|
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
تصريح صحفي حول مجريات محاكمة معتقلي الرأي والضمير
تم يوم أمس الأحد في 21/5/2006 إحالة السادة التالية أسمائهم :
1-المحامي والنا شط الحقوقي البارز أنور البني (رئيس مكتب الدراسات
القانونية)
2- سليمان الشمر (عضو قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي)
3- محمود عيسى (معتقل سياسي سابق وناشط في الشأن العام)
4- محمد محفوض (ناشط في الشأن العام)
إلى القصر العدلي بدمشق للمثول أمام مقام قاضي التحقيق الثاني
بموجب ضبط لاحق للإضبارة التحقيقية ذات الرقم /1739/ لعام 2006 ,
والتي تم بموجبها تحريك دعوى الحق العام بحق الكاتب, والنا شط
السوري المعروف ميشيل كيلو الذي أستجوب سابقا, وأصدرت بحقه مذكرة
توقيف. حيث جرى استجواب السادة المذكورين أعلاه, وتم إصدار مذكرات
توقيف بحقهم، وقد سبق ذلك وفي نفس السياق, وإلحاقاً بنفس الاضبارة
وأمام القاضي ذاته استجواب, وإصدار مذكرات توقيف بحق السادة :
1- خليل الحسين (معتقل سابق ورئيس مكتب العلاقات في تيار المستقبل
الكردي)
2- نضال درويش (عضو مجلس أمناء وعضو مجلس الرئاسة في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا)
3- محمود مرعي (أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان )
4- غالب عامر (عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )
5- الدكتور صفوان طيفور (ناشط في الشأن العام)
وجدير بالذكر بأن جميع هؤلاء المعتقلين, قد تعرضوا للاعتقال على
خلفية توقيعهم على إعلان دمشق بيروت ويواجهون تهماً خطيرة, وقاسية
سنداً للمواد/191-192-286-287-288-306-307- 376-378/ من قانون
العقوبات السوري, وهي تهم تتراوح عقوباتها بين الجنحية, والجنائية
وتقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، وتندرج
في إطار الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين
عناصر الأمة, وتنال من هيبة الدولة, والشعور القومي, وإثارة
النعرات العنصرية والطائفية, والذم والقدح للسلطات العامة, وتبلغ
هذه التهم ذروتها حسب المادة /306/المتعلقة بجرائم الإرهاب, والتي
أسندت للبني الذي ما زال مضرباً عن الطعام، هذا وقد أبلغ بعض
المعتقلين محاميهم بأنهم قد تعرضوا للضرب والإهانة, وعلمت اللجنة
بأن الجهات المعنية تقوم بوضع العراقيل الجدية بخصوص زيارة
المعتقلين.
وقد حضر إلى دمشق الزميلين المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة
اللجنة الكردية لحقوق الانسان والمحامي لقمان ايانة عضو مجلس
الإدارة ومدير المكتب القانوني في اللجنة من أجل متابعة مجريات
التحقيق.
إننا في اللجنة الكردية اذ ندين كافة أشكال الاعتقال التعسفي,
ونؤكد على أن حرية الرأي والتعبير حق إنساني كفلته كافة العهود,
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, ونخص بالذكر منها العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم والذي صادقت عليه سوريا
منذ أمد بعيد ، بالإضافة إلى أن الدستور السوري النافذ قد كفل هذا
الحق في صريح نصه ، ولا بد أن نذكر بأن هذه الاعتقالات التعسفية
تندرج في إطار انتهاك ابسط مبادىء حقوق الإنسان, وتخالف الدستور
السوري نصاً وروحاً فضلاً عن كونها إخلالاً بالالتزامات الدولية
تجاه العهود والمواثيق الدولية, ونخص بالذكر منها الإعلان الخاص
بحماية نشطاء حقوق الإنسان ، ونكرر مناشدتنا للسيد رئيس الجمهورية
الدكتور بشار الأسد, من اجل التدخل الفوري بغية إيقاف حملات
الاعتقال, ووقف هذه المحاكمة الجائرة, ومن أجل إطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، ونهيب بالقضاء السوري بأن
يلتزم بالدستور نصاً وروحاً, وان لا يقبل الوصاية من أي جهة كانت
وأن يعمل على الالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق
الإنسان التي صادقت عليها سوريا, وأن لا يحكم على المواطنين
السوريين بموجب القوانين الاستثنائية الجائرة المخالفة للدستور
السوري, والعهود الدولية. بغية تحقيق العدالة والانصاف.
وبهذه المناسبة نتوجه إلى كافة الجهات المعنية ونعتقد بأنه قد آن
الأوان من أجل طرح دستورية كافة القوانين الاستثنائية والجائرة على
بساط البحث من أجل إلغائها صوناً لحرية المواطن السوري وحفاظاً على
كرامته 0
من جهة أخرى, وفي نفس اليوم, وأمام محكمة أمن الدولة العليا
الاستثنائية مثل المهندس والناشط في مجال حقوق الإنسان نزار
رستناوي, وتم تأجيل جلسته إلى 30/7/2006م لسماع الشهود 0 كما تم
تأجيل الجلسة لشابين كرديين يحاكمان بموجب التهمة المعروفة
الانتماء إلى جمعية سرية من أجل اقتطاع جزء من الأراضي السورية
وضمها إلى دولة أجنبية 0
أما في يوم 22/5/2006م والذي كان من المفترض عقد جلسة محاكمة
للدكتور كمال اللبواني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق, فقد
فوجىء ذويه, ومحاميه بتغيير موعد الجلسة إلى يوم 29/5/2006م .
كما علمت اللجنة من مصادرها الخاصة بأن دورية تابعة لقسم الأمن
السياسي قد اعتقلت المخبري أحمد شيخو بن علي من مواليد عين العرب –
كوربينكار من منزله, وأنه قد تعرض للضرب, وأن قسم الأمن السياسي قد
حجز السيارة العائدة لوالده, ولم يقم بتسليمها رغم المطالبة , في
انتهاك صارخ للحرية وحق الملكية 0
سوريا 23/ايار/2006
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
مكتب الأعلام
kchr@hotmail.com
|
