K.binxetê.22.05.06     المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

سورية: ناشط حقوقي معتقل يضرب عن الطعام لليوم الخامس

دمشق (22 أيار/ مايو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّدت مصادر حقوقية سورية أن المحامي أنور البني الناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان ورئيس المركز السوري للأبحاث الدولية والقانونية مازال مضرباً عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رغم محاولة بعض الحقوقيين إقناعه بالعدول عن الإضراب. كما أكّد محامو البني أنه تعرّض للضرب مع اثنين آخرين من المعتقلين، وأنه مازال مضرباً عن الطعام منذ اعتقاله الأربعاء الماضي. وكان البني مثل أمس (الأحد) أمام قاضي التحقيق، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوربي وعن السفارة الأمريكية والسفارة الفرنسية، وعدد من المتعاطفين مع المعتقلين، ووجهت لهم المحكمة تهماً تتراوح أحكامها بين الحبس المؤقت والسجن المؤبد ومنها، إضعاف الشعور القومي، إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، وأضيفت ملفاتهم لملف قضية الكاتب المعتقل ميشيل كيلو. وتزامناً مع تحويل البني و 8 معتقلين آخرين إلى القضاء، أصدرت 10 منظمات حقوقية سورية وعربية عريضة دولية تدين ما وصفته بـ "السياسة الشمولية والدكتاتورية للحكم" في سورية، وطالبت بالإفراج عن المثقفين والناشطين المعتقلين و"رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وعودة المنفيين السوريين إلى وطنهم ثم إقامة دولة القانون الديمقراطية الدستورية". ووقع على العريضة أكثر من 75 مثقفاً عربياً، وتبنتها حتى الآن 10 منظمات عربية منها اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ولجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، والمنتدى الثقافي الأوربي العربي، وجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، والديمقراطيون الوحدويون العرب، ومنظمة صوت حر، ومنظمة العدالة العالمية وغيرها. كما دعت هيئة العمل الوطني الديمقراطي السوري في أوروبا إلى لقاء تضامن مع ضحايا الاعتقال ودعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في سورية، غداً (الثلاثاء) في ساحة معهد العالم العربي في باريس، بعد أن رأوا أن هذه الاعتقالات تأتي "تتويجاً لسياسة طويلة من تقييد حرية الرأي وتغييب الحياة السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، في إطار إعلان حالة الطوارئ التي لا تزال سارية المفعول، من دون انقطاع منذ آذار/ مارس 1963". وأشاروا في بيان لهم أن اللقاء يهدف إلى "التضامن مع معتقلي الرأي، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وتأكيد واجب السلطات السورية احترام المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان".