|
|
|
22.10.2006 |
حكومة كردستان تهدد باللجوء الى القضاء اذا امتنعت بغداد عن دفع
حصة الإقليم من الموازنة
السليمانية - محمد التميمي ـ الحياة
هددت الحكومة الكردية باللجوء الى المحاكم العراقية الخاصة لتسوية
خلافاتها مع حكومة نوري المالكي في حال اصرت على اهمالها مطالب
الاكراد الخاصة بعقود النفط والحصة الكردية البالغة 17 في المئة من
موازنة الدولة. وطالبت منظمات كردية بتقديم المستشار الامني للرئيس
العراقي وفيق السامرائي الى المحكمة الجنائية العراقية العليا
لارتكابه جرائم ابادة بحق الاكراد.
وكشفت مصادر «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس اقليم
كردستان مسعود بارزاني، لـ «الحياة» ان «وفداً كردياً يرأسه رئيس
الحكومة نيجيرفان بارزاني ووزراء الاعمار والمال والشؤون الخارجية
سيبحثون في بغداد الاسبوع المقبل في الخلافات مع الحكومة العراقية،
خصوصاً تلك المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية
للاستثمار النفطي في الاقليم».
وأكدت صحيفة «كردستان نوي» الناطقة باسم «الاتحاد الوطني
الكردستاني» بزعامة جلال طالباني ان وفدا كردياً سيزور بغداد
لمطالبة الحكومة العراقية بتحويل مبلغ 485 مليون دولار كانت بغداد
امتنعت عن صرفه العام الماضي» واشارت الى ان الوفد سيتطرق في
محادثاته الى حصة الاكراد من التمثيل الديبلوماسي في السفارات
والقنصليات العراقية».
وكان الاكراد هددوا بالاستقلال بسبب ما وصفوه بـ «تدخلات الحكومة
في تهديد الاقتصاد الكردي» في وقت تصر فيه وزارة النفط العراقية
على اشراكها في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية المستثمرة في
كردستان.
في غضون ذلك دعت «منطمة جاك» الكردية ومنظمات معنية بجرائم الانفال
الى تقديم المستشار الامني للرئيس العراقي وفيق السامرائي الى
المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بقضية الانفال. ودعت في
بيان لها الحكومة الكردية والرئيس جلال طالباني الى «ابعاد
السامرائي من منصبه الحالي وتقديمه الى المحاكمة بتهمة بيع الفتيات
الكرديات الى الملاهي المصرية ومشاركته في قصف مدن كردية بالاسلحة
الكيماوية».
يشار الى ان وفيق السامرائي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات
العسكرية قبل انشقاقه عن النظام العراقي السابق العام 1999.
|
|
. |
|
|
