|
|
|
|
|
|
|
. |
|
kbê.17.12.07.10.05.EU
سوريا: السلطات السورية تقمع تجمعاً احتجاجي من أمام محكمة أمن
الدولة في دمشق
k.b.ê - فقد قامت السلطات السورية المتمثلة بالفروع الأمنية
القمعية بتاريخ 16 / 12 / 2007 بتفريق عدد من المتجمعين من الشباب
الكرد أمام محكمة أمن الدولة في دمشق احتجاجاً على المحاكمات
الجائرة من قبل هذه المحكمة بحق المعتقلين الكرد السياسيين، وكذلك
بمناسبة حلول الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حيث كان قد دعى إلى هذا التجمع بعض من الأحزاب الكردية.
هذا وقد أصدرت اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سورياً
تصريحاً بذلك الخصوص تلقى موقنا نسخة عنه.
كما قامت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوزيع نص بيان
بذلك الخصوص ننشر لكم تصريح آزادي وبيان الرابطة فيما يلي:
نص التصريح
تصريح حول قمع تجمع احتجاجي
بتاريخ اليوم 16/12/2007 وأمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ،
تدخلت القوى الأمنية كعادتها في كل مرة ، لقمع وتفريق تجمع احتجاجي
دعا إليها بعض الأحزاب الكردية من بينها حزبنا : حزب آزادي الكردي
في سوريا ، بمناسبة محاكمة مجموعة من الشباب الكرد ينتمون إلى حزب
يكيتي الشقيق . وقد شارك رفاق حزبنا في هذا الاعتصام الاحتجاجي
وعلى رأسهم سكرتير الحزب الرفيق خير الدين مراد . وكانت السلطات قد
استقدمت الأجهزة الأمنية المختلفة وكتيبة حفظ النظام ، بهدف قمع
التجمع ، واستخدمت العنف ضد المحتجين على المحاكمات الاستثنائية
الجائرة ، مطالبين بإطلاق سراح هؤلاء ، وسراح كافة معتقلي الرأي
والضمير ، وإلغاء قانون الطوارئ ، وتوفير الحريات الديموقراطية .
إلا أن عقلية الاستئثار والتفرد من جهة ، ونهج الإقصاء وعدم
الاعتراف بالآخر من جهة أخرى ، وما يعانيه النظام من ضغوطات خارجية
وحالة الإرباك الذي يعيشه في ظل الظروف السياسية الراهنة
واستحقاقاتها الداهمة ، جعلت هذه القوى تتصرف مرة أخرى برعونة
وفقدان التوازن تجاه المعتصمين ، وفرقتهم بالقوة واعتقلت ما يقارب
الخمسين مواطنا من بينهم بعض رفاق حزبنا وقادتهم خارج العاصمة دمشق
، لتتركهم في دفعات متباعدة على قارعة الطريق .
لقد دأبت السلطات الأمنية في السنتين الأخيرتين على منع كل
الاحتجاجات والتجمعات والإعتصامات في ظل حالة الطوارئ المفروضة على
البلاد ، والتي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الناس ، وعلى أمنهم
وسلامتهم .
إننا في الوقت الذي ندين فيه اعتقال العشرات من المحتجين أمام
محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ،ونشجب هذا التصرف المقيت ، ندعو
إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا ، واحترام إرادة الناس وحقوقهم
الدستورية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي تستند في مبرر وجودها
على قانون الطوارئ ، والعمل على حل كافة القضايا الداخلية العالقة
من سياسية واجتماعية واقتصادية ومن بينها قضية الشعب الكردي ،
وتصحيح مسار التعاطي مع هذه القضايا الجوهرية ، تعزيزا للوحدة
الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ بلدنا .
في 16/12/2007 اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا
هذا وقد وزعت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذا الخصوص
نص البيان التالي
قوات الأمن السورية تفض إعتصاما بالقوة
ومحكمة أمن الدولة العليا تصدر أحكاما جديدة
بيان
قامت أجهزة الأمن السورية صباح هذا اليوم مستخدمة القوة بتفريق
عشرات المعتصمين أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، الذين
تجمعوا أمام المحكمة تلبية لنداء وجهته ثلاثة أحزاب كردية ( الحزب
اليساري الكردي في سوريا , تيار المستقبل الكردي في سوريا , حزب
يكيتي الكردي في سوريا ) للإحتجاج على تقديم خمسة معتقلين أكراد
للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة .
هذا وقد اصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية )
اليوم الأحد 16 / 11 / 2007 أحكاما على أربعة معتقلين ، وتراوحت
الأحكام بين السجن لمدة أربع سنوات والسجن عشر سنوات وكانت الأحكام
على الشكل التالي :
السجن لمدة أربع سنوات للمتهم رامي السيد بتهمة نشر أنباء كاذبة
من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة /286/ من قانون العقوبات
السوري. .
السجن لمدة خمس سنوات للمتهم محمد أنس صالح . بموجب المادة /306/من
قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان
الدولة الاقتصادي و الاجتماعي .
السجن لمدة أربع سنوات للمتهم رضوان الشيخ محمد . بموجب المادة
/306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي .
السجن لمدة عشر سنوات للمتهم عبد سلحب بموجب المادة /306/من قانون
العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي .
كما إستجوبت المحكمة كلا من المتهمين:
1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ،
4- ياشا خالد قادر 5- تحسين خيري ممو.
حيث أنكر المتهمين جميع التهم الموجهة إليهم وتم تأجيل الجلسة إلى
يوم 6 /4 / 2008 لمطالبة النيابة .
إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا
البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي
لاتتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإننا
نرى في هذه الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا إستمرارا
لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة
بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها
الحكومة السورية .
وفي هذا السياق نجدد في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية
المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر
إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة
أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام
بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير
في سوريا.
مجـــلــس الإدارة
دمشق 16 / 11 / 2007
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil 00963 933299555
Fax 00963 11 6619601
|
|
|
