|
|
|
|
|
k.binxetê.19.09.07.11.00.GMT
برنامج عمل الجبهة في المرحلة المقبلة
بعد دراسة معمقة لواقع البلاد وتفاقم معاناة الشعب السوري قرر
المؤتمر العام لجبهة الخلاص الوطني في سورية، إضافة ما يلي إلى
البرنامج المرحلي لعمل الجبهة:
أولا - في مرحلة الإعداد للتغيير
أ - العمل على توسيع قاعدة الجبهة وزيادة فاعلية نشاطاتها داخل
سورية وخارجها والتركيز على الداخل السوري والانتقال إلى مرحلة
العمل الميداني واستقطاب القوى السياسية والشعبية والنقابية حول
برنامجها لتحقيق التغيير.
ب - الاتصال بقوى المعارضة بالداخل بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها
لتحقيق التغيير وتجاوز كل الخلافات الهامشية.
ج - التركيز على الإعلام واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتعبئة
الشعب السوري والعمل على توفير وسيلة إعلامية تمكن الجبهة من إيصال
صوتها للجماهير السورية.
د - تنشيط الاتصالات في الساحة العربية على مستويين الشعبي والرسمي
بهدف إزالة الغطاء عن النظام وتوفير الدعم للشعب السوري في كفاحه
لتحقيق التغيير واستعادة سورية دورها الريادي في المنطقة، وتتركز
الجهود على كشف جرائم النظام وتورّطاته وما ألحقه من أضرار في
سورية وعلى شعبها.
هـ - تنشيط الاتصالات بالساحة الدولية في المستوين الحزبي والرسمي
ودعوة المجتمع الدولي ودوله ومنظماته بدعم الشعب السوري واتخاذ
مواقف صارمة ضد النظام الشمولي والاستبدادي الذي حول سورية إلى سجن
كبير وقمع حريات السوريين وأفقرهم بفساده.
و - بناء المؤسسات الوطنية الفاعلة القادرة على الاستيعاب الموضوعي
للمشكلات الوطنية، وتقديم الحلول العلمية والعملية لها.
ز - وضع خطة عملية للوصول بالمجتمع السوري إلى حالة العصيان المدني
التي هي المدخل العملي لعملية التغيير السلمي الديمقراطي.
ثانياً - في مرحلة بدء سقوط النظام
تجنباً لوقوع البلاد في ارتباك في مرحلة سقوط النظام وتفككه، تبدأ
الجبهة باستشارات هادئة مع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية لتشكيل
حكومة انتقالية تمارس المهام المحددة في المشروع الوطني للتغيير،
يضاف إليه ما يلي:
أ - إصدار قانون يسمح للمتضررين من أحكام قضائية صدرت عن محكمة أمن
الدولة أو القضاء العسكري أو القضاء الجزائي المدني بالطعن بهذه
الأحكام أمام محكمة النقض.
ب - إصدار قانون بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن محكمة امن الدولة
أو القضاء العسكري أو المدني الجزائي لأسباب سياسية.
ج - إلغاء قرارات المصادرة وإعادة الممتلكات لأصحابها أو التعويض
لهم تعويضاً عادلاً إذا رغبوا بذلك.
د - نظراً لما أفرزته سياسة العزل والإقصاء منذ مطلع عقد الستينيات
من قرارات وإجراءات ناجمة عن التعصب الأعمى تقوم الحكومة المؤقتة
بما يلي:
1 - إلغاء جميع التدابير والقرارات الاستثنائية التي صدرت لأسباب
عرقية وسياسية بصورة غير دستورية أو قانونية كالمصادرة والتهجير
والحرمان من الجنسية.
2 - إصدار تشريع يسمح للمواطنين الأكراد بممارسة ثقافتهم بما في
ذلك حقهم في استخدام لغتهم في التعليم والإعلام والثقافة وكذلك
الاحتفال بأعيادهم الخاصة، وممارسة حقوقهم السياسية كسائر مكونات
الشعب السوري في إطار الوحدة الوطنية.
3 - منح الجنسية للذين حرموا منها بسبب إحصاء عام 1962.
|
|
|
