الحكم بالإعدام على صدام حسين
 

 

  10.11.2006


النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

تسلم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، أمس من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رسالة مرفقة بنص مشروع الاتفاق في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي للمحكمة.

وتنشر "المستقبل" هذين المشروعين اللذين ينصّان على المبادئ الآتية:

أولاً:
يندرج الاتفاق تحت أحكام القرارات الدولية ذات الصلة، أي 1595 و1636 و1644 و1664 التي تنصّ على أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "جريمة إرهابية" وتفرض على الدول، تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التعاون.

ثانياً: تشمل صلاحيات المحكمة بالإضافة إلى قضية الرئيس الحريري سائر القضايا الإرهابية التي وقعت بين محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وبين اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، على أن تنظر في ملفات يمكن أن تتكون لاحقاً بقرار مشترك من الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة بموافقة مجلس الأمن.

ثالثاً: مواصفات عالية جداً للقضاة الذين سيعملون في كل أجهزة المحكمة أي في مكتب الادعاء العام، وفي المحكمة الخاصة، وفي محكمة الاستئناف، وفي "قضاء ما قبل المحاكمة".

رابعاً: تكون الغالبية من القضاة غير لبنانية، ولكن القضاة اللبنانيين الذين سيتم تعيينهم بالتوافق بين لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة سيكونون مشاركين في كل أجهزة المحكمة.

خامساً: يكون مقرّ المحكمة خارج لبنان ويتمتع القضاة والموظفون فيها، خلال تواجدهم في لبنان بالامتيازات والحصانات الديبلوماسية، وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.

سادساً: تطبق المحكمة قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بملاحقة ومعاقبة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة، والمشاركين فيها والتآمر فيها.

سابعاً: يتحمّل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم التي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين.

ثامناً: يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق والادعاء على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة.
تاسعاً: النص على حقوق المشتبه بهم أثناء التحقيق والمتهمين أثناء المحاكمة، وشروط المحاكمة التي تتم بصورة غيابية.
للمحكمة السلطة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الحاصلة في لبنان
بين 1/10/2004 و12/12/2005

إن المحكمة الخاصة المنشأة بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية عملاً بقرار مجلس الأمن 1664 (2006) المؤرخ 29 آذار 2006 الذي استجاب لطلب الحكومة اللبنانية إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين عن الجريمة التي أودت بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين تمارس عملها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

