|
|
|
|
|
k.binxetê.19.09.07.11.00.GMT
رؤية الجبهة لسورية المستقبل
إن المسؤولية التاريخية تتطلب وضع تصورات حول رؤية جبهة الخلاص
الوطني لسورية المستقبل وكيفية الوصول إلى ذلك.
بعد مناقشة هذه المسألة، فقد توصل المؤتمر العام للجبهة، إلى تحديد
رؤية الجبهة وفق ما يلي:
أولاً - بعد المعاناة المرة التي عاشها الشعب السوري في ظل
الانفراد بالسلطة وما أفرزه من استبداد وفساد وإضعاف للوحدة
الوطنية تؤكد الجبهة أن الخيار الوحيد لنهوض سورية وتقدمها وتحرير
أرضها واستعادة دورها الريادي والحضاري إنما يكون في بناء دولة
ديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون، يتساوى فيها المواطنون في
الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس،
دولة تصون الحريات العامة والفردية وتحقق العدالة والمساواة ومبدأ
تكافؤ الفرص وترفع مستوى معيشة المواطنين، دولة يتم فيها تداول
السلطة عبر انتخابات حرة.
ثانياً - التأكيد على الهوية الحضارية العربية والإسلامية
للشعب السوري، وأن تكون سورية دولة العلم والمعرفة التي ترتبط فيها
الحداثة بالأصالة لتكون قادرة على مواجهة التحديات وصيانة
الاستقلال وتحرير الأرض والنهوض بمسؤولياتها العربية والإقليمية
والدولية. دولة يتحرر فيها عقل المواطن من الخوف والجهل فتتحرر
إرادته لأن تحرر العقل والإرادة شرطان لتقدم الشعوب ونهوضها.
إن دولة العلم والمعرفة والحداثة والأصالة تتطلب إعادة النظر بصورة
شاملة بجميع مناهج التربية والتعليم في مراحلها المختلفة، في إطار
التمسك بهوية الأمة وثوابتها، بهدف تعزيز الثقة في النفس وتنمية
القدرة على البحث والتحليل والاستنتاج والحوار وبناء جيل مسلح بحب
الوطن وبالعلم والمعرفة.
ثالثاً - الاقتصاد الوطني أحد الأركان الأساسية في الدولة
فهو قوة في نهوضها ورفاه شعبها كما أن ضعفه عامل ضعف ينتج المعاناة
والفقر.
إن الحاجة لرؤية اقتصادية جديدة أصبحت مسألة وطنية ولذلك فقد قرر
المؤتمر الطلب من الأمانة العامة تشكيل مجموعة اقتصادية لوضع
إستراتجية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على الأسس التالية:
1 - التركيز على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تأخذ
بالاعتبار تحقيق زيادة الإنتاج الوطني وزيادة الموارد وإيجاد فرص
العمل ورفع مستوى معيشة الشعب والحد من الهجرة إلى المدن مما يوجب
التركيز في التنمية على مناطق الريف.
2 - إن تحقيق التنمية يتطلب إزالة كافة العقبات القانونية
والإدارية أمام الاستثمار الخاص لأن الدولة غير قادرة بمواردها
توفير التمويل الإنمائي كما أنها غير مؤهلة للانخراط في آليات
العمل الاقتصادي.
3 - دور الدولة في الاقتصاد الوطني دور هام عبر سياساتها المالية
والنقدية ومسؤولياتها في العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي
والاجتماعي في البلاد، وكذلك تحقيق التوازن بين الموارد العامة
والإنفاق العام وبين الأجور والأسعار عبر سياستها الاجتماعية وليس
عبر التدخل في العمليات الاقتصادية سواء في مؤسساتها الاقتصادية أو
في مؤسسات القطاع الخاص
4 - إعادة النظر بمؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى مؤسسات
اقتصادية تعتمد العوامل الاقتصادية وتحريرها من التدخل الحكومي
ومعالجة أوضاعها بوقف خسائرها والتعامل معها وفق قانون الشركات
ويتقرر وضعها في ضوء تحقيق الربح أو الاستمرار في الخسارة وبالتالي
فأن المنشآت الخاسرة يجب إغلاقها.
5 - اعتماد اقتصاد السوق ووضع الآليات لحماية المنتج والمستهلك
ومنع انعكاس تطبيقه على مستوى معيشة المواطنين.
6 - تولي الدولة اهتمامها لمسألة رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية في
البلاد بما في ذلك أداء مؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص عبر
التركيز على التأهيل العلمي والمهني في الجامعات والمعاهد والمدارس
المهنية ومراكز التدريب.
