KBX.27.09.2010

مشروع لإعادة الوحدة إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)  في صياغة كاملة .. مرفق بنسخة كاملة من كتاب إلكتروني للمشروع يمكن الوصول إليه بالنقر على صورة كتاب على يسار الصفحة أو في نهايته.. أو من خلال هذه العارضة..

قام بإعداده وكتابته محمد سعيد آلوجي

نعود إلى نشر هذا المشروع بعد أن قمنا بربط حلقاته مع بعضها البعض وحذف عبارات وجمل من كل منها ووضعها جميعاً في فصلين متكاملين ليصاغ كمشروع مختصر متكامل. نضعه في متناول قرائنا الكرام لسهولة الإضطلاع عليه والإلمام به.

مقدمة
إن ما حدث للبارتي وما يحدث له هو نفسه ما حدث ويحدث للأحزاب الكردية الأخرى في سوريا، فقد نبت هذا الحزب وترعرع في نفس تلك البيئة التي نهل وينهل منها باقي الأحزاب الكردية. لكن ما يميزه عن غيره من الأحزاب الكردية هي طريقة تعامله الخاصة مع جماهيرنا الشعبية وأسلوب احتضانه وتبنيه لمشاكلها وتعاطيه معها، إضافة إلى ما يتميز به من علاقات كردستانية مغايرة. وقربه من نهج البارزاني الخالد. لتكسبه تلك العوامل ثقة وتعاطف أوسع الشرائح الشعبية والجماهيرية في غربي كردستان.
إلا أن كل تلك العوامل لم تُحصنه ضد ثقافة الانشقاقات والتمرد على الذات أيضاً، لأسباب عديدة تطرق إليها الكثيرون من قبل. لا أرغب في تكرارها، والتي تنحصر في غالبيتها ضمن العوامل الذاتية والعشائرية وثقافة الأنا وو..

لكنني أرى بأن أضيف هنا شيئاً على تلك الأسباب، والتي لا أتذكر بأن أحداً من مثقفينا قد تطرق إليه. ألا وهو افتقار أنظمة أحزابنا إلى آليات دستورية وقانونية ليُحكم بموجبها في القضايا الخلافية، وفض النزاعات بين المتخاصمين وتوضيح، وتفسير المسائل الإجرائية وتوافقاتها القانونية أو مخالفاتها لها. حيث أرى بأن يمثلها "هيئة دستورية مستقلة" تتكون من أناس مختصين بالشؤون القانونية وملتزمين بنهج الحزب. على أن يتم انتخابهم في المؤتمر الحزبي العام. لتحكم هذه الهيئة في شرعية أو عدم شرعية قضايا حزبية خاصة بعد عرضها عليها. فتقوم بإصدار أحكامها فيها بما تتوافق مع مواد الدستور الحزبي أو نظامه الداخلي العام. كما تنظر تلك الهيئة في تعامل أعضاء الحزب مع بعضهم البعض أو في غيرها من المسائل التي قد تعرض عليها والتي ينظر إليها بأنها قد تأخذ منحى يضر بوحدة الحزب وتماسكه. (وهي التي تعقد اجتماعات لها عند الضرورة بدعاوى من رئيسها أو بناءً على طلب يقدم إليها من مجلس الشكاوى التي تتلقى شكاوى من إحدى المجالس الحزبية أو حتى من الأعضاء الحزبين الذين يتقدمون بشكاواهم إليها وفق آليات محددة).. كما تقوم الهيئة نفسها بوضع نظام داخلي لها. على أن يتم المصادقة عليها في المؤتمر العام للحزب بعد أن يتم مناقشتها وإجراء التعديلات عليها.

الغاية من استحداث الهيئة الدستورية
هو الاحتكام من خلالها إلى النظام العام للحزب، بغية ألا تفسر بنوده وفق أهواء خاصة وألا يتم تفسير بعض من بنوده وفق أهواء معينة، أو من أجل أن لا تؤل بشكل خاطئ. لأن كل الأطراف الحزبية أم أعضاؤها معرضون للوقوع في أخطاء، ولا يستثنى منهم أعضاء القيادة أو سكرتير الحزب أيضاً. على أن تبدأ تلك الهيئة أعمالها في مدة تحدد بعد تلاوتها للقسم الدستوري للحزب).

(وأذكر بأنني ألمحت بهذه الفكرة وباختصار لقيادة الحزب عن طريق شخص السيد السكرتير المرحوم محمد نذير مصطفى بعد خروج الأستاذ نصر على مؤتمر البارتي لأسباب معروفة)...

هذا وأرى بأن أشير هنا إلى أن البارتي قد انقسم على نفسه من عام 1974 إلى وقتنا الحالي خمس مرات. لتظهر تلك الانقسامات بأسماء من ترأسوا أعلى مناصب فيها كغيرها من الانقسامات. سواءً أكانوا مندفعين إليها دفعاً. أم طوعاً، أم عن سابق إصرار، والتي لا يمكننا أن نبرر أي منها مهما كانت أسبابها أم دوافعها. فقد جاءت على التوالي  كالآتي. ( ففي عام 1974 جاءت باسم محمد شيخ باقي، وفي عام 1982 جاءت تحت اسم الشيخ محي الدين آلي، و في عام 1989 حدث باسم إسماعيل عمر، أما في 1998 فكان باسم نصر الدين إبراهيم، وفي 2007 جاء باسم عبد الرحمن آلوجي). وقد لاحظنا بعد كل انقسام قيام شخص كفؤ من القيادة بالتصدي لآثار ذلك الانقسام لينتشل الحزب بجهود مضنية من أزمته التي كانت قد عصفت به والتي كانت تشكل وبالاً كبيراً عليه. لكن ما حدث في آخر مرة لم يظهر لنا من ينتشله من محنته كما يجب. وإن لم يخلو من محاولات متواضعة كرفع عتب لم تؤتي ثمارها.؟؟..

