيضاً. كما جرى عند إخفاء وقتل الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي. وحتى الذين خدموا نظامه إلى النهاية كأمثال غازي كنعان والمئات من ضباط الجيش السابقين، والمدنيين في حماة وحتى القابعين في معتقلاتهم (كسجن تدمر) وستبقى تهمة قتل الشهيد رفيق الحريري وما جرى من اغتيالات لما بعده.تلاحقه حتى تثبت المحكمة براءته. ووو)..

وبناء على ما أوردناه على سبيل المثال لا الحصر، نرى بأن النظام قد أحاط نفسه بجملة من تدابير ميكافيلية ليحافظ بها على حكمه وليمنع المعارضة من أن تنظم نفسها أو أية احتجاجات ضدها ( والتي ما زالت تخاطبه بعبارات حضارية) فهي في واد والسلطات في واد آخر. هذه المعارضة التي تعيش وكأنها في غيبوبة عن الغرض الذي أوجد من أجلها والتي لا نكاد نسمع عن نشاطاتها نظراً لتشتتها وتشبثها بالأساليب التقليدية القديمة التي لا تتعدى حالة الاستجداء والمحصورة هي الأخرى بالبيانات التي لا تثير حتى غضب السلطة.

هذا ونرى بأن الأحزاب المتواجدة على الساحة السورية ومنها الكردية (والتي سنخصها ببحثنا في الحلقة القادمة). قد أصبحت رهينة بيد السلطات السورية التي تخضعها لسياسة الأمر الواقع بالتوازي مع شدة نقمة الجماهيرية عليها والتي توقظها مظالم النظام نفسه بحق مواطني البلد، ومظاهر فساد حكمه السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي والطائفي وما تفرزها تدخلاته في الشؤون الداخلية لدول الجوار وما تصدره من الإرهاب نحوها.. ووو..

محمد سعيد آلوجي
23.06.2008
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962