القسم الأول
الاختصاص والقانون المرعي الإجراء
ـ المادة 1: اختصاص المحكمة الخاصة
يكون للمحكمة الخاصة السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005 الذي أدّى إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وإلى وفاة أو جرح غيره من الأشخاص. في حال وجدت المحكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004 والثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2005، أو في أي تاريخ آخر تقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، هي مرتبطة ببعضها وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005، سيكون لديها كذلك السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات. يشمل هذا الارتباط مجموعة من العناصر دون أن يقتصر عليها وهي: النية الجرمية (الدافع)، والغرض من الاعتداءات، وطبيعة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة العمل)، ومرتكبي الجرائم.
ـ المادة 2: القانون الجنائي المُطبّق
إن الأحكام التالية تُطبّق في ملاحقة ومعاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى والخاضعة لأحكام النظام الأساسي الحالي:
أ) أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بملاحقة ومعاقبة الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الأفراد وسلامتهم الشخصية، والتجمعات غير المشروعة، وعدم الإفادة عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة، والمشاركة في الجريمة والتآمر فيها؛ و
ب) المادتان 6 و7 من القانون اللبناني تاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 1958 حول "زيادة العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديان".
ـ المادة 3:
1 ـ يكون الشخص مسؤولاً فردياً عن الجرائم الداخلة ضمن سلطة المحكمة الخاصة في حال قام هذا الشخص بـ:
(أ) ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي، أو المشاركة فيها كشريك، أو تنظيمها أو توجيه الأخرين لارتكابها؛ أو
(ب) المساهمة بأي طريقة في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي من قبل مجموعة أشخاص يعملون على تحقيق هدف مشترك، حين تكون هذه المساهمة مقصودة أو أن يكون هدفها تصعيد النشاط الإجرامي العام أو تحقيق هدف المجموعة أو معرفة نية المجموعة بارتكاب الجريمة.
2 ـ في ما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته (ا) وسيطرته (ا) الفعليتيْن، كنتيجة فشله (ا) في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث:
(أ) الرئيس، إما عرف، أو تجاهل عن معرفة معلومات أشارت بوضوح أن العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم؛
(ب) الجرائم متعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية ورقابته؛ و
(ج) لم يتخذ الرئيس كافة الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن إطار سلطته (ا) لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين.
3 ـ إن ارتكاب أحدهم الجريمة تنفيذاً لأوامر المسؤول، لا يرفع عنه (ا) المسؤولية الجنائية، لكن ذلك قد يخفف عنه العقاب في حال قررت المحكمة الخاصة أن العدالة تقتضي ذلك.
ـ المادة 4: الاختصاص المشترك
1 ـ للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك. ويكون للمحكمة الخاصة، ضمن اختصاصها، أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان.
2 ـ بعد تعيين المدعي العام، من قبل الأمين العام، وخلال فترة لا تتعدى شهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها. يُحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة.
3ـ أ) بناءً على طلب من المحكمة الخاصة فإن السلطة القضائية الوطنية الناظرة في أي من الجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول 2004 و31 كانون الأول 2005 أو بتاريخ لاحق يحدد وفقاً لأحكام المادة الأولى، تُحيل للمحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها لمراجعتها من قبل المدعي العام.
ب) وبناءً على طلب إضافي من المحكمة، تقوم السلطة الوطنية المعنية بالتنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة وتُحيل إليها نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها، ويُحال جميع الأشخاص المحتجزين في أي قضية ذات صلة إلى عهدة المحكمة.
ج) على السلطات الوطنية القضائية إعلام المحكمة بشكل منتظم عن تقدم التحقيق. يُمكن للمحكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمات أن تطلب رسمياً من سلطة قضائية وطنية أن تتنازل لها عن اختصاصها.
ـ المادة 5: عدم المحاكمة عن ذات الجرم مرتين
1 ـ لا يجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في لبنان عن أفعال إذا كان قد سبقت محاكمته عنها أمام المحكمة الخاصة.
2 ـ لا يجوز للمحكمة الخاصة فيما بعد محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام محكمة وطنية إلا إذا كانت إجراءات النظر بالقضية أمام المحكمة الوطنية تفتقر إلى اعتبارات الحياد والاستقلال أو موجهة لإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، أو لم يكن الادعاء قد أدى دوره بالعناية الواجبة.
3 ـ تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقِّعها على شخص أُدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، المدة التي انقضت من أي عقوبة وقعّتها محكمة وطنية على نفس الشخص بذات الفعل.
ـ المادة 6: العفو
لا يحول العفو الممنوح لأي شخص عن جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الخاصة دون محاكمة هذا الشخص.

القسم الثاني
تنظيم المحكمة الخاصة
ـ المادة 7: هيئات المحكمة الخاصة
تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية:
أ) الدوائر، وتتألف من قاضي ما قبل المحاكمة ومن دائرة محاكمة ودائرة استئناف؛
ب) مكتب المدعي العام؛
ج) قلم المحكمة؛
د) مكتب الدفاع.
ـ المادة 8: تكوين الدوائر
1 ـ تتكون الدوائر كما يلي:
أ) قاضٍ دولي ما قبل المحاكمة.
ب) ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة أحدهم قاضٍ لبناني وقاضيان اثنان دوليان.
ج) خمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم قضاة لبنانيين وثلاثة قضاة دوليين.
د) قاضيان رديفان أحدهما لبناني والآخر دولي.
2 ـ ينتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة دائرة المحاكمة رئيساً يتولى مهمة إدارة المحاكمات في الدائرة التي تم انتخابه فيها. ويكون رئيس دائرة الاستئناف هو نفسه رئيس المحكمة الخاصة.
3 ـ بناءً على طلب من القاضي الذي يرأس دائرة المحاكمة يُمكن لرئيس المحكمة الخاصة، لمنفعة العدالة، تكليف القاضيين الرديفين حضور جميع مراحل المحاكمة والحلول محل أي قاضٍ ليس بوسعه مواصلة عمله.
ـ المادة 9: مؤهلات القضاة وتعيينهم
1 ـ ينبغي أن يكون القضاة أشخاصاً على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفتا التجرد والنزاهة مع خبرة قضائية واسعة. يتمتع القضاة بالاستقلال في أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوا أو يلتمسوا تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر.
2 ـ يُولى الاعتبار الواجب في التشكيل العام للدوائر لخبرات القضاة في مجال القانون الجنائي وإجراءات المحاكمة والقانون الدولي.
3 ـ يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة 2 من الاتفاق ويجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية من قبل الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
ـ المادة 10 : سلطات رئيس المحكمة الخاصة
1 ـ بالإضافة إلى مهامه القضائية، يمثِّل رئيس المحكمة الخاصة، المحكمة ويكون مسؤولاً عن سير أعمالها بشكل فعال وعن حسن إدارة العدالة.
2 ـ يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريراً سنوياً عن عمل وأنشطة المحكمة إلى الأمين العام والى حكومة لبنان.
ـ المادة 11: المدعي العام
1 ـ يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق والإدعاء على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة. ويمكنه، لمنفعة حسن سير العدالة، أن يقرر توجيه تهم مشتركة لأشخاص متهمين بذات الجرائم أو بجرائم مختلفة مرتكبة خلال العملية ذاتها.
2 ـ يعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل عن أجهزة المحكمة الخاصة، ولا يجوز له أن يطلب أو يلتمس تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.
3 ـ يعين الأمين العام المدعي العام وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه لمدة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة. ينبغي أن يتمتع المدعي العام بالخلق الرفيع وان يتوفر فيه أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، وأن يتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات في القضايا الجنائية.
4 ـ يُعاون المدعي العام نائب مدعي عام لبناني وغيره من الموظفين اللبنانيين والدوليين، حسب ما يقتضيه الأمر، في أداء المهام المسندة إليه بصورة فعالة وبكفاءة.
5 ـ تكون لمكتب المدعي العام سلطة توجيه الأسئلة إلى المشتبه فيهم والى المجني عليهم والى الشهود من أجل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات في الموقع، ويحصل المدعي العام، في أدائه لمهامه هذه، على المساعدة من السلطات اللبنانية، حسب الاقتضاء.
ـ المادة 12: قلم المحكمة
1 ـ يكون قلم المحكمة مسؤولاً عن الإدارة وعن تقديم الخدمات للمحكمة الخاصة.
2 ـ يتألف قلم المحكمة من مسجّل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.
3 ـ يُعين الأمين العام المسجّل من بين موظفي الأمم المتحدة، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
4 ـ يُنشئ المسجّل وحدة للضحايا والشهود في قلم المحكمة. وتوفر الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير الحماية وترتيبات الأمن والراحة الجسدية والنفسية وتوفير الكرامة والخصوصية والمساعدة المناسبة الأخرى للشهود الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يكونون عرضة للخطر بسبب الشهادات التي يدلون بها.
ـ المادة 13: مكتب الدفاع
1 ـ يُعين المسجّل، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، رئيساً مستقلاً لمكتب الدفاع يكون مسؤولاً عن تعيين موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء محامي الدفاع.
2 ـ إن مكتب الدفاع، الذي يمكن أن يضم وكيل دفاع عام أو أكثر، يحمي حقوق الدفاع، ويؤمن الدعم والمساعدة لوكلاء الدفاع وللأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المعونة القضائية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، البحوث والمشورة القانونية، والمثول أمام قاضي ما قبل المحاكمة، أو إحدى الدوائر بشأن مسائل معينة.
ـ المادة 14: لغات العمل
إن لغات العمل في المحكمة الخاصة هي العربية، الفرنسية والانكليزية.