الحل
أرى بأن الحل يكمن بين أيدي أصحاب المعالي الذين يتولون حتى الآن أعلى المراكز في تلك الأقسام، وبعض ممن يساندونهم في قياداتهم الموقرة. إن توفرت لديهم إرادة جماعية كافية لإعادة اللحمة إلى هذا الحزب العريق كما يوصف به. من دون أية وساطات أو تدخلات من جهات صديقة أو أحزاب شقيقة. وإنما يتم ذلك من خلال تداول رسائل ووثائق، ومن ثم تعقد اتصالات مباشرة ومشتركة فيما بينهم يكون الشاهد الوحيد على كل اتصال أو جلسة مشتركة وثائق رسمية توقع من قبل الأطراف المجتمعة، ولا يمكن أن يُنكر عليهم حق إشراك من يرونهم أهلاً لذلك ممن يعز عليهم البارتي ووحدته.

كلمة لا بد منها
فقد أرى بأن البدء بمشروع إعادة اللحمة إلى صفوف البارتي لا يمكن الشروع به إلا إذا بدأ القيمون على أطرافها بتفعيل إرادة الخير الكامنة في ذواتهم. لذا فلا بد إلا أن يسارعوا إلى اتخاذ قرارات حزبية جريئة ليتغلبوا بها على ثقافة الانقسام على الذات ولينهوا بها حالة الشرذمة تلك، والتي تعد أهم سبب من أسباب ضعف دفاعاتهم عن قضايا شعبنا. حيث يدفع ثمنه الآلاف من المشردين من أبناء شعبنا المتضررين بمشاريع التجريد العرقية التي يُستهدف بها شعبنا على مراحل من قبل النظام السوري، وسيجدوننا والخيرين من أبناء شعبنا خير معيل لهم على إنجاح مشروع إعادة اللحمة إلى صفوف البارتي وتجديده كل من خلال موقعه ومن منطلق المصالح العليا لشعبنا المضطهد، والمغلوب على أمره، ولسوف يرتقون بلا شك إلى ذلك المستوى الذي يمكنهم أن يحملوا ما لا يستطيعوا حملوه متفرقين.
كما أود أن أقول لهم جميعاً بدءاً بالذين يتولون المسؤولية  الأولى في أقسام البارتي، والقياديون المتضامنون معهم وحتى القواعد التي تساندهم. بأنكم قد فشلتم في حمل ما كان بإمكانكم أن تحملوه بشكل جماعي في حزب واحد وأن المسؤولية أصبحت الآن مسؤولية مشتركة. عليكم إدراك ذلك وإيجاد حلول دائمة لها.

كما وأرى بأن أقول لهم أيضاً بأنه لا بد أن يظهر لكم في يوم ما إن بقيتم على ما أنتم عليه. وفي كل تلك الأجزاء التي تنفردون بها من أطراف البارتي من يمكنه أن يخالفكم، أو أن يعكر عليكم صفوة تفردكم بتلك الأجزاء. فتُرغمون إما على التخلص منهم، أو أن يقوموا هم الآخرون بارتكاب أخطاء تنظيمية كبيرة بأنفسهم أو أن يُدفعوا إليها دفعاً. فينقسم المُقسم كما جرى معكم في يوم من الأيام طالما لا توجد هيئة قانونية عليا تتمتع بآليات قانونية تحكم فيما بين المتخاصمين وتقر بشرعية أو عدم شرعية أية إجراءات أم قرارات قيادية أم غيرها. فلم يكن أي حزب ولا في أي يوم من الأيام ملكاً خاصاً على الإطلاق. وهو ما تعلمناه سوياً. أو من بعضكم.

وبناءً على ذلك أرى بأن يسارع القائمون على أجزاء البارتي إلى تقويم ما أصبح عليه حزبهم بتفرقهم عن بعضهم البعض. وما اضطر، ويضطر على دفعه بسبب ذلك. رفاق البارتي ومن ورائهم أبناء شعبنا من ثمن غال من جراء تفرق شملهم وضياع جهود المخلصين منهم ومن رفاقهم...

ومن هذا المنطلق. أرى بأن يسارع كل المسؤولون في كل أجزاء البارتي إلى اتخاذ قرارات جماعية مع رفاقهم ضمن هيئاتهم الحزبية للبدء بمشروع إعادة اللحمة إلى صفوفه وتجديده بالتزامن، وأن يسعوا مجتمعين "أي كل الأطراف التي ستشترك في إعادة الوحدة" إلى اتخاذ قرار جماعي يعلنون فيه بدء الخطوات العملية لإعادة اللحمة إليه. على أن يضعوا نصب أعينهم عدم الدخول إلى المؤتمر التوحيدي إلا بعد أن يكون قد وافق الجميع على إعادة بناءه على أسس علمية ويكونوا قد انتهوا من وضع آليات وقواعد كاملة لتحويله إلى حزب مؤسساتي بكل ما لهذه الكلمة من معان. حتى يتمكن هذا الحزب من استيعابهم جميعاً وتشغيلهم كخلية نحل عاملة. على أن يتم عرض كل ما يكونوا قد أقروه فيما بينهم على المؤتمر بعد أن يكونوا قد وزعوا نسخ من الأمور الضرورية على كل القواعد الحزبية اختصاراً للمناقشات داخل المؤتمر ووفق الفترة الزمنية المقررة له. ومن ضمن الأمور التي أرى بأن يتم الاتفاق عليها والعمل بها وفق آليات تنظيمية تحضيراً للمؤتمر التوحيدي المرتقب هي:

1. الاتفاق على أن يحول البارتي إلى حزب عصري يعمل بنظام مؤسساتي حقيقي بكل ما لهذه الكلمة من معان ويحدد له مؤسساته مسبقاً.

2. أن يُعمد إلى تضمينه سلطات تشريعية وتنفيذية، وقضائية مستقلة كل منها عن الأخرى، وأن يتم تحديد هياكلها الهرمية وأنظمتها الداخلية، على أن تعمل كل سلطة منها على حدا بأنظمة خاصة بها. يحكمها جميعاً الدستور العام للحزب أو "النظام الداخلي العام للحزب" لتتفرع تلك السلطات إلى لجان وهيئات ومكاتب مختصة حسب الحاجة إليها ووفق الظروف المتاحة لتعمل في تلك الأماكن التي يمكن أن يصل إليه الحزب داخل المدن والأرياف دون استثناء كما هو متعارف عليه الآن. ليس لأنه حزب حاكم يُسير دولة. بل لأنه حزب يراد منه أن يقود جماهيراً وشعباً نحو استعادة حقوقه المغتصبة من الألف إلى الياء، ويُشن عليهم حرب تجريد عرقي يراد به اقتلاعهم عن أرضه التاريخية.

