للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

.

مقالات وكتابات الأستاذ قهار رمكو لعام 2008

kbe-29.01.08.09.10.EU

حول القضاء السوري يستجوب معتقلي إعلان ..!

نشر اكثر من موقع كردي يوم 28 كانون الثاني 008 تحت عنوان :
" القضاء السوري يستجوب معتقلي دمشق \\بيــــــــــــــــــــان \\!.

هل يمكن أن يكون للقضاء دورا في ظل قانوني الطوارئ والأحكام العرفية
التي كبلت البلاد بها والعباد ؟.
لذلك إنها تعتبر آخر صرعة وأم القنابل العنقودية ,ومعجزة القرن الواحد والعشرين :
الحديث عما يسمونها \\ القضاء في سوريا \\!!!.
لو كانت هنالك قوانين ومحاكم وقضاء عادل لما نحروا الزعبي والغزالي وغيرهما وادعوا بأنهم انتحروا !.
لو كانت هنالك قوانين لما بقي في المعتقلات الكثير من الأحرار وأصحاب الرأي من دون محاكم لفترات طويلة .
لو كانت هنالك محاكم عادلة لتم معاقبة الجناة في انتفاضة قامشلوا وليس الأكراد .
لو كانت هنالك محاكم عادلة وقضاة شرفاء لكشفوا عن أوراق الجناة الذين ارتكبوا الجريمة البشعة بحق شيخنا الجليل الشهيد الحي معشوق الخزنوي .
لو كانت هنالك مخابرات مخلصة وليست لها يد في الجرائم التي ترتكب لكشفت لنا عمن اغتالوا الكثير من الكوادر الكردية والعربية .
في قناعتي ان القوانين بالمعنى الحقوقي والإنساني لم تتوفر بعد والمحاكم شكلية وشبه مشلولة في ظل نظام البعث الحاكم في دمشق الحزينة !!.

الحق عندما يقرأ كل من يلم بالسياسة يعرف حقيقة الوضع في سوريا خاصة عندما تمر معه كلمة \\ القضاء السوري \\قد يضحك ولا يصدقها رغم إنه ليس سوريا .
وحيثما يكون السوري في مختلف أصقاع الدنيا يعاني من جورها وغياب عدالتها .
وفي مقدمتها يخشى كل شخص عادي بالعودة الى بلاده الحبيبة التي ولد وترعرع فيها تحسبا من أن يتم توقيفه بدون مبرر من قبل جلاوزة البعث .
لذلك يفكر كثيرا هل تحدث مع احد عن جزء من حقيقة الواقع في سوريا مع أي شخص كان .
وقبل ان يدخل الطائرة التي تتجه الى دمشق يفتش جيوبه وتزداد دقات قلبه ويحمر وجهه لا خوفا بل تحسبا من الظالمين وما أكثرهم في زمن البعث الفاشي .
بحكم إن كل شخص سوري يعرف بأنه معرض لتوجيه التهمة إليه بمجرد وصوله الى المطار حيث المحسوبية والرشوة والابتزاز على أبو جنب دعك .!.
والغريب في الأمر ما من جهة تعترف بأن العنصر المفقود موجودا لديها ,ولا احد يستطيع رؤيته ولا يوجد محامي يدافع عنه ليخلي سبيله .
ولا يسمح له حتى باعلام أهله هاتفيا .
كيف الحال لو يرفع الموقوف دعوة ضد من تسببوا في توقيفه ؟.
علما بأن كل سوري معرض للاعتقال في سوريا الأسد ويعتبر فور توقيفه في نظر جميع عناصر الأجهزة المتورمة بها سوريا :\\ مجرم \\ بإحدى الجنايات ويتلقى الإهانة والشتائم والضرب لحين يتم إخلاء سبيله وقتها يعتبر : \\بريئء \\ ولكن تحت الأنظار !.
والأغرب يترجى المعتقل البريء من الجناة لتبرئة ساحته من تهمة لا يعرف نوعها ولم يرتكبها قط .

