|
المواطنة الحرة والوجود المحظور
بقلم عبد الرحمن آلوجي
.
KBX.24.02.2009 لا
ريب أن من أبسط قواعد الحياة أن يجد الإنسان ملاذا ً آمنا ً , في
وطن يحميه , ويقدم له الرعاية الصحية والتعليم وحرية التعبير
والتنقل والإقامة والاستقرار والأمن والازدهار , بحكم القوانين
الوضعية والاتفاقات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,
والشرائع والنظم والأحكام السماوية.. مما يعد من الضرورات الأساسية
لحفظ النوع الإنساني وبقائه , وقدرته على العطاء والإبداع , في جوّ
ينبغي أن يتسم بسيادة القانون , وتوفير مبادئ صيانة الإنسان وحفظ
كرامته , ووقايته من كل أسباب الجور والتمييز والاستثناء والإنكار
..
ولكن ما يحدث للإنسان الكوردي في سوريا , ومنذ
أن بدأ التجاوز على القوانين الناظمة , والمحددة لرعايا هذه الدولة
من المواطنين الكرد , وما يتعلق بحياتهم وأمنهم , ويحدد حقوقهم
وواجباتهم , يكاد يكون مذهلا ً ونادر الحدوث , لأن الاستثناء
والمحاصرة , وقانون المؤامرة هو الذي يحيط بهذا الشعب تخويناً
وتجريدا ً من الجنسية وإشاعة للإقصاء والتغريب في حياته , مما
يتنافى قطعا مع قيم المواطنة الحرة, ومعاييرها والقوة القانونية
والتشريعية الضابطة والحائلة دون ممارسة أشكال الغبن والتعسف
والموقف المسبق, مع الأخذ بالاعتبار مثل الشراكة والتواصل والقيم
الرفيعة الجامعة بين أطياف ومكونات المجتمع السوري..
فقد نظم القانون الصادر في 3/8/1924 رقم /
2825 / الحياة المدنية في سوريا ليأتي, ووضع قواعد الشراكة
ومقوماتها وفق قرار المفوض السامي الفرنسي رقم / 16/س تاريخ
19/1/1925 محدداً التابعية السورية وحدودها , دون تمييز بين أفراد
المجتمع السوري بمختلف أطيافه , ثم يجيء سن القرار /98/ الصادر في
21/5/1951 م بعد الاستقلال ليحدد فيه الحقوقيون السوريون قانون
الجنسية , معدلا ً فيما بعد بالقانون رقم /492/ الصادر بتاريخ
16/2/1957 م , لتأكيد حدود المواطن السوري وحقوقه ومعالم حياته.
وتبقى الأمور في إطارها الطبيعي حتى 23/8/1962
مع صدور المرسوم /93/ عن السيد رئيس الجمهورية ناظم القدسي , حيث
كان رئيس وزرائه بشير العظمة ( كوردي الأصل ) هذا المرسوم الذي نبه
إلى ضرورة إجراء إحصاء سكاني في الجزيرة السورية , جرى بموجبه
بتاريخ الخامس من تشرين الثاني من العام نفسه ( 1962) تجريد عدد
هائل من السكان الكورد , والذين يتجاوز عددهم اليوم ربع مليون
إنسان مجرد ين من الهوية السورية , ليكون ذلك فاتحة قانون صدر في
24/11/1969 م والذي ينص على قانون الجنسية الساري المفعول حتى
يومنا هذا , مع التعديلات الطفيفة اللاحقة , حيث حصر منح الجنسية
لأجنبي بناء ً على طلبه , في حال إقامته في سوريا خمس سنوات
متتالية , مع توفر شروط إضافية تتعلق بحسن السيرة والسلوك والخلو
من الأمراض .. ولكن دون أدنى تطبيق لهذا القرار , حيث لم يحدث أن
صدر أي قرار قضائي بإكساب أي من المواطنين الكورد المجردين من
الجنسية,بإعادة النظر في وضع المجردين منها, بعد سبعة وثلاثين
عاما, بما يتجاوز سبعة أضعاف المدة القانونية المذكورة في اكتساب
المواطنة, مما ينافي الدستور السوري , كما ينافي حالة تصويت سوريا
على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 م والذي تنص
فيه المادة /15/ على مبدأين أساسيين :
الأول : حق تمتع كل فرد بجنسية ما
.
الثاني : عدم جواز حرمان أي شخص من جنسيته
تعسفاً , أو إنكار حقه في تغييرها .
كما وقعت الحكومة السورية على العهدين الدوليين
الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية عام 1969 م دون أي تحفظ على المواد الخاصة بالجنسية .
ولكن الواقع الفعلي في سوريا أن الجنسية حصرت في طابع عروبي بحت ,
بل انسحب هذا الطابع الأحادي على كافة مجالات الحياة الإدارية
والتشريعية والتنفيذية والثقافية , مما ينافي القواعد والقرارات
والأنظمة والتشريعات الدولية, وواقع المجتمعات الإنسانية في تعدد
هويتها الإثنية والمذهبية , وقواعد المواطنة الحرة , وتكافؤ الفرص
, وضرورات العدل والمساواة , حيث يعامل الكورد في وطنهم معاملة
استثناء وتمييز ومحاصرة , دون أي مبرر إنساني أو قانوني , أو تشريع
سماوي , رغم أن الوجود الكوردي راسخ وثابت , ويمتد إلى آلاف السنين
, كما أن هذه الشراكة التاريخية لم تلطخ بما يبرره التيار الشوفيني
– بأي مؤامرة أو ارتباط بمد استعماري( كما ورد في تقرير مرفوع من
مكتب الفلاحين بتاريخ 1966 يعتبر فيه الكرد ووجودهم مؤامرة تسعى
لخلق إسرائيل ثانية في المنطقة ) , بل كانت العلاقة الكفاحية
والإرث التاريخي الخالد للكورد سجلا ً وطنيا حافلا ً بالمآثر
والتضحيات والدفاع المستميت عن التراب الوطني المشترك والجامع ,
حتى أقرب العهود التاريخية , وبخاصة في فترة تبلور الوعي الوطني مع
فترة الاستعمار الفرنسي والمآثر والبطولات على يد قادة الثورة من (
إبراهيم هنانو وحسن الخراط ويوسف العظمة وعمر ديبو آغا ومعارك
الغوطة وجبل سمعان وجبال الزاوية وحارم وبياندور وعامودا ), مما لا
يبرر النزعة الشوفينية الاستئصالية والمستندة إلى التخوين الوهمي
والضال , والتي تجلت في التجريد المخطط من الجنسية والمشروع
العنصري المعادي الذي طرحه محمد طلب هلال والمقترح بحصار الكورد
وفرض طوق أمني عليهم, و إحاطتهم بضائقة اقتصادية خانقة ترغمهم على
الهجرة كما يحصل الآن , وممارسة حالة من الترويع والتخوين وفرض
عوامل التجهيل عليهم , بما يسد في وجوههم كل فرص العمل والتعليم
والاستقرار , ومحاولة إسكان العرب في المنطقة وتحريضهم على الكورد
, وزرع الشقاق في صفوف الكورد وضربهم ببعضهم , وفرض حزام عربي
عليهم إلى جانب عسكرة المنطقة , وتضييق فرص العمل وحرمانهم منها ,
وهونص مشروعه العنصري المقيت والذي تسعى القوى العنصرية إلى تنفيذ
دقائقه , وهو ما يحصل إلى يومنا هذا بإصدار تعليمات وقرارات
وقوانين, كانت مقدمة مغرضة ودافعة إلى مزيد من التضييق والتعقيد
والتوتير والتصعيد, كالقانون /49/ الذي عطل الحياة الاقتصادية
وضاعف مأساة هذا الشعب , و أوقف عجلة الحياة , مع التدهور والفقر
والجوع والحرمان الذي أدى إلى نزيف بشري وهجرة كوردية جماعية نحو
الداخل والخارج .. في ظل تصاعد وتوتر واحتقان للأجواء يجعل من
الوجود الكوردي الراسخ والإيجابي والعميق ,الساعي إلى لجم أي تطرف
أو تشدد أو مغالاة عنصرية, وجوداً محظوراً في كل مناحي الحياة ,
ومفاصل الاقتصاد والعمل والتعليم وإيلاء المناصب ومواقع المسؤولية
.. مما يطرح التساؤل العميق :
ماذا
جنى هذا الشعب حتى ينال نصيبه حرماناً وتنكراً وإلغاء ً وتضييقا ً
؟!
إن مراجعة منصفة لا
بد أن تعيد الأمور إلى أوضاعها الطبيعية في مواطنة حرة ومتكافئة
..
|