( ومن أجل إنجاح هكذا مشروع أبدي كامل استعدادي لأن أشاركهم مشروعهم هذا خطوة بخطوة)..
 

الفصل الأول

كيفية البدء بهذا المشروع:

1. اتخاذ قرارات مركزية من قبل قيادات الأطراف الثلاث للبارتي بالدخول في مفاوضات جادة لإعادة اللحمة إلى صفوف البارتي بمشاركة الأطراف الأخرى.
2. يقوم كل طرف بعرض قراره المركزي على اجتماع موسع من خلال قيام اللجة المركزية لتلك الأطراف بالدعوة إليه والتحضير له بغية جعله مطلباً عاماً إن تمت الموافقة عليه في ذلك الاجتماع.
3. يتم تعميم ذلك القرارات على القواعد الحزبية على أن تقوم القيادات بدراسة الردود التي تتلقاها من قواعدها الحزبية بعين من الاعتبار، ومن ثم تقوم كل الأطراف بالتزامن وفي وقت واحد بعد أن تكتمل جاهزيتها جميعاً. البدء بمباحثاتها مع الأطراف الأخرى من أجل إعادة الوحدة إلى صفوف البارتي.
4. تقوم القيادات مجتمعة بعقد أول جلسة قيادية تضم كل أعضاء قيادات أطراف البارتي دون استثناء. على أن يترأس ذلك الاجتماع أكبر القياديين سناً من بين القيادات الثلاثة. حتى وإن لم يكن سكرتيراً أو عضواً من أعضاء أية مكاتب سياسية. على أن يعاونه عضو من كل طرف غير الطرف الذي ينتمي إليه، والذي يقوم بوضع جدول أعمال الاجتماع وفق تلك الآلية التي يكون قد اعتمدها بالتوقيع سكرتيري الأطراف الثلاثة بعد أن تكون قد وافقت عليها كل قيادات أطراف البارتي. والتي تصبح "تلك الآلية" أول وثيقة رسمية لذلك العمل المشتركة.

مهمة الجلسة الأولى

1. تحديد تاريخ بدء المباحثات الجدية، وتعين لجنة مشتركة لوضع نظام داخلي مؤقت لتنظيم علاقة الأطراف مع بعضها البعض، وكيفية إدارة مباحثاتهم والاجتماعات الدورية المشتركة، وكل ما يمكن الإلمام به من الأمور التنظيمية التي قد يحتاجونها في كيفية إعادة توحيد البارتي باسمه المعتمد (البارتي)..

2. تشكيل أربعة لجان قيادية مؤقتة متعددة الاختصاصات للدخول في مباحثات جدية ينتهي عملها بعقد المؤتمر التوحيدي وهي كالتالي :

ـ لجنة رئاسية:
وتتكون من سكرتيري الأطراف الثلاث.

1. د. عبد الحكيم بشار.
2. الأستاذ نصر الدين إبراهيم.
3. الأستاذ عبد الرحمن آلوجي.

ـ لجنة سياسية مؤقتة:
وتتكون من جميع أعضاء المكاتب السياسية للأطراف الثلاثة بالتساوي وفق آلية يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف الثلاثة.

ـ لجنة قيادية عليا مؤقتة:
وتتكون من كل أعضاء قيادات الأطراف الثلاثة بما فيها اللجنة الرئاسية واللجنة السياسية على أن يدخل كل طرف بأعداد متساوي لبعضها البعض.

ـ اللجنة التنظيمية المؤقتة:
1. وتتكون من كل أعضاء اللجان المنطقية لكل الأطراف مجتمعين وبالتساوي، والتي تتوزع في لجان المحافظات بالتساوي أيضاً. وفي أمكان تواجدها ليسهل عليها عملها. على أن تقوم لجان المحافظات بعقد اجتماعات دورية أم استثنائية لها بصورة مشتركة. كما يمكنها جميعاً عقد اجتماعات عامة يشترك فيها كل لجان المحافظات دون استثناء عند الضرورة وبحسب آليات يتم تحديدها في نظام داخلي خاص بها تكتبها هي بنفسها على أن يتم المصادقة عليها من قبل اللجنة القيادية العليا حتى تصبح سارية المفعول.
2. أن تختار كل لجنة مكتباً مساعداً لها من أعضاء الأطراف بالتساوي وفق قرار خاص بها بقصد الإعداد لاجتماعاتها وكتابة قراراتها وتوزيع اللازم منها أصولاً وتزويد الأطراف بها والاحتفاظ بنسخ من كل الوثائق التي تصدر عنها.

3. اعتماد مبدأ عقد المؤتمر التوحيد العام على أن يتكون من:
1. جميع أعضاء اللجان القيادية الأربعة دون استثناء على أن يتم ملء فراغ كل من يغيب من تلك اللجان لأي سبب كان، ومن قبل أطرافها. أي أن يدخل الجميع بأعداد متساوية حصراً إلى المؤتمر..
2. مندوبي اللجان الفرعية والملحية والقواعد الحزبية وفق آليات ديمقراطية متفق عليه وبأعداد متساوية لكل الأطراف أيضاً.

مهمات اللجان القيادية المذكورة

اللجنة الرئاسية المؤقتة

1. يتولى أعضاؤها بالتناوب رئاسة اجتماعات القيادة، واللجنة السياسية وفق آلية يتم اعتمادها بالتوافق وبحسب نظام داخلي خاص بهذه اللجنة تقوم هي بإعدادها وكتابتها ويتم إقرارها من قبل اللجنة القيادية العليا.
2. المصادقة على قرارات جميع اللجان القيادية بشكل مشترك لتصبح سارية المفعول، أو إعادتها إلى المصدر مع تذويد تلك القرارات بملاحظاتها ليتم النظر فيها أو إعادة صياغتها من جديد. وللجنة القيادية العليا الحق في تثبيت قراراتها المرتدة إليها للمرة الثانية دون تصديق من قبل اللجنة الرئاسية لتصبح سارية المفعول وبأغلبية أكثر من ثلثي أعضائها. على أن تقوم بتزويد اللجنة الرئاسية بصورة عن ذلك القرار أو ما في حكمه..