7 - تساعد الدولة في تأمين مصادر التمويل عبر المساعدات الخارجية
والاتفاقات العربية بما في ذلك المساعدة في توفير التمويل للقطاع
الخاص
8 - تساعد الدولة في تشجيع التنمية وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته
عبر عقد اتفاقات اقتصادية مع الدول الأخرى تسهل تسويق المنتجات
السورية الصناعية والزراعية والحرفية.
9 - مراجعة السياسة النقدية بصورة تحقق التوازن بين آليات اقتصاد
السوق وسعر صرف النقد السوري.
10 - وضع خطط لإعادة النظر بالسياسة الزراعية بهدف تحديث الزراعة
وتخفيف كلف الإنتاج والبحث عن الزراعات البديلة الأكثر اقتصادية
ومردوداً في الاقتصاد الوطني.
11 - إيلاء قطاع السياحة اهتماماً مركزاً حتى يصبح هذا القطاع
قطاعاً أساسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
رابعاً - بعد الثامن من آذار أجرى النظام تغيراً جوهرياً في
مهام القوات المسلحة باعتماده مقولة الجيش العقائدي.
لقد أدى هذا التوجه إلى تغيير في مهنية الجيش وفي مهامه وفي ولائه
فتحول الجيش عملياً من جيش لحماية الوطن إلى جيش لحماية النظام.
إن تصحيح الوضع يتم في إعادة الاعتبار للجيش والتركيز على مهامه
الوطنية وعلى استعادته مهنيته العسكرية وعلى دوره في حماية الأمن
القومي.
إن إعادة تأهيل الجيش وتحديثه أصبحت ضرورة وطنية.
إن إعادة التأهيل والاعتبار للجيش لا يعني أن الهدف تحقيق تصفية في
قوامه بل تعزيز دوره في المكان الصحيح ورفع مكانته ليستطيع حمل عبء
مسؤولية الدفاع عن الوطن.
إن المشاركة في شرف الدفاع عن الوطن ينبغي أن يكون حقاً متاحاً
لجميع أبناء الوطن على السواء.
خامساً - منذ انهيار التجربة الديمقراطية الأولى في سورية
فقدت الدولة مصداقيتها وتحولت إلى سلطة تقودها هذه المجموعة وتلك
وتراجعت كفاءة أجهزتها وأنتشر الخلل فيها وضعف أداؤها ودب الفساد
في مفاصلها.
إن مراجعة جذرية لبنية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وآليات عملها
أصبحت عاملاً أساسياً في عملية إعادة بناء سورية وهذا يتطلب ما يلي:
1 - تشكيل مجموعات عمل من خبراء في التنظيم والإدارة لدراسة هيكلية
أجهزة الدولة ومهامها وآليات عملها ووضع نظام جديد يتلاءم مع
متطلبات البلاد وحاجات المجتمع وطبيعة المرحلة التي تمر بها سورية.
والدراسة يجب أن تشمل المؤسسات القضائية والرقابية إلى جانب
المؤسسات الأخرى.
2 - الاستفادة من الدراسات التي قام بها مجموعات من الخبراء ووضعت
في أدراج الحكومة.
3 - دعوة السوريين المقيمين في الخارج للعودة للبلاد والمشاركة في
عملية إعادة البناء سواء في إعادة تنظيم الدولة أو في مجالات
القطاع الخاص.
سادساً - القضية الكردية
كان لسياسة الانفراد بالسلطة، واتباع سياسة العزل والإقصاء
والتمييز انعكاسات خطيرة على الوحدة الوطنية فبرزت أمراض كان
السوريون قد تجاوزوها منذ زمن بعيد كالطائفية.
كما أفرزت سياسة العزل والإقصاء والتمييز أضراراً كبرى صدعت الوحدة
الوطنية وفي مقدمة هذه الأضرار الظلم الفادح الذي أصاب الشعب
الكردي شركاءنا في الوطن والمصير.
وتأكيداً للفقرة الثانية عشرة من المشروع الوطني للتغيير؛ فإن
المؤتمر إذ يدين سياسة العزل والإقصاء التي صدعت الوحدة الوطنية،
عبر القمع والاضطهاد والتشريد والمصادرة وحرمان الآلاف من الجنسية
السورية بسبب إحصاء 1962؛ يؤكد الحاجة إلى إزالة نتائج وأسباب
الظلم والاضطهاد مما يتطلب استمرار النقاش حول أفضل السبل لتحقيق
الحل الوطني للمشكلة الكردية على قاعدة التوافق في إطار الوحدة
الوطنية.
إن تعزيز الوحدة الوطنية مسألة أساسية في مسيرة البناء والنهوض
وهذا يتطلب التركيز على نشر الثقافة الوطنية وتنمية الشعور
بالانتماء الوطني واعتماد مبدأ المواطنة في العلاقات بين الدولة
والمجتمع.
|
|
|