القسم الثالث
حقوق المدعى عليهم والمجني عليهم
ـ المادة 15: حقوق المشتبه بهم أثناء التحقيق
لا يجوز إجبار أي مشتبه به يخضع للاستجواب من قبل المدعي العام على تجريم نفسه أو على الاعتراف بجرمه. وتكون للمشتبه به الحقوق التالية التي يعلمه بها المدعي العام قبل الاستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها:
أ) الحق بإعلامه أن هناك أسساً للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة من اختصاص المحكمة الخاصة.
ب) الحق بالتزام الصمت دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار في إدانته أو تبرئته، والحق بتنبيهه أن أي تصريح يعطيه سوف يُسجل وقد يُستخدم كدليل.
ج) الحق بالحصول على المساعدة القضائية التي يختارها، بما في ذلك الحصول على المساعدة القضائية من مكتب الدفاع حسب ما تقتضيه مصلحة العدالة وعندما لا يملك المشتبه به الإمكانات اللازمة لدفع النفقات.
د) الحق بالحصول مجاناً على مساعدة مترجم إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة للاستجواب.
هـ) الحق بأن يتم استجوابه بحضور محامٍ ما لم يتنازل طوعاً عن حقه بالحصول على محامٍ.
ـ المادة 16: حقوق المتهم
1 ـ يكون جميع الأشخاص متساوين أمام المحكمة الخاصة.
2 ـ يكون من حق المتهم أن تُسمع أقواله على نحوٍ يتسم بالإنصاف والعلانية، رهناً بالتدابير التي تأمر بها المحكمة الخاصة من أجل حماية المجني عليهم والشهود.
3ـ أ) يُعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
ب) إن مسؤولية إثبات الجرم بحق المتهم تقع على عاتق المدعي العام.
ج) من اجل إدانة المتهم يجب أن تكون المحكمة مقتنعة بذنب المتهم بدون أدنى شك.
4 ـ يكون من حق المتهم، عند الفصل في أي تهمة موجهة إليه عملاً بهذا النظام الأساسي، أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدنى:
أ) أن يبلغ في أقرب وقت وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها؛
ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب مع المحامي الذي يختاره؛
ج) أن يحاكم دون تأخير لا موجب له؛
د) مع مراعاة أحكام المادة 22، أن تتم محاكمته في حضوره وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وأن يتم إطلاعه على حقه في المساعدة القانونية إذا لم تتوافر له هذه المساعدة؛ وأن تكفل له المساعدة القانونية في كل حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك، بدون أن يتحمل أي نفقات في أي حالة من هذا القبيل إذا لم يكن يملك ما يكفي لدفعها؛
هـ) أن يستجوب أو يطلب استجواب شهود الإثبات، وأن يكفل له مثول شهود النفي واستجوابهم بذات الشروط المتعلقة بشهود الإثبات؛
و) أن يدقق في الأدلة التي سوف تستعمل ضده خلال المحاكمة وفقاً لأحكام قواعد الإجراءات والأدلة المعتمد لدى المحكمة الخاصة.
ز) أن توفر له مجاناً مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة الخاصة؛
ح) ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بجرمه.
5ـ يمكن للمتهم أن يدلي بإفاداته أمام المحكمة في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحاكمة، على أن تكون هذه الإفادات مرتبطة بالقضية قيد الدرس. تقدر المحكمة الخاصة قيمة هذه الإفادات الثبوتية، إذا وجدت.
ـ المادة 17: حقوق المجني عليهم
عندما تُمس مصالح المجنى عليهم، تسمح المحكمة الخاصة لهؤلاء بعرض آرائهم وهواجسهم وأخذها بالاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات من قبل قاضي ما قبل المحاكمة أو الدوائر على نحو لا يسيء ولا يتعارض مع حقوق المتهم ومع المحاكمة العادلة والمنصفة. يمكن لهذه الآراء والهواجس أن تقدم من قبل الممثلين القانونيين للمجني عليهم عندما يعتبر قاضي ما قبل المحاكمة أو الدائرة ذلك مناسباً.