اللجنة السياسية المؤقتة:

1. تقوم بالتحضير لاجتماعات اللجنة القيادية العليا وكتابة جدول أعمالها وقراراتها وتعميمها على الجهات اللازمة والاحتفاظ بكل وثائقها.
2. تقوم بعقد اجتماعات دورية واستثنائية وفق قواعد نظام داخلي مؤقت خاص بها تقوم بكتابتها. كذلك كتابة نظام داخلي للجنة القيادية العليا ليتم تصديقهما من قبل اللجنة القيادية العليا المؤقتة.
3. تحديد أساسيات تواجد الشعب الكردي في سوريا اعتماداً على المصادر التاريخية التي تحدد معالم ومنبت شعبنا وكيفية تواجده ضمن الحدود الجوسياسية السورية، ليتم تمريرها وعرضها على المؤتمر العام لإقراره حسب الآليات التي يتم اعتمادها.
4. تحديد أسس وقواعد نضال هذا الحزب وآلية ترابطه وتكامله والمتمثلة في حقوقه القومية الكردية، والوطنية السورية وصولاً إلى اعتماد النظام الديمقراطي المستهدف إليه والمراد تحقيقه في النهاية والذي يمكنه أن يضمن بموجبه حقوق شعبنا في دستور البلاد. هل هو "نظام حكم الإدارات المحلية. أم نظام حكم ذاتي، أم نظام فدرالي". ويتم عرضه على المؤتمر العام التوحيدي لإقراره وفق الآليات التي تم اعتمادها أيضاً بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه..
5. وضع استراتيجيات قومية ووطنية قصيرة وبعيدة المدى. لعرضها على اللجنة القيادية العليا لمناقشتها واعتمادها وتحويلها إلى المؤتمر العام لمناقشها واعتمادها بشكل نهائي كما هي. أو بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها لتصبح أهم أساسيات الحزب النضالية.
6. مهام أخرى يتم الاتفاق عليها.

ملاحظة: يعرض كل ما تقوم اللجنة السياسية بتحضيره للمؤتمر على اللجنة القيادية العليا للموافقة عليه حتى يصبح جاهزاً لعرضه على المؤتمر ويشارك أعضاؤها في كل المناقشات الخاصة بها، أو في إجراء التعديلات اللازمة عليها جميعاً.

اللجنة القيادية العليا المؤقتة:

1. تقوم بتكليف اللجنة السياسية لتتولى الأعمال المكتبية لها، والتحضير لاجتماعاتها، وكتابة قراراتها، وتوزيعها وتوزيع الوثائق على أطرافها، والاحتفاظ بنسخ عنها، وتبليغ الأطراف لحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية لها بقرار خاص.
2. مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية المؤقتة لكل اللجان القيادية بما فيها لجنتهم أيضاً بقرارات مكتوبة..
3. المصادقة خطياً على قرارات وأوامر جميع اللجان الدنيا.
4. إقرار وتشكيل لجان أخرى ترى ضرورة لوجودها بقرارات مكتوبة. على أن يشترك فيها كل الأطراف بأعداد متساوية. إلا في حال تنازل أي طرف من الأطراف بالاشتراك في أي من تلك اللجان وذلك بكتاب خطي يتم الاحتفاظ به كوثيقة.
5. إصدار قرارات وأوامر إدارية ونشرات داخلية بشكل مكتوب وبلغة واضحة يفهمها الجميع.
6. إصدار بيانات وتوضيحات إلى الرأي العام باسمها في المسائل التي تراها ضرورية، والتي لها علاقة بالمسائل الوحدوية وسير أعمالها.

اللجنة التنظيمية:
1. حصر عدد الهيئات والفرق والخلايا الحزبية وعدد أعضاء جميع الأطراف في المدن والقرى والمحافظات ضمن سجلات سرية استناداً إلى السجلات التنظيمية لكل الأطراف، وعلى أن يتم الاحتفاظ بتلك السجلات ضمن مكاتب اللجان التنظيمية فقط. وأن يحتفظ كل طرف بسجل عناصره المعتمدة من قبل كل لجنة.
2. إجراء الانتخابات اللازمة لاختيار مندوبي المؤتمر العام بالتساوي من كل الهيئات وفق الأعداد المطلوب للاشتراك بالتساوي في المؤتمر وإعداد القوائم المطلوبة بأسماء المنتخبين منهم..

المؤتمر التوحيدي:
1. مناقشة واعتماد جميع الوثائق التي تم تحضيرها وإقرارها من قبل اللجنة القيادية العامة كما هي أو بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، والتي يكون قد شارك في إعدادها الأطراف الثلاثة بالتساوي وبجهود مشتركة. ليتحول البارتي بموجبها إلى حزب مؤسساتي ليتوافق بهيئاته ولجانه المشتركة مع ذلك النظام الذي يسعى الحزب إلى تحقيقه وفق ما براه بأن يتحول إليه النظام السوري كي يضمن بموجبه حقوق شعبنا وفق بنود دستور سوريا بنظام ديمقراطي جديد سواءً أكان يطالب بتحقيق نظام الإدارات المحلية. أم في نظام حكم ذاتي. أم نظام حكم فدرالي ديمقراطي يضمن وحدة سوريا الحالية...
2. إقرار نظام داخلي عام يكون بمثابة دستور عام للحزب. يسمح بموجبه للهيئات والمكاتب والمنظمات الحزبية المختلفة بوضع أنظمة خاصة بهم بما لا يخالف النظام الداخلي العام على أن يتم تصديقه وإقراره من قبل اللجنة القيادية العليا للحزب (اللجنة المركزية) بما لا يتعارض مع النظام الداخلي العام. لتكتسب الهيئات الحزبية ومؤسساتها. حرية واسعة على التحرك حتى يتحمل الكل مسؤولياتهم الأدبية والأخلاقية والحزبية السياسي عن أعمالهم, وبذلك تتوزع المسؤوليات على كامل الحزب وتخفف بالمقابل من مسؤوليات اللجنة المركزية أوتوماتيكياً.  
2. انتخاب هيئة قضائية مستقلة. وإقرار نظامه الداخلي الخاص به.
3. انتخاب أمين عام للحزب مع تحديد صلاحياته مفصلاً.
4. انتخاب لجنة مركزية جديدة بنظامها الخاص، وصلاحياتها الخاصة.


