K.binxetê.28.07.05  

 
رد على مقالة "التعصب القومي ظاهرة خطيرة على المجتمع " للسيد عبد الحميد درويش المنشورة في موقع " أمودي كوم بتاريخ 27.07.2005 "
محمد سعيد آلوجي ـ ألمانيا

يبدو بأن السيد عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. لا يدعنا أن ننفك عن الرد على قراءاته المشوهة لواقع الشعب الكردي في سوريا، ومحاولاته تحسين صورة النظام البعثي في أعين الناس " فهل هو مكلف بهذه المهمة طوعاً أم كرها؟!.. " هذا الذي يتربع على سدة قيادة حزبه منذ أكثر من أربعين عاماً، جاعلاً من نفسه الناطق باسم أبناء شعبناً الكردي بمناسبة أم بدونها. حيث يُتحفُنا بين حين وآخر بمقالة نضطر للرد عليها لتفنيد رؤيته الخاطئة لها.

يقول السيد عبد الحميد في مقالته الجديدة واصفاً حالة المد والجزر التي كانت سائدة في تطبق مشاريع عنصرية بحق الشعب الكردي بدرجات متفاوتة منذ أواسط الخمسينات وحتى عام 1970 في سوريا كما يراها ليقول " وظلت هذه الحالة بين مد وجزر حتى عام 1970 حيث خفت حدة السياسة الشوفينية في هذه ا لمرحلة وتراجعت إجراءات الاضطهاد والتمييز القومي حيال الأكراد ، وانخرط أعداد من المواطنين الكرد في الدوائر. المؤسسات العامة ، وأزيلت معظم القيود التي كانت تحول بينهم وبين توليهم وظائف في دوائر الدولة ،وأفسح المجال أمامهم ليشاركوا بدورهم في الميدان الاقتصادي ، وبوجه عام بدأ الأكراد يشعرون بنوع من الانفراج السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاههم ، واستمر هذا الوضع حتى أواخر التسعينيات " هنا يصف حالة تراجع حدة السياسة الشوفينية، عما كان يطبق من مشاريع عنصرية بحق الأكراد في سوريا قبل ذلك التاريخ حيث ذكر منها على سبيل المثال " مثل الإحصاء الاستثنائي الذي أجري في محافظة الحسكة عام 1962 ،والحزام العربي الذي نفذ عام 1966 ، ".
وهنا نقول له. إذا أردت أن تخفف عن النظام هول الممارسات الشوفينية خلال مرحلة ما. عليك ألا تذكر الأرقام والتواريخ حتى لا تصطدم بمرارة حقائق الأمور، وحتى لا ينكشف أمرك بسهولة لأبناء شعبنا. ونقول له بأن مشروع الحزام صدر في 1966 ولم ينفذ في ذلك العام كما زعم. بل أنهُ نُفذ اعتباراً من بداية عام 1972 . هذا التاريخ الذي يقع ضمن التاريخين الذين حددهما وهما " 1970 ـ وأواخر 1990 " ليخفف به حدة السياسة الشوفينية للنظام البعثي، وكأنه يصفها بمرحلة رخاء للشعب الكردي. مديراً ظهره لتلك المستوطنات التي أسكنت في تلك الفترة بعرب أوفدتهم السلطات البعثية من محافظتي حلب والرقة كما جرى في عهد صدام حسين عندما رَحل الأكراد والتركُمان عن كركوك وأسكنها بعرب لتغيير الطابع الديمغرافي لها وتعريبها. نورد هنا أسماءً لتلك المستوطنات حسب تاريخ إسكانها وقص شريط تعريب المنطقة. لكي ترد على مزاعمه، وإن كانت تلك المستوطنات بحد ذاتها جزء من جملة ما كان يُضطهد به هذا الشعب المغلوب على أمره في تلك الفترة. فإن كان حميد يملك أدلة غيرها فليزودنا بها..
 المستوطنات المقامة في الجزيرة. في منطقة الحزام العربي اعتباراً من عام 1972

1. تل الحضارة أقيمت في عام 1972 أسكن فيها 700 مستوطن

2. تل الأرقم  أقيمت أيضاً عام 1972  700 أسكن فيها مستوطن

3. تل الحفارة أقيمت في عام 1972 أسكن فيها 400 مستوطن

4. القنييطرة أقيمت في عام  1973 أسكن فيها 500 مستوطن

5. القيروان أقيمت في عام  1973 أسكن فيها 800 مستوطن

6. ظهر العرب أقيمت في عام 1973 أسكن فيها 800 مستوطن

7. الأسدية أقيمت في عام 1973 أسكن فيها 700 مستوطن

8. الرقة أقيمت عام 1973 أسكن فيها 700 مستوطن

9. القورة أقيمت عام 1974 أسكن فيها 300 مستوطن

10. الحاتمية أقيمت عام 1974 أسكن فيها 550 مستوطن

11. أم الربيع أقيمت عام 1974 أسكن فيها 600 مستوطن

12. بصيرة أقيمت عام 1974 أسكن فيها 400 مستوطن

13. الجابريه أقيمت عام 1974 أسكن فيها 700 مستوطن

14. تل تشرين أقيمت عام 1974 أسكن فيها 700 مستوطن

15. أم الفرسان أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

16. القحطانية أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

17. النفطية أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

18. معشوق أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

19. الجوادية أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

20. تل أعور أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

21. الصحية أقيمت عام 1976 أسكن فيها 800 مستوطن

22. تل الصدق أقيمت عام 1976 أسكن فيها 800 مستوطن

23. الحمراء أقيمت عام 1976 أسكن فيها 800 مستوطن

24. عين الخضراء أقيمت عام 1976 أسكن فيها 800 مستوطن

25. هيمو أقيمت عام 1974 أسكن فيها 1000 مستوطن

26. التنورية أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

27. حلوة أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

28. مزكفت أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

29. توكل أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

30. شبك أقيمت عام 1975 أسكن فيها 800 مستوطن

31. مصطفاوية أقيمت عام 1976 أسكن فيها 800 مستوطن

32. تل علو أقيمت عام 1976 أسكن فيها 800 مستوطن

33. زهيرية أقيمت عام 1977 أسكن فيها 800 مستوطن

 فإذا ما أجرينا عملية حسابية بسيطة لمعرفة عدد هؤلاء المستوطنين بعد أن نضيف إليهم النسبة المئوية لزيادة عدد السكان في سورية وهي 2.5% يكون قد بلغ عددهم حوالي "42000 "مستوطن إن لم يكونوا قد جلبوا معهم أقاربهم أم أبناء عشيرتهم بما يماثل ذلك العدد أو يفوقه.
فهل صحيح أن النظام السوري كان قد خفف من إجراءاته الشوفينية بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا أم لا. فإن كان يحتفظ هو بأرقام غيرها فليزودنا بها. أم أنه يحاول تحسين صورته أمام السيد بشار الأسد ليقول له بأن والدكم كان مثالاً لحاكم عادل في سوريا.

إنك لا تستطيع أن تدافع عن نظام تلطخت أياديه بدماء أبناء شعبنا الكردي وأخيه الشعب العربي مهما حاولت. لأن الظروف المعرفية قد تغيرت عن السابق، وإن لم تترك أبناء شعبنا الكردي أم العربي بحال سبيلهم فسيأتيك يوم تحاسب فيه كشريك لهذا النظام.، وهنا نورد لك بعضاً من ممارسات تلك السلطات التي نفذتها بحق المواطنين السوريين ضمن فترة " 1970 ـ وأواخر 1993 " التي وصفها بفترة الانفراج وتخفيف حدة السياسات الشوفينية. فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر له ما يلي.، وإن أراد المزيد أتبناه بها...

بعض الممارسات الشوفينية للنظام السوري البعثي المنفذة بحق المواطنين عرباً وأكراد على سبيل المثال لا الحصر..
1. في نيسان من عام 1979 اعتقلت قوات الأمن في سورية (6000) ستة آلاف مواطن، وعرضت الحكومة السورية فلماً متلفزاً عن محاكمة خمسة عشر شخصاً أمام محكمة أمن الدولة، وتم الحكم بالإعدام على الجميع، ولم ينج واحد منهم من كونه مذنباً، وأعدم الجميع بسرعة وقسوة في 27/6/1979.

2.  في 10 آذار 1980 أقدمت قوات الأمن على ارتكاب مجزرة في بلدة جسر الشغور وقد تجاوز عدد القتلى (200) شخص ودمّر (20) منزلاً، وأحرق ثلاثة وخمسون حانوتاً.

3. في 10 آذار 1980 أقدمت قوات الأمن على ارتكاب مجزرة في بلدة جسر الشغور وقد تجاوز عدد القتلى (200) شخص ودمّر (20) منزلاً، وأحرق ثلاثة وخمسون حانوتاً.

