|
|
|
23.11.2006 |
توقعات بإقرار المحكمة الدولية خلال 3 أشهر إذا تعاون بري...
ولم يُقتل المزيد من الوزراء
المشروع وصل إلى بيروت ورئيس الجمهورية يستطيع تأخيره لا عرقلته
بيروت: الشرق الأوسط
وصل مساء امس الى بيروت مشروع قانون المحكمة الدولية التي ستنظر في
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم التي تلتها وصولاً الى
اغتيال الوزير بيار الجميل، بعدما اقرها مجلس الامن. وتوقع وزير
الاتصالات مروان حمادة الذي ستنظر المحكمة في محاولة اغتياله التي
سبقت اغتيال الحريري، رداً على سؤال لـ «الشرق الاوسط» ان يتم
اقرار قانون المحكمة نهائياً خلال ثلاثة اشهر، مستدركاً بالقول: «اذا
لم يُقتل المزيد من الوزراء قريباً».
وأوضح حمادة الآلية التي ستعتمد، فأشار الى ان رئيس الحكومة فؤاد
السنيورة سوف يرسل نسخة من المشروع الى رئيس الجمهورية اميل لحود
ويطلع رئيس مجلس النواب عليه. وأفاد ان الرئيس السنيورة سيدعو
الحكومة الى الاجتماع خلال 48 ساعة لإقرار المشروع وإرساله الى
رئيس الجمهورية، فإذا رفض الاخير توقيعه ينتظر مجلس الوزراء
اسبوعين لإعادة اقرار القانون وتحويله مباشرة الى مجلس النواب هذه
المرة.
وذكر حمادة ان قوى الاكثرية ستقوم بمبادرة في اتجاه رئيس مجلس
النواب نبيه بري «لكي ينزع فتيل التفجير السياسي والطائفي والمذهبي
من هذه القضية خصوصا ان الجرائم كالت عددا كبيرا من النواب في
المجلس». آملا ان يبادر الرئيس بري الى دعوة المجلس الى جلسة
لإقرار مشروع قانون المحكمة.
اما اذا رفض الرئيس لحود توقيع القانون، فسيضطر مجلس النواب الى
الانتظار نحو شهرين لإعادة درسه وإقراره بغالبية الثلثين ليصبح
القانون نافذا من دون الحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية.
ويحتاج فريق الاكثرية الى تعاون الرئيس بري الذي لا يوجد اي نص
يفرض عليه ادراج القانون على جدول اعمال مجلس النواب، بعكس حال
الرئيس لحود الذي يستطيع تأخير اقرار المشروع، لكنه لا يستطيع منعه
او عرقلته.
ويرى الوزير حمادة ان الاجماع الذي حصل في مجلس الامن سيلعب دورا
في اقناع عدد من المترددين «من غير الخائفين من المحكمة» للحاق
بمبادرة توفيقية يكون عنوانها «اجماع لبناني على المحكمة»، معتبرا
ان وضع رئيس الجمهورية «اصبح دقيقا جدا»، بعد ان اكدت الكنيسة
المارونية اكثر من مرة الترابط بين التوتر الامني والسياسي
ومحاولات عرقلة المحكمة.
|
|
. |
|
|
