|
|
|
24.10.2006 |
اعتقال محمود عيسى مجدداً
المركز الكردي للأخبار:
اعتقل الأمن الجنائي مجدداً الناشط، وأحد موقعي إعلان دمشق – بيروت
محمود عيسى من منزله الكائن في حمص في تمام الساعة الرابعة من مساء
اليوم الاثنين 23/10/2006 .
وجاء هذا الاعتقال على خلفية قرار الاتهام الجنائي الجديد الذي
أصدره قاضي التحقيق وصدقه قاضي الإحالة، واستنكرته الأوساط
الحقوقية، والمدنية، والديمقراطية في سوريا لما فيه من خرق واضح،
وصريح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، والقوانين العامة في البلاد.
واستنكر صفوان عكاش عضو المكتب الإعلامي لإعلان دمشق هذا القرار،
وشدد في تصريح خاص للمركز ضرورة وقف تدخل الأجهزة الأمنية في عمل
القضاء، وإطلاق الحريات وضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وعلى
رأسهم معتقلي إعلان دمشق – بيروت.
ورأى عكاش أن الاتهام الجديد الذي وجهه النائب العام، وعلى إثره تم
توقيف قرار إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو, من المتوقع أن يعتقل على
خلفيته كل من سليمان شمر، وخليل حسين، وكل من أفرج عنهم من موقعي
إعلان دمشق – بيروت.
والاتهام الجديد حول القضية من جنحة إلى جناية بحيث يكون الحد
الأدنى للمحاكمة هو ثلاث سنوات حسب القانون السوري، وحسب التهمة
الموجهة للموقعين عليه تحت بنود إضعاف الشعور القومي، وتشجيع
المذهبية، والطائفية، وتعريض الوطن لخطر أعمال عدائية.
يذكر أن العشرات من المثقفين السوريين، واللبنانيين وقعوا على
وثيقة مشتركة سميت بإعلان دمشق – بيروت، وتم على إثرها في سوريا
اعتقال العشرات من الموقعين عليه من أبرزهم المحامي، والنشط
الحقوقي أنور البني والكاتب ميشيل كيلو، ومحمود عيسى، وخليل حسين،
وسليمان الشمر، وآخرون.
كما وزع المكتب الإعلامي للجنة الكردية
لحقوق الإنسان خبراً صحفياً عاجلاً بهذا الخصوص هذا نصه
خبر صحفي عاجل
اعتقال محمود عيسى مجدداً
في تصارع خطير لوتيرة الأحداث وفي تصعيد ممنهج لانتهاكات حقوق
الإنسان في سوريا أصدر قاضي الإحالة بدمشق أمس مذاكرات قبض ونقل
بحق كل من الأساتذة محمود عيسى والذي تم اعتقاله فعلاً من منزله
اليوم من قبل الأمن الجنائي والأستاذ سليمان شمر والأستاذ خليل
حسين مسؤول مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي ,كما نص قرار
القاضي باتهامهم بتهم جنائية خطيرة علماً بأن الثلاثة تم اعتقالهم
مع آخرين كالأستاذ أنور البني والأستاذ ميشيل كيلو على خلفية
توقيعهم على إعلان بيروت دمشق بتاريخ 17/5/2006 واخلي سبيلهم من
قبل قاضي الإحالة الأستاذة حليمة حيدر بتاريخ 25/9/2006 بكفالة
مالية بغية محاكمتهم طلقاء .
إننا في المكتب الإعلامي في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نكرر
مناشدتنا للسيد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل وقف هذا
التصعيد لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ولمصلحة البلد ومن اجل
سيادة القانون و استقلال القضاء .
ونطالب الجهات القضائية بالعمل باستقلالية ونزاهة والاحتكام إلى
الدستور السوري والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بخصوص
ضمان حرية الرأي والتعبير ومنع الاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة
العادلة وبالتالي إعلان براءة كافة الموقوفين على خلفية إعلان
بيروت دمشق كونهم مارسوا حقاً دستورياً تكفله العهود والمواثيق
الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا .
الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد
دمشق 23/10/2006
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
|
|
. |
|
|