4.  في 27/6/1980 ارتكبت (قوات سرايا الدفاع) مجزرة في سجن تدمر الصحراوي، قتلت فيها أكثر من (700) سبع مئة معتقل سياسي.

5. بتاريخ 7/4/1980 أعلنت السلطة منع التجول في حماة، وقامت بتمشيط المدينة، وأعملوا فيها الحرق والنهب والتدمير، واعتقلوا (200) مواطن وقتلوا العشرات من أصحاب الكفاءات منهم: الأطباء: عبد القادر قندقجي، عمر الشيشكلي، أحمد قصاب باشي، والوجيه المناضل الوطني الطاعن في السنّ السيد خضر الشيشكلي. وفي حي البستان قتل أكثر من (200) مواطن رمياً بالرصاص. 

6.  تعرضت مدينة حماة بين 21/5/1980 ونهاية عام 1980 إلى عشرين عملية قتل جماعية وإلى اعتقال أكثر من ألف مواطن. ففي حي الصابونية وحده تعرض يوم 15/10/1980 لاعتقال (600) شخص. 

7. في 2 شباط - 5 آذار 1982 ارتكبت قوات من الجيش وسرايا الدفاع، والوحدات الخاصة، وعناصر الأجهزة الأمنية أكبر مجزرة في العصر الحديث، حيث دمرت نصف مدينة حماة، وقتلت أكثر من (30) ألف مواطن.

8.  في 21/7/1980 اغتالت الأستاذ صلاح البيطار أحد مؤسسي حزب البعث السوري.

9. في 8/4/1980 صدر مرسوم بحل نقابات المهن العلمية (المحامون، والأطباء، والمهندسون، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) وألقي القبض على أعضاء هذه النقابات.

10. في 8/4/1980 صدر مرسوم بحل نقابات المهن العلمية (المحامون، والأطباء، والمهندسون، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) وألقي القبض على أعضاء هذه النقابات.

11. في عام 1987 تمت محاكمة ثلاثة وعشرين عضواً من أعضاء حزب العمل الشيوعي أمام محكمة أمن الدولة، وحكم على أربعة عشر عضواً مدى الحياة، وعلى تسعة أعضاء بالإعدام، من بينهم سكرتير الحزب: علي الأكبر ونفذ فيهم حكم الإعدام بعد أسبوع واحد من إصدار الحكم..

12. في 18/12/1991 اعتقل المحامي أكثم نعيسة لمشاركته في أنشطة تستهدف استعادة استقلال نقابة المحامين، وتم نقله إلى المستشفى العسكري في حرستا، لإصابته بشلل نصفي، نتيجة للضرب المبرّح الذي تعرّض له. علماً أن المحامي أكثم نعيسة رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية.

وفي 16 كانون الثاني 1991 تم اعتقال (70) مفكراً ومثقفاً سورياً لتوقيعهم على عريضة تنتقد اشتراك سورية في حرب الخليج.

13. في 29/2/1992 أحيل أعضاء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية إلى محكمة أمن الدولة بجرم مخالفة أهداف الثورة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 6/،1965 وصدرت الأحكام بحقهم في 17/3/1992 بوضعهم في سجن الأشغال الشاقة بين عشر سنوات وخمس سنوات.

14. بدأت الحكومة السورية يوم 27/8/1992 بمحاكمة (600) معتقل سياسي بتهمة انتهاك قوانين الطوارئ، وتقول منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في تقريرها الصادر عام 1992 أن هؤلاء مضى على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات دون أن يوجه إليهم أيّ اتهام، وأن هذه المحاكمات استجابة للضغط الدولي، وتعتقد المنظمة المذكورة أن المحاكمة العادلة مستحيلة، ما لم يتم إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإحالتهم إلى القضاء العادي.

15. جاء في تقرير منظمة مراقب الشرق الأوسط لحقوق الإنسان لعام 1992 أن المنظمة لديها أسماء 185 طبيب و 229 مهندس، مازالوا معتقلين دون أن توجه إليهم تهمة أو يحالوا إلى محاكمة، وأن اعتقالهم تم منذ عام 1980. 

16. في 19 آب (أغسطس) 1993 توفي في سجن المزة اللواء صلاح جديد بعد أن لبث في السجن 23 عاماً رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.

17. . في عام 1999 نشرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء (4437) أربعة آلاف وأربعمئة وسبعة وثلاثين معتقلاً موجودين في السجون السورية، وتوجهت إلى الشعب السوري وإلى المنظمات الإنسانية وكل الجهات الحقوقية للعمل بكل الوسائل من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين طالت معاناتهم دون أن يقترفوا جرماً سوى ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عما يعتقدونه..... 

