|
|
|
|
|
|
|
. |
|
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا
( DAD ) |
 |
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
|
|
K.B.X-17.04.08.10.10.EU
تصريح:ندين المحاكمة الصورية بحق الزميل مازن درويش
عقد قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق، يوم الثلاثاء 15 / 4 / 2008
جلسة جديدة لمحاكمة الزميل مازن درويش بالدعوى المرفوعة ضده من قبل
شرطة مخفر عدرا، بتهمة " قدح وذم إدارات الدولة العامة " وكانت
الجلسة مخصصة لسماع شهود الادعاء العام، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى
يوم 12 / 5 / 2008 لسماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة " معاون مدير
منطقة عدرا ".
يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش يوم 12 / 1 / 2008 أثناء
قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا نتيجة ردة فعل من قبل الأهالي على
حادثة القتل بتاريخ 11 / 1 / 2008 وقد أخلي سبيله في 15 / 1 / 2008
بعد مثوله أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14 / 1 /
2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها،
وهي: " إثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال الطائفي وانتحال
صفة صحفي " لعدم كفاية الأدلة وتم تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة "
قدح وذم إدارات الدولة العامة " بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.
ويذكر أن الزميل مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام وحرية
التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا ونائب رئيس المعهد الدولي للتعاون
والمساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد أغلقت الجريدة
الالكترونية " المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006 على خلفية
مقاله ( رسائل أمنية ).
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة المحاكمة الصورية بحق
الزميل مازن درويش، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه. ونبدي
قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة
التنفيذية وعدم حياديته.كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح
جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام
العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز
الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون
مضايقة.
16 / 4 / 2008 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
|
|
|