القسم الرابع
سير الإجراءات القانونية
ـ المادة 18: إجراءات ما قبل المحاكمة
1 ـ يعيد قاضي ما قبل المحاكمة النظر في قرار الاتهام. فإذا اعتبر من ظاهر الحال بأن المدعي العام قد أرسى دعائم القضية يعمد إلى تثبيت الاتهام. وإلا فإنه يرد الاتهام.
2 ـ لدى تثبيت الاتهام، يمكن لقاضي ما قبل المحاكمة، بناء على طلب المدعي العام، أن يصدر الأوامر والمذكرات لتوقيف الأشخاص أو نقلهم وأي أمر آخر يقتضيه سير التحقيق والتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة.
ـ المادة 19: الأدلة التي تم جمعها قبل إنشاء المحكمة الخاصة
إن الأدلة التي تم جمعها في قضايا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة قبل إنشاء هذه المحكمة من قبل السلطات الوطنية في لبنان أو من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وفقاً لمهمتها المحددة بقرار مجلس الأمن 1595 (2005) والقرارات اللاحقة، يتم تسليمها إلى المحكمة. إن قبول هذه الأدلة تقرره دوائر المحكمة وفقاً للمعايير الدولية في جمع الأدلة. يعود للمحكمة تقييم هذه الأدلة.
ـ المادة 20: بدء إجراءات المحاكمة وسيرها
1 ـ تتلو دائرة المحاكمة قرار الاتهام على المتهم وتتثبت من أن حقوق الدفاع محترمة وتتأكد من أن المتهم فهم قرار الاتهام وتشير إلى المتهم بتقديم جوابه على الاتهام.
2 ـ ما لم تقرر دائرة المحاكمة خلاف ذلك لمصلحة العدالة، يبدأ سماع الشهود بطرح الأسئلة من الرئيس، يلي ذلك أسئلة أعضاء الدائرة الآخرين، والمدعي العام والدفاع.
3 ـ بناء على الطلب أو تلقائياً، يمكن دائرة المحاكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تدعو شهوداً إضافيين و/أو أن تطلب إبراز أدلة إضافية.
4 ـ تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر دائرة المحاكمة بأن تبقي الإجراءات في غرفة المذاكرة وفقاً لقواعد الإجراءات والأدلة.
ـ المادة 21: سلطات الدوائر
1ـ على المحكمة الخاصة أن تحصر المحاكمة الابتدائية وإجراءات الاستئناف وإعادة النظر بجلسات محاكمة سريعة للبت في الأمور التي تثيرها كل من التهم أو أسباب الاستئناف أو إعادة النظر. وعليها أن تتخذ إجراءات حازمة من اجل الحؤول دون أي إجراء من شأنه أن يتسبب بتأجيل غير معقول.
2ـ يمكن للدائرة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتبر أن له قيمة ثبوتية واستبعاد هذا الدليل في حال كانت الحاجة لضمان محاكمة عادلة تفوق قوته الثبوتية.
3ـ يمكن للدائرة أن تقبل البينة شفهياً من أي شاهد أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، بالصورة الكتابية.
4ـ وفي الحالات التي لا تتناقض مع قواعد الإجراءات والأدلة، تطبق الدائرة القواعد التي تخدم المسألة بأفضل الطرق والتي تنسجم مع روح النظام الأساسي ومبادئ القانون العامة.
ـ المادة 22: المحاكمة الغيابية
1ـ تُجري المحكمة الخاصة المحاكمة بالصورة الغيابية إذا كان المتهم:
أ) قد تنازل صراحة وخطياً عن حقه في الحضور.
ب) لم يتم تسليمه للمحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية.
ج) متوارياً عن الأنظار أو كان يتعذر العثور عليه بعد اتخاذ الخطوات المعقولة كافة لضمان مثوله أمام المحكمة وإبلاغه التهم المثبّتة من قبل قاضي ما قبل المحاكمة.