الفصل الثاني

رؤية للتحول نحو أحزاب مؤسساتية

كلمة لا بد منها
من المعروف أن عموم أحزابنا الكردية في سوريا مازالت تُسيير بطرق قديمة وأنظمة تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت تدار بها الأحزاب الشيوعية في الخمسينات ومنها "البارتي". وبالرغم من إدخال بعض التعديلات عليها بدرجات متفاوتة، إلا أنها لم ترتقي بعدُ إلى تلك المستويات التي تدار بها جمعيات خيرية في وقتنا الراهن.

هذا وقد سبق لي أن تطرقت إلى هذا الموضوع في مناسبات عديدة لأجد نفسي الآن مضطراً إلى التعرض لها هنا كي أوضح الأسباب التي تدفعني لأن أصر على ضرورة إجراء تغييرات جذرية على البنية التركيبة والإدارية لأحزابنا وما ينبغي أن تصبح عليه. حتى نستطيع أن نقول بأنها سوف تستجيب بتفاعلاتها المختلفة من خلال تخصصات شرائحها المجتمعية وأعمالها وتفاعلها مع أبناء شعبنا ومعاناته بأنها سوف تستطيع النهوض بأعبائها كما يجب. على أن يضمن لكل شرائحها حرية العمل وفق خصوصياتها المختلفة لتتكامل أداؤها في النهاية لصالح الرقي بتلك الأحزاب (ولنقل بالبارتي هنا). من أجل أن تنهض بأعبائه لتكسبه شرعية شعبية واسعة.

كما وأستطيع أن أقول بكل بساطة بأن التحول الذي اقترحته في مشروعي لن يصل قط إلى ما تطالب به أحزابنا الكردية النظام الحاكم نفسه بالتحول إليه حتى يستطيع الوطن من أن يستوعب طاقات أبنائه ويوفر لهم فرص المشاركة في بناء الوطن والدفاع عن مقدساته. وأن ما طرحته يأتي في ذلك السياق، وإن كان مطلب أحزابنا للسلطة يندرج تحت بند الدفاع عن حقوق المواطنة، ويتماشى مع المصالح العليا للبلاد. فإن مطلبي أيضا يصب في ذلك الاتجاه تماماً وصولاً إلى تثبيت حقوقنا القومية في سوريا. فإن كانت أحزابنا تطالب بشيء فلا يجوز لها أن ننأى بأنفسنا عنه. ليس لأننا بصدد أن نصبح شركاء في حكم البلد أو إدارته فحسب. بل لأننا بصدد استرداد حقوق شعبنا المغتصبة من نظام سلطوي يحكمنا بكل الوسائل القمعية والشوفينية أيضاً..

وأرى بأن أقول بأن من بين أهم الأسباب التي تدعوننا للتحول بأحزابنا إلى أحزاب مؤسساتية. هو التخلص من تلك المركزية الشديدة المفرطة التي ما زالت تتشبث بها قيادات أحزابنا وكأنهم يعيشون حتى الآن في ظروف العمل السري ليبقوا متخفين عن أنظار الأجهزة الأمنية. ناسين أو متناسين بأنهم يعملون الآن تحت رصد كل الأجهزة تماماً... ودعماً لما أقوله فهم ما زالوا يركزون في أيديهم صلاحيات واسعة، كأن يحق لهم طرد أو فصل أي عضو حزبي حتى وإن خالفت قراراتهم النظام الداخلي للحزب نفسه. كما وأنهم مازالوا يلغون نتائج انتخابات حزبية حتى وأن جرت بشكل ديمقراطي تماماً سواءً أقاموا بتحقيقات شكلية أم من دونها، والأمثلة كثيرة على ذلك. كما وأنهم لا يزالون يقومون بتعين مسؤولين ويُقيلون آخرين سواء أكان ذلك بسبب عجز إداري أم لكسب موالين. كما يقومون بحصر إدارة هيئات أم تنظيمات بين أيديهم بحجج واهية، ويديرون بعض التنظيمات الخارجية من داخل الوطن.!!.. فأية ديمقراطية هذه التي يتحدثون عنها.!..

وبناءً على كل تلك المعطيات أرى بأنه بات عليهم التحول بأحزابهم إلى أحزاب ديمقراطية حقيقية كي يفتحوا المجال واسعاً أمام الأفراد والجماعة من أبناء شعبنا ليئودوا واجباتهم ويزاولوا حقوقهم وفق أنظمة مؤسساتية، وما عليهم إلا أن يطبقوا قواعد العمل الحزبي الحقيقي الديمقراطي بكل ما لها وما عليها، وليسارعوا إلى إلغاء تلك المركزية الشديدة، وألا يبقوا الحزب طوع أو رهينة فئة دون أخرى. فالأحزاب ليست ملكية فردية ولا يجوز لقياداتنا الكريمة أن تحتكر كل السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية لنفسها لتصبح هي الموجهة والحكم والحاكم في نفس الوقت.
وما علينا إلا أن نفتح المجال واسعاً أمام أصحاب التخصصات والشرائح المختلفة ليضعوا لنا ولمؤسساتنا الحزبية أسس وقواعد ضمن الأنظمة التي سنسير عليها تماشياً مع الظروف التي تفرضها علينا العولمة حتى لا نتخلف عن العالم وحتى نستطيع أن نحجز لقضيتنا مكاناً ضمن معادلة المصالح الدولية..

وإذا ما حاولنا أن نقترب من بعض من قياديينا الأكارم. فقد نجدهم يستعينون بخبرات أبنائهم كي يتمكنوا من فتح اشتراكات لهم في حقول إلكتروني معينة "وهو ليس بعيب" لكننا نراهم في ذات الوقت يحاولون أن يفرضوا أدواراً على سلوكيات بعض من المتخصصين في غير تخصصاتهم القيادية. كما في المجالات القانونية والفلكلورية، و الإدارية أم النقابية وغيرها. وهو ما ينطبق على تدخل القيادات السياسية "اللجنة المركزية مثلاً " سلباً في الأمور التنظيمية التي تقع ضمن صلاحيات اللجان المنطقية. كذلك تدخلاتها في شؤون المنظمات الأوربية وإدارتها عن بُعد.. على سبيل المثال لا الحصر.

لذا نرى بأنه أصبح من الضروري أن نقوم بجرد شامل لكل تلك المسائل وغيرها لنغيرها نحو الأفضل بما يتلاءم مع الظروف الذاتية والموضوعية لأحزابنا وشعبنا المضطهد حتى نستطيع أن نقول بأننا لم نوفر جهداً من أجل تأهيل أنفسنا للانطلاق نحو أهدافنا بغية تحقيقها، وحتى نتمكن من ننظم كل تلك الأمور وأعمالنا وعلاقاتنا وصلاحياتنا وحقوقنا وواجباتنا في أنظمة متكاملة ومدروسة بعناية فائقة.. لننهض بعدها ببناء جديد فاعل ومشترك، وأن يسعى الحزب فيما بعد جاهداً لاستيعاب طاقات أوسع الشرائح الشعبية للمساهمة في الدفاع عن قضايانا القومية والوطنية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لهذا الشعب المغلوب على أمره باعتماده مجموعة أنظمته ديمقراطية متكاملة يمكننا أن نستوعب بها كل التخصصات الإدارية والفنية والحرفية والمهنية المتعددة والتي يمكن الوصول إليها لزجها في خدمة شعبنا.

وأريد أن أكد هنا أيضاً بأن كل أحزابنا حتى وإن توحد جميعها تحت لواء واحد. لا تستطيع أن تنهض بأعبائها كما يجب إن بقيت تعمل بتلك الأنظمة القديمة وبالطرق التي اعتادت على العمل بها.. لأن تلك الأنظمة لم تعد صالحة المفعول في ظروفنا الحالية ولم تعد تستطيع أن توفر لهم لا حرية الحركة المطلوبة، ولا تلك المناورة التي تساعدهم على تخطي حواجز الخوف التي تكون قد فرضتها عليهم سلطات القمع السورية. كما لا يستطيعون أن يحركوا الجماهير بها. فقد يأتي يوم لا يجدون من يساندهم. بعد أن تحول القائمون على أحزابنا طوعاً أو كرها من حالة العمل السري إلى العمل العلني وتحت أنظار وروى كل الأجهزة الأمنية السورية وهم يصرون على الاحتفاظ بكل سلطاتهم المركزية السابقة التي كانت تقتضيها حالة العمل السري. تلك الصلاحيات التي لم تعد تتلاءم مع ظروف الرصد الأمني لكل تحركاتهم ومتابعة كل ما يصدر عنهم.

وقبل أن أنتقل إلى التعريف بالمؤسسة. أم التطرق إلى العقلية المؤسساتية، والمؤسسات التي يمكن أن تدخل ضمن البناء الجديد لأحزابنا. أريد أن أنوه بأن التحول إلى حزب مؤسساتي ليس بتلك السهولة التي يتصورها البعض أو يدعون بأنهم قد تحولوا بأحزابهم إليها، وإنما يفترض على الجميع أن يقوموا ببزل جهود كبيرة لاستيعاب كامل معادلاتها وأن توضع القواعد اللازمة لتكاملها أدائها جميعاً حتى لا يدخل الحزب في فوضى منظمة. كما ويتعين على قياداتنا اتخاذ قرارات مؤلمة يتخلون بموجبها عن بعض من صلاحياتها وامتيازاتها ويقومون بتوزيعها طوعاً على كل من يستطيع حملها عنهم كأفراد أم مؤسسات بهدف الحفاظ على أمن هذا الحزب وسلامته وتأمين استمراره بفعاليات متعددة، والقصد من ذلك هو تخفيف أعباء حصر كل القرارات بين أيدي قياديينا المرصودين أصلاً من قبل الأمن فإن تعرضوا إلى الاعتقال فلا بد من أن يصاب الحزب بشلل كبير. لذا بات من الضروري أن تتوزع الكثير من السلطات المركزية على المؤسسات الحزبية ليتحمل الكل مسؤوليات أعمالهم من دون أن يؤدي ذلك إلى خلل تنظيمي وفق آليات محكمة الترابط.. على أن يخضع الجميع قبل أي تطبيق إلى دورات تأهيل دون استثناء على أيدي مختصين في ذلك المجال ولا يخلوا شعبنا من كوادر في ذلك.

عندها لا بد أن نكون بذلك قد وفرنا لحزبنا وجماهيره فرص كثيرة لنشاطاتهم وفعالياتهم الجماهيرية بقصد أن يساهموا في تخفيف المعاناة عنهم وأن نضيع في الوقت نفسه الكثير من فرص رصد السلطات لقياداتنا التي تكون قد قامت بتوزيع الكثير من صلاحياتها على مؤسسات الحزب لاسيما تلك التي تخص الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية والشعبية أيضاً..


أريد أن أكرر هنا مرة أخرى بأنه حتى وإن توحد هذا الحزب من جديد، وأعيد بناءه وفق ما نبتغيه. فلا يمكنه أن يستعيد شعبيته وجماهيره كما يجب. إلا إذا قام بتنشيط فعاليات جماهيرية وبطرق سليمة على مبدأ تحقيق أهداف شعبنا حسب الاستحقاقات المطلوبة..

هذا و نرى بأن تقوم الأطراف الثلاثة للبارتي بعد تمكنهم من بناء ثقة كافية فيما بينهم على وضع خارطة طريق محكمة لمباحثات جادة ومثمرة  للمضي بموجبها قدماً نحو عقد اجتماعات مكثفة بغية التوصل إلى تفاهمات مشتركة واتخاذ القرارات اللازمة لإعادة اللحمة إلى صفوف حزبهم و إعادة بنائه من جديد. بما يتناسب مع إمكاناتهم المتاحة تماشياً مع ظروفهم الذاتية والموضوعية..

قواعد عامة:
قبل أن نبدأ بالتعريف ببعض مصطلحات هذا النظام أود أن أعرُج نحو بعض من جوانبه. مقراً بأننا بصدد تبني نظام مجتمعي جديد، وهو ما يحتم علينا مراعاةُ أمور عديدة منها..

ـ أن نكون دقيقين جداً في تحديد تلك المؤسسات ووظائفها وأهدافها وأنظمتها الداخلية.. ووو بكل شفافية، وأن نبذل كل الجهود من أجل عدم ترك أية ثغرات تنظيمية في أنظمتها الداخلية أم في بنائها الهيكلي أم المجتمعي، وأن نُبعد بنودها عن تأويلات وتفسيرات متعددة حتى لا يتم استغلالها لمصالح وأهداف غير تلك التي تكون قد أُسست من أجلها.

ـ إن تستخدم تلك المؤسسات في الأوجه التي تكون قد أنشأت من أجلها تماماً، وأن نشير إلى مخاطر إساءة استخدامها لمصالح متعددة وفي غير أوجه بنائها وأن يسعى الجميع إلى التعريف بفوائدها ويسعوا إلى إنجاح هذه التجربة.

ـ أن نسعى إلى كسب التأييد الشعبي لهذا النظام وأن نستعين بخبرات المتخصصين في هذا المجال، وإشراكهم في بنائه والتحول إليه حتى نتجنب الوقوع في أخطاء الإعداد والبناء وربط هذه المؤسسات بعضها ببعض ليصبح نظاماً متكاملاً قيد التوجيه. وأن نسعى إلى جعله حيوياً وفاعلاً. وأن نضمن له الاستمرارية حتى وإن اضطرت كل مؤسسة لأن تُسيير أعمالها بنفسها في حالة الأزمات. أي عندما تتعرض قياداتها لضغوطات فوق طاقتها، أو إذا ما تعرضوا لاعتقالات جماعية.

ـ أن نسعى إلى كسب أوسع الفئات الشعبية من أبناء شعبنا لربطهم بمؤسساتنا وزجهم في معاركنا السلمية النضالية المتعددة، والتي لا بد لها إلا أن تعود بفوائد كبيرة على مجتمعنا وجماهيرنا الشعبية.

ـ أن نقوم بنشر الثقافة المؤسساتية واستحداث الأرضية اللازمة لها داخل حزبنا ولدى كل أعضائه ومن ثم القيام بنشرها بين شرائح مجتمعاتنا والتعريف بفوائدها عن طريق عقد ندوات مركزة لهذا الغرض حتى يستطيعوا أن يستوعبوا أغراضها وأهدافها وفوائدها المطلوبة كما هي.
ـ أن تخضع كامل التركيبة الحزبية وتنظيماته بدقة لهذا النظام المؤسساتي ..

التعريف بالمؤسسة الحزبية:
يمكننا أن نعرفها بأنها عبارة عن تجمعات خدمية أو بحثية أو مهنية. حيوية غير ربحية، ومنظمة. تنتفي فيها الامتيازات الشخصية. وتؤسس حسب الحاجة إليها. لتؤدي وظائف محددة للصالح العام. ضمن اختصاصات محددة وواضحة. على أن تتمتع باستقلالية كبيرة وصلاحيات تمكنها من إدارة شؤونها وتحمل مسؤولياتها المطلوبة منها.

العقلية المؤسساتية
هي تلك العقلية التي تؤمن وتقر بضرورة العمل بنظام ديمقراطي تنفصل فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض. من دون أي تسييس أو هيمنة أحدها على الأخرى. لتتكامل نتائج وظائفها في النهاية للصالح العام، وكما هو مطلوب منها تماماً..
وبغية نشر هذه العقلية والمساعدة في تفعيلها. لا بد أن ينشط القائمون على تلك الأطراف للتعريف بها وبنتائج تطبيقها، وأن يسعوا إلى إنمائها وتطويرها لدى الأعضاء الحزبيين وجماهيرهم من خلال فتح دورات تدريبية لتخريج كوادر للغرض نفسه ليتولوا هم لاحقاً تلك المهمة بعد تخرجهم.

الوجه التنظيمي المؤسساتي
يوضع لكل مؤسسة نظام داخلي خاص بها. تطبيقاً لما يكون قد أقر به النظام العام للحزب "أو دستوره" للغرض نفسه. وذلك بموجب آليات تنظيمية يكون قد تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية. على أن يشارك في وضعه أعضاء محترفون في اختصاصات المؤسسات المختلفة، على أن تنال تلك الأنظمة لاحقاً موافقة أغلبية أعضاء كل منها، ليتم إقرارها بشكل نهائي في المؤتمر العام للحزب بما لا يتعارض مع النظام العام للحزب..

الجانب الإداري أو الفني أو المهني. المؤسساتي
يقوم بتغطية الإشراف الإداري، أو الفني. أو المهني لكل مؤسسة على حدا. كوادر منتخبة وفق الحاجات المطلوبة. سواءً أكانوا إداريين أم فنيين أم غيرهم. وفي حال عدم توفر كوادر كافية لتأمين أعمال الإشراف والإدارة لتلك المؤسسات المختلفة. تتولى القيادات المختصة مهام توفيرهم. كي يضمنوا نجاح كل المؤسسات الحزبية المطلوبة..
هذا ويتعين على إداريي وفنيي المؤسسات المختلفة تأهيل ما يماثلهم من عناصر احتياطية لسد فراغات قد تنجم لأسباب مختلفة في كل منها.
كما يتطلب أن تُخضع كل الكوادر الأساسية أم الاحتياطية لدورات تأهيلية متجددة في مجال اختصاص كل واحدة منها ليكون ذلك بمثابة تجدد وتقدم مستمر لعمل وتركيبة وتأهيل تكل المؤسسات...

يبقى علينا هنا أن نشير إلى أمر مهم للغاية, ألا وهو إزالة المعنى التسلطي لكل المناصب لدى كل الأعضاء الحزبيين. على أن يرسخ بدلاً عنه فكرة الاستخدام أو التوصيف حتى لا تستغل المناصب لمنافع وغايات شخصية أو التباهي بها على الآخرين وهم يؤدون وظائف خدماتية أم إدارية معينة. مهما كانت أهمية تلك الوظائف.على مبدأ عدم قدرة القائمين على وظائف لا تقع ضمن اختصاصاتهم.. وبناء عليه يتعين على جميع العاملين أن يحسوا بأنهم قيد أداء أعمال خدماتية أم تأهيلية نبيلة لشعبهم من أجل تحقيق أهدافه.

لسنا هنا بصدد استجلاء آراء المختصين والباحثين عن مزايا هذا النظام، وما يعنيه في أوجهه المتعددة، وإنما نريد توضيح بعض من جوانبه ومرتكزاته التي رأينا بأنها ستمكن الحزب من استعادة مكانته اللائقة به بين جماهيره، و قيادتهم من جديد على أحسن وجه..

