|
|
|
22.10.2006 |
محامو الكاتب السوري ميشيل كيلو يطالبون الحكومة السورية بتنفيذ
الحكم القضائي القاضي بالافراج عن موكلهم فوراً
أكد محامو الكاتب السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان السيد ميشيل
كيلو مطالبتهم للسلطات السورية باخلاء سبيله، واكدوا بان قرار قاضي
الاحالة حليمة حيدر باخلاء سبيله هو قرار قضائي مبرما، وشدد
المحامي حسن عبد العظيم القيادي السياسي المعارض ومحامي كيلو في
حديث مع ايلاف ان "قاضي الاحالة لن تتراجع عن قرارها تحت اي ضغوط ،
فهي تتفهم دورها في القضاء، ويجب الا يتم تعطيل القرار القضائي
المبرم او المماطلة في تنفيذه".
واضاف عبد العظيم "يجب ان نحترم قرارات القضاء"، مشيرا الى ان "التوقيف
هو تدبير احترازي ومؤقت ويجب الا يتحول الى عقوبة، وكيلو موقوف منذ
ايار الماضي وفي حال تم تجريمه بالافعال المنسوبة اليه فستكون
عقوبته هي ذات الفترة التي قضاها حتى الان في السجن".
وعبر عبد العظيم عن اعتقاده بان "ثمة لبس او خطأ ويجب ان يصحح
اليوم بالافراج عن كيلو". وجدد مدحه لقاضي الاحالة التي تمارس
دورها بكل امانة محققة العدالة والانصاف، لافتا الى ان القرار
القضائي يجب ان يحترم ، واضاف ان عدم تنفيذ القرار القضائي يشكل
جرما، وشدد انه "لامناص من تنفيذ قرار قاضي الاحالة".
وكان من المفترض ان يفرج عن كيلو الخميس الماضي فور صدور القرار
الا ان القرار لم يرسل الى مكتب المحامي العام في سجن عدرا. واكدت
المصادر لـ"ايلاف" ان السلطات السورية لن ُتفرج عن ميشيل كيلو ،
واضافت المصدر ان الأخير يحاكم على خلفية تهم عدة من بينها النيل
من هيبة الدولة ونشر اخبار كاذبة واثارة النعرات الطائفية ، وعلمت
ايلاف أيضا ان المحامي العام تحفظ امس على القرار.
واعتقلت السلطات الأمنية ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن
الصحافة والصحافيين في سورية وعضو لجنة احياء المجتمع المدني في
سورية في أيار(مايو) الماضي مع تسعة آخرين على خلفية توقيع إعلان
بيروت دمشق، وقرر القضاء إخلاء سبيل ثمانية منهم فيما يستمر اعتقال
كيلو والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني.
 |
|
. |
|
|