ولكن لكي يغطي النظام أحيانا على خروقاته القانونية الفظة أمام العالم بحق إنساننا السوري يحاول ان يصبغ على المحاكم الشكلية الصفة القانونية خاصة لمعتقلي الرأي والأحرار ولو شكليا لتحسين صورتها المشوهة .
الى جانب ان جهاز الامن يتدخل بشكل مباشر في القضايا القانونية الى تلك الدرجة التي يخلون فيها سبيل مجرم بحق وحقيقة مكانه الطبيعي السجن !.
ويعتقلون الأحرار الأبرياء المخلصين للوطن والمواطن ويرمونهم في غياهب المعتقلات ويدعون بانه مجرم من دون أي رادع من الضمير أو شعور بالمسؤولية .
الى جانب ان للقضاة أنفسهم سماسرة جالسين في المقاهي مهمتهم التوسط من اجل إخلاء سبيل السجين العادي مقابل دفع عملة ولكل جناية مبلغا محددا ّ.
ولكن على التنظيمات السياسية عدم الدخول في مسألة دفع الرشوة مقابل إخلاء سبيل العضو الموقوف حتى لا تقوم الاجهزة الأمنية باعتقالات مقصودة من اجل الحصول على الرشوة بين كل فترة وفترة !!.
لذلك ان استجواب:
1. الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق
وتسعة آخرون من اخوة الدرب معها أمام محكمة أمن الدولة هو بحد ذاته إهانة للنظام .
والغريب في الأمر قامت النيابة العامة بتحري الادعاء العام و وجهت التهم الباطلة التالية :

1ـ بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري .
2ـ بجناية نشر دعاوى تهدف لاضعاف الشعور القومي ، سندا للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري .
3ـ بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة، سندا للمادة / 306 / من قانون العقوبات السوري .
4ـ بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ، سندا للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري .

ولكن أنكر جميع الموقوفين التهم الموجه إليهم أمام قاضي التحقيق الثالث الذي أصدر بحقهم مذكرة توقيف وإيداعهم في سجن دمشق المركزي (عدرا) .لذلك نهنئهم على موقفهم !.
لو كانت هنالك محاكم وقوانين وعدالة لما تحدثنا في هذا المجال .
ولكن لنفرض صحة التهم الموجهة إليهم لو كانت تلك التهم صحيحة. من المفروض ان يعتقل كل كردي سياسي في سوريا لأننا نطالب بحقوقنا القومية والاعتراف الدستوري بها رسميا .
لماذا اخلوا سبيل الاكراد الموقوفين ؟. أليس ذلك بقصد التشكيك في وطنيتهم .
اولا : لو كان الادعاء صحيحا وهنالك قوانين لتم تبليغهم رسميا من قبل الشرطة .
وهو ما لم يتم نهائيا .
ثانيا : قيام جهاز الامن باعتقالهم دون غيرهم وبشكل تعسفي هو دليل على عدم صحة التهمة الموجهة إليهم .
ثالثا : لماذا لم يعلنها النظام رسميا في صحفها أثناء اعتقالهم طالما هم خطرا على الوطن وأمنها ؟.
رابعا : التهم الموجهة للمذكورين أعلاه تشمل جميع أعضاء معتقلي دمشق وليس عددا منهم ؟. لذلك اللعبة الأمنية كلها باطلة لا أساس لها خاصة ان القواني الاستثنائية السوداء مطاطة غير معروفة وهي مرفوضة قانونيا .
لماذا تم التخلي على عددا منهم وبقي القسم الآخر منهم رهن الاعتقال التعسفي ؟.
كم هو صعبا عندما يكون المطلوبين للعدالة و الداهسين عليها يتهمون الاحرار بتهم باطلة لا أساس لها ,
ان التهم الموجهة من جنرالات البوم والغربان في دمشق الحزينة الى حمائم السلام والديمقراطيين الذين نريدهم ان يرفعوا وتيرة نضالهم من اجل ربط البلاد كلها معا في مواجهة البعث الذي هو اخر من يتحدث عن الوطن والوطنية .
لذلك إن التهم الموجهة إليهم هي بمثابة أوسمة ونياشين تزين صدروهم الديمقراطيين ومحبي الخير والسلام والاخوة بنفس المستوى والقدر .
2008ـ01ـ29
بقلم قهار رمكو كاتب سياسي كردي ـ كندا
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962