1.      أن يتم تحديد المناطق الجغرافية التي يمكننا اعتبارها أراض كردستانية واقعة ضمن الحدود الجيوسياسة السورية وتحديد محافظاتها ومدنها والمناطق التابعة لها.

2.      فصل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية وتحديد هياكلها الهرمية.

3.      إعادة تحديد اللجان والهيئات والمكاتب السياسية وحقوقها وواجباتها وصلاحياتها بكل وضوح وشفافية تامة من جديد بما يتوافق واعتماد النظام المؤسساتي وتفاعله مع باقي المؤسسات الحزبية بما يضمن تكامل أعمالها جميعاً بشكل منضبط تماماً. على ألا يُنقص ذلك من حرية واستقلالية باقي تلك المؤسسات.

4.      تحديد المحافظات والمدن والنواحي التي يمكن العمل بداخلها حسب الكثافة السكانية لأبناء شعبنا فيها.

5.      تحديد المدن المختلطة التي يمكننا أن نُقيم فيها فعالياتنا الحزبية كساحة عمل وطنية سورية.

6.      تحديد المؤسسات الحزبية المختلفة حسب الحاجة إليها، وأهمية العمل بها.

7.      اعتماد نظام داخلي عام للحزب يكون بمثابة "دستور حزبي بكل المعاني والاعتبارات".

8.      اعتماد أنظمة داخلية لكل مؤسسة على حدا. بما يتوافق مع النظام الداخلي العام للحزب.

9.      وضع استراتيجيات متكاملة. قصيرة وطويلة الأمد. للحزب ككل، ولكل مؤسسة على حدا وبرامج تخدم تلك الاستراتيجيات.

هذا وقبل أن نقوم بتحديد المؤسسات الحزبية والتي يمكن أن تدخل ضمن بنائه الهرمي. لا بد لنا إلا أن نقوم بتحديد
المجالس الإدارية لكل تلك المحافظات والمناطق والبلدات وقراها وأريافها التي لا بد لها أيضاً أن تضم أعضاء ممثلين من كل تلك المؤسسات حسب تواجدها ضمن تلك المساحات الإدارية..

أهم تلك المؤسسات الحزبية 

1. مؤسسات اجتماعية
   تتولى إدارتها بموجب أنظمة خاصة. شخصيات اجتماعية مرموقة تنحدر من وسط فئاتنا الشعبية المختلفة. يمكن تحديدهم وفق شروط محددة. ويتم اعتمادهم بموجب تزكيات جماهيرية. تُصلنا إليهم استطلاعات نزيه للآراء عن طريق مدونات خاصة. طالما لا يمكننا تنظيم عمليات انتخابية متعارف عليها. على أن يقوموا هم بإدارة مؤسساتهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة. ولتتفاعل مؤسساتهم مع الحالات الاجتماعية المختلفة. وتساعد على نبذ سياسات العنف والعادات السيئة والتمسك بالحسن منها.. وو
    
2. مؤسسات مهنية، وحرفية.
    وتتمثل في النقابات والاتحادات المختلفة.. ك "نقابات الأطباء. والمحاميين. والعمال، والفلاحين،وو، واتحادات الطلبة والكتاب والمثقفين، والشعراء, والنساء،." . إلخ.
    
3. ما تندرج تحت الفن والفلكلور الشعبي.
   والتي تتمثل في " الفرق الفلكلورية الشعبية، والموسيقى والغناء الشعبي. والرسم والنحت.  "..
    
4.  الإعلام والاتصالات.
    
5. مؤسسات مالية. وتكون هي المؤسسة الوحيدة التي لا تتمتع بتلك الاستقلالية بل تكون تابعة لباقي المؤسسات الحزبية، وداعمة لها في نفس الوقت. وهي عبارة عن دوائر مالية تابعة للمؤسسات المختلفة لجمع الأموال وتغطية نشاطاتها، وتساهم بنسب مالية معينة لتغطية أنشطة المؤسسات السياسي.
6. مؤسسات سياسية.
   وهي تلك التي تدير كل الأنشطة السياسية، وحتى الدبلوماسية أيضاً. على أن تكون بمثابة العقل الجماهيري الواعي ومركز استقطاب كل المعلومات، ومختبراتها الحيوية والتعامل بموجبها. ووو
    
7. مؤسسات تندرج تحت مسميات وأنشطة مختلفة. كالمراقبة، والتفتيش. الأمن الحزبي.. الرياضة، وغيرها.

ملاحظات عامة

1.      يشارك أعضاء المؤسسات المختلفة بأغلبية قانونية على وضع أنظمتها الداخلية التي يجب أن تضمن لهم صلاحيات واسعة بعيداً عن هيمنة القيادات السياسية لا رابط بينهم سوى القوانين والأنظمة المرعية. والتي يجب أن يشارك في وضعها مختصين وفق التشكيلات المختلفة.

2.      تقوم هيئات خاصة برصد أنشطة المؤسسات المختلفة، ونقلها إلى الجهات المعنية. بخلاف ما تقوم هي بتقديمها إلى الجهات المعنية كتابياً وفق ما تنص عليها الأنظمة الداخلية. بغية تكامل الخدمات المختلفة لتلك المؤسسات وأعمالها ونشاطاتها، وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي العام للحزب على ألا يؤثر " التداخل المركزية واللامركزية" على استقلالية تلك المؤسسات وصلاحياتها القانونية..

3.      تبقى الأنظمة المؤسساتية متباينة ومختلفة وفق اختصاصاتها المختلفة بما لا تتعارض مع النظام الداخلي العام للحزب. لتخدم جميعها استراتيجيات محددة تهدف إلى تحقيق أهداف الحزب على طريق أداء أفضل الخدمات لشعبنا وصولاً إلى استعادة حقوقه. لتتحمل كل مؤسسة في النهاية مسؤولية أعمالها ونشاطاتها في تنافس حر ونزيه ومنضبط، وتُستحسن أن تأتي القرارات بأغلبية الثلثين..

4.      كلما وسعت الأنظمة الداخلية صلاحيات المؤسسات. كلما أبعدت عن الهيمنة المركزية ووفر لها حرية الحركة أكثر، والعكس صحيح..

محمد سعيد آلوجي

info@kurdistanabinxete.com
 

Piroyekta yekitya Elparti