هذا ولم يَغب عن بال السيد عبد الحميد درويش أن يذكر في مقالته الجديدة أيضاً مصطلحه الخاص به والملغز  عن حوادث 12 آذار ليسميها "بالفتنة" حيث يقول " فبدأت تلك الأوساط تبحث عن خطة توفر لسياساتها غطاء ، فكانت فتنة 12 آذار 2004 في مدينة القامشلي التي وفرت لها ذريعة للنفاذ عن طريقها إلى تشديد سياسة التمييز والاضطهاد القومي ضد الشعب الكردي .هنا يحاول أن يتلاعب بالألفاظ وكأنه يلقي خطبة جمعة على رؤوس مريديه. فمن حبك يا تُرى تلك الخطة، ومن جلب مشجعي فريق الفتوة، ومن سمح لهم بالدخول إلى أرض الملعب دون تفتيش. بعكس مشجعي فريق الجهاد، ومن حرضهم على أبناء شعبنا ومن قتل ثلاثة أطفال ليمارسوا بعدها تنفيذ ما تبقى من مخططهم الإجرامي ضد أبناء شعبنا الكردي في عموم كردستان سوريا وحيث يتواجدون في المدن الداخلية. عليه أن لا يمر على حادثة مهمة كتلك دون أن يقيمها من جميع جوانبها. عليه أن يحدد المسؤولين عن تخطيط تلك الجريمة وتنفيذها بأعلى مراجعها طال ينصب من نفسه سكرتيراً لحزبه.

وسرعان ما يحاول أن ينصب من نفسه مُنظراً وطنياً ليقول " ثم جاءت أحداث الخامس من حزيران 2005 في القامشلي أيضا ، لتضيف عاملا آخر لتعزيز مواقع الشوفينيين وتعميق الهوة بين المواطنين ". بهذه السهولة يحاول أن يبرر للشوفينيين أعمالهم في النهب والسلب لمحلات وأموال الأكراد بسبب مسيرة نفذها أبناء شعبنا بدون تخطيط أم تشاور "وهو عمل مشروع بحد ذاته". فلو لم تكن السلطات السورية سلطات شوفينية وتحكم البلد بمعزل عن القانون لما اتخذت من عمل مشروع ذريعة لتنفيذ أعمال غير مشروعة وبحق من لم يشتركوا أصلاً في تلك المسيرة. وإن كان بعضاً ممن انضموا إلى تلك المسيرة قد رددوا شعارات مسيئة عندها كان يتعين محاسبتهم قانونياً وليس عرفياً أم مزاجياً. لماذا تدينون أعمالاً مشروعة لصالح أعمال غير مشروعة ألا تخشون بأن تتخذ السلطات السورية أسلوبها هذا كعادة لقمع كل عمل مشروع، أو أن تسارع إلى التخلص من ناشطين حقوقيين وتتهم بهم عملاء لها كما حصل أن تخلصت من الشيخ الخزنوي. أتسائلُ متى توقف شعبنا الكردي عن مقاومة أعت نظام عرفه التاريخ، ألا وهو نظام صدام حسين بحجة أن الظروف غير مواتية. المجتمع الدولي كله ورائكم. اتفقوا فيما بينكم. وحدوا قوتكم وجهودكم. أعلنوا عن مطالبكم بكل صراحة. فلا يريد أي طرف من أطراف حركتنا إلا أن يعيش بأمن وسلام ضمن حدود سوريا وبالتساوي مع أخوتنا العرب وباقي الشعوب السورية على أن يَعترفَ به وبوجوده قوانين البلد ودستوره.

وماذا تنتظر أنت يا سيد حميد هل تنتظر السلطات السورية لتأذن لك بممارسة حقك في الاحتجاجات السلمية لتطالبهم بأن يرجعوا لك حقوقك المسلوبة منك. ألم تسمع بنشاطات منظمات حزبك في أوربا وهم يسيرون مع باقي منظمات أطراف الحركة الكردي السورية مسيرات احتجاجية ضد الممارسات الشوفينة للسلطات البعثية بحق أبناء شعبنا داخل البلد. رافعين الأعلام الكردستانية، ومطوقين السفارات السورية. فهل أنت من الموالين وهم من المعارضين.

28.07.2005

محمد سعيد آلوجي ـ ألمانيا