|
|
|
25.11.2006 |
مجلس الوزراء اللبناني يقر المحكمة الدولية
أ. ف. ب.
بيروت: اقر مجلس الوزراء اللبناني مساء اليوم نظام المحكمة ذات
الطابع الدولي حول اغتيال رفيق الحريري في جلسة غاب عنها ستة وزراء
مستقيلين وذلك رغم معارضة الفريق المؤيد لسوريا.وجرى مسعى في
اللحظة الاخيرة لدى رئيس مجلس النواب الزعيم الشيعي الموالي لسوريا
نبيه بري في محاولة لحمل الوزراء الستة وبينهم خمسة وزراء شيعة عن
حزب الله وحركة امل على العودة عن استقالتهم والمشاركة في الجلسة،
غير انه لم يكلل بالنجاح.
وبالتالي شارك 17 وزيرا فقط ينتمون الى الغالبية النيابية المناهضة
لسوريا في هذه الجلسة الاستثنائية، من اصل 24 وزيرا.
وبدت الحكومة اللبنانية المنبثقة عن الغالبية مصممة على اقرار
المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري.
وزاد من تصميم الحكومة التي تخوض اختبار قوة مع المعسكر الموالي
لسوريا، اغتيال وزير الصناعة المسيحي بيار الجميل الثلاثاء وقد وجه
قادة الغالبية النيابية اصابع الاتهام لسوريا بالوقوف وراءه.
وكان مجلس الامن الدولي قد صادق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على
مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لكن من المتوقع ان تكون عملية
الاقرار في لبنان طويلة وشاقة.
وتكمن العقبة الاساسية في المراحل المقبلة في انعقاد جلسة لمجلس
النواب للبحث في مشروع قانون المحكمة المحال من الحكومة اذ يبقى
انعقاد مثل هذه الجلسة متوقف على دعوة رئيس البرلمان.
غير ان بري اكد مجددا السبت ان جلسة الحكومة اليوم "غير دستورية"
وان الحكومة "فاقدة الشرعية" اذ باتت مناقضة لمادة في الدستور تنص
على ان لا شرعية لمؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى
غياب ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة.
وفي حال تمسك بري بموقفه، فيستبعد ان يدعو البرلمان الى الاجتماع،
مع العلم انه في حال وجه الدعوة، فلن تجد الغالبية النيابية صعوبة
في اقرار المحكمة.
وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المعسكر الموالي لسوريا بالسعي
لنسف مشروع المحكمة الدولية للتغطية على احتمال تورط سوريا في
اغتيال رئيس الوزراء الاسبق في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت في
وقت كان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية
|
|
. |
|
|