2ـ عندما تعقد جلسات المحاكمة بغياب المتهم، على المحكمة الخاصة أن تتحقق من:
أ) أن المتهم قد تبلغ قرار الاتهام أو اشعر بذلك من طريق النشر أو التبليغ في الدولة التي يقيم فيها أو ينتمي إليها.
ب) أن المتهم قد عيّن محامياً للدفاع عنه باختياره وأن أتعابه تُدفع من قبل المتهم أو من قبل المحكمة إذا تبيّن أن المتهم معوز.
ج) إذا رفض المتهم تعيين محامٍ للدفاع عنه أو تعذر عليه ذلك، يتم تعيين المحامي من قبل مكتب الدفاع لدى المحكمة بغية تأمين التمثيل الكامل لمصالح المتهم وحقوقه.
3ـ في حال الحكم بالصورة الغيابية، يحق للمتهم الذي لم يعيّن محامي دفاع من اختياره أن يطلب إعادة محاكمته من قبل المحكمة الخاصة وذلك بحضوره، ما لم يقبل بالحكم الصادر بحقه.
ـ المادة 23: الحكم
يصدر الحكم بأكثرية قضاة دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف ويُتلى علناً، وترفق به الآراء المخالفة أو المنفصلة خطياً.
ـ المادة 24: العقوبات
1ـ تفرض المحكمة الخاصة على الشخص المدان عقوبة السجن مدى الحياة أو لعدد محدد من السنين. لدى تحديد مدة السجن للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، تستأنس المحكمة، عند الحاجة، بالممارسة الدولية المتعلقة بعقوبة السجن وباجتهاد المحاكم الوطنية في لبنان.
2ـ عند فرض العقوبة، تأخذ دائرة المحاكمة في الاعتبار بعض العوامل كخطورة الجريمة وظروف الشخص المدان الشخصية.
ـ المادة 25: التعويض على المجني عليهم
1ـ يمكن للمحكمة الخاصة أن تعوض على المجني عليهم الذين عانوا من ضرر بنتيجة الجرائم المرتكبة من المتهم الذي أدانته المحكمة.
2ـ يبلغ المسجل إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية الحكم القاضي بإدانة المتهم بالجرم الذي تسبب بالضرر على المجني عليه.
3ـ بالاستناد إلى حكم المحكمة الخاصة وعملاً بالتشريع الوطني ذي الصلة، يمكن للمجني عليهم أو الأشخاص الذين يستمدون حقوقهم منهم، سواء تم التعريف بهويتهم وفقاً للفقرة (1) أعلاه أم لم يتم ذلك، أن يقيموا دعوى أمام المحكمة الوطنية أو أية هيئة أخرى مختصة للحصول على التعويض.
4ـ من اجل مقتضيات الدعوى المذكورة في الفقرة (3) أعلاه يكون قرار المحكمة الخاصة نهائياً وملزماً بالنسبة لمسؤولية الشخص المدان.
ـ المادة 26: إجراءات الاستئناف
1ـ تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممن أدانتهم دائرة المحاكمة أو من المدعي العام على أساس ما يلي:
أ) وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛
ب) وجود خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة.
2ـ لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات دائرة المحاكمة.
ـ المادة 27: إجراءات إعادة المحاكمة
1ـ إذا اكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف، وربما كانت عاملاً حاسماً في التوصل إلى الحكم، يجوز للمحكوم عليه أو للمدعي العام أن يقدم طلباً لإعادة النظر في الحكم.
2ـ يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. ولدائرة الاستئناف أن ترفض الطلب إذا اعتبرت أنه لا يقوم على أساس. وإذا قررت أن الطلب وجيه، يجوز لها حسب الاقتضاء:

أ) إعادة عقد دائرة المحكمة؛
ب) الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة.
ـ المادة 28: قواعد الإجراءات والأدلة
1ـ يضع قضاة المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن بعد تسلمهم مهامهم، قواعد الإجراءات والأدلة لإدارة إجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة وإجراءات الاستئناف، وقبول الأدلة، ومشاركة المجني عليهم، وحماية المجني عليهم والشهود وسواها من الأمور المناسبة، مع حق تعديل ذلك وفقاً لما هو مناسب.
2ـ يسترشد القضاة في ذلك وفقاً لما هو مناسب، بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وكذلك بالمراجع التي تعكس المعايير الدولية للأصول الجزائية بهدف تأمين محاكمة عادلة وسريعة.
ـ المادة 29 : تنفيذ الأحكام
1ـ تُمضى مدة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من ضمن لائحة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من قبل المحكمة.
2ـ ينظم قانون الدولة التي تقوم بتنفيذ الأحكام أوضاع السجن، رهناً بإشراف المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة مع الخضوع للمادة 30 من هذا النظام الأساسي.
ـ المادة 30 : العفو أو تخفيف العقوبة
على الدولة التي يوجد المحكوم عليه في أحد سجونها ويجيز قانونها العفو عنه أو تخفيف الحكم الصادر عليه أن تخطر بذلك المحكمة الخاصة. ولا يجوز العفو أو تخفيف الحكم إلا إذا قرر ذلك رئيس المحكمة الخاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة.
إتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية
بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان

حيث إن مجلس الأمن في قراره ذي الرقم 1664 (2006) المؤرخ 29 آذار 2006 الذي استجاب فيه لطلب حكومة لبنان إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين، قد ذكَّر بقراراته السابقة، وبشكل خاص بالقرارات ذات الارقام 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان 2005 و1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الأول 2005 و1644 (2005) المؤرخ 15 كانون الأول 2005؛
وحيث إن مجلس الأمن طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة (يشار إليه فيما يلي بعبارة "الأمين العام") التفاوض بشأن اتفاق يُبرم مع حكومة لبنان لإنشاء محكمة ذات طابع دولي قائم على أساس أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية آخذين في الاعتبار التوصيات التي جاءت في تقرير الأمين العام الصادر في 21 آذار 2005 (س/176206) والآراء التي عبَّر عنها أعضاء المجلس؛
وحيث إن الأمين العام والحكومة اللبنانية (يشار إليها فيما يلي بعبارة "الحكومة") أجريا مفاوضات بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان (يشار إليها فيما يلي بعبارة "المحكمة الخاصة" أو "المحكمة")؛
فقد اتفقت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية (يشار إليهما فيما يلي بعبارة "الفريقان") على ما يلي:
ـ المادة 1 إنشاء المحكمة الخاصة
1) تنشأ بموجب هذا الاتفاق محكمة خاصة للبنان لمقاضاة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الهجوم الحاصل في 14 شباط 2005 والذي أدى إلى وفاة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وإلى وفاة أو إصابة أشخاص آخرين.
في حال وجدت المحكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004 والثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2005، أو في أي تاريخ آخر تقرّره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، مرتبطة ببعضها وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005، سيكون لديها كذلك السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات. يشمل هذا الارتباط مجموعة من العناصر دون أن يقتصر عليها وهي: النية الجرمية (الدافع)، والغرض من الاعتداءات، وطبيعة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة العمل)، ومرتكبي الجرائم.
2) تمارس المحكمة الخاصة مهامها وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، وقد أرفق النظام الأساسي بهذا الاتفاق وهو يُشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
ـ المادة 2: تكوين المحكمة الخاصة وتعيين القضاة
1) تتألف المحكمة الخاصة من الأجهزة التالية: الدوائر والمدعي العام ودائرة التسجيل ومكتب الدفاع.
2) تتألف الدوائر من قاضي ما قبل المحكمة، دائرة محاكمة ودائرة استئناف، ومن دائرة محاكمة ثانية يتم إنشاؤها إذا طلب ذلك الأمين العام أو رئيس المحكمة الخاصة بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء عمل المحكمة الخاصة.
3) تتألف الدوائر من عدد لا يقل عن 11 قاضياً مستقلاً ولا يزيد عن 14 قاضياً مستقلاً يعملون على النحو التالي:
أـ قاضٍ دولي واحد يقوم بمهام قاضي ما قبل المحاكمة.
ب ـ ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة، احدهم قاض لبناني وقاضيان دوليان.
ج ـ في حال إنشاء دائرة محاكمة ثانية، تتكون هذه الدائرة أيضاً بالطريقة ذاتها الملحوظة في الفقرة (ب) المذكورة أعلاه.
د ـ خمسة قضاة في دائرة الاستئناف، منهم قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين.
هـ ـ قاضيان رديفان احدهما لبناني والآخر دولي.
4) يجب أن يتحلى قضاة المحكمة بالخلق الرفيع، وأن يكونوا حياديين ونزيهين، وأن يتمتعوا بالخبرة القضائية العالية، كما يجب أن يكونوا مستقلين في تأدية مهامهم ولا يقبلون ولا يلتمسون توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.
5) ـ أ) يتمّ تعيين القضاة اللبنانيين للعمل في دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف أو كقاض رديف من قبل الأمين العام الذي يختارهم من لائحة من اثني عشر شخصاً مقدمة من الحكومة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى اللبناني.
ب) يعيّن الأمين العام القضاة الدوليين للعمل كقاضي ما قبل المحاكمة أو في دائرة المحاكمة أو في دائرة الاستئناف أو كقاض رديف بناء على ترشيحات تقدمها الدول بدعوة من الأمين العام من أشخاص مختصين.
ج) تتشاور الحكومة والأمين العام بشأن تعيين القضاة.
د) يعين الأمين العام قضاة بناء على توصية لجنة اختيار يشكلها بعد إعلان نواياه لمجلس الأمن. وتتألف اللجنة من قاضيين يشغلان حالياً منصباً في محكمة دولية أو متقاعدين عن العمل في مثل هذه المحكمة، ومن ممثل للأمين العام.
6) بناء على طلب القاضي الذي يرأس دائرة المحاكمة، يمكن لرئيس المحكمة الخاصة تكليف القاضيين الرديفين حضور جميع مراحل المحاكمة والحلول محل أي قاض ليس بوسعه مواصلة عمله.
7) يُعيّن القضاة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية تحدد من قبل الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
8) تؤخذ في الاعتبار مدة خدمة القضاة اللبنانيين المعينين في المحكمة الخاصة لدى عودتهم للعمل في الجهاز القضائي الذي أعفوا من العمل فيه، ويعاد هؤلاء إلى تولي مهام لا تقل عن تلك التي كانوا يتولونها من قبل.
ـ المادة 3: تعيين المدعي العام ونائب المدعي العام
1) يعين الأمين العام بعد التشاور مع الحكومة، مدعياً عاماً لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيين المدعي العام لمدة مماثلة من قبل الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
2) يعين الأمين العام المدعي العام بناء على توصية لجنة اختيار يشكلها بعد إعلان نواياه لمجلس الأمن. وتتألف اللجنة من قاضيين يشغلان حالياً منصباً في محكمة دولية أو متقاعدين عن العمل في مثل هذه المحكمة، ومن ممثل للأمين العام.
3) تعين الحكومة بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام نائباً لبنانياً للمدعي العام لمساعدة هذا الأخير في إجراء التحقيقات والملاحقة.
4) ينبغي أن يتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفيع وأن يتمتعا بمستوى عال من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالدعاوى الجنائية. ويتمتع المدعي العام ونائب المدعي العام بالاستقلالية في أداء مهامهما ولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.
5) يساعد المدعي العام موظفون لبنانيون ودوليون بالعدد اللازم لأداء المهام المنوطة به بفاعلية وكفاءة.
ـ المادة 4: تعيين مُسجِّل
1) يعين الأمين العام مُسجلاً يكون مسؤولاً عن توفير الخدمات للدوائر ومكتب المدعي العام وعن تعيين جميع الموظفين وإدارة شؤونهم، كما يتولى إدارة موارد المحكمة الخاصة المالية والبشرية.
2) يكون المُسجل من موظفي الأمم المتحدة ويعمل لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية تحدد من قبل الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
ـ المادة 5: تمويل المحكمة الخاصة
ـ المادة 6: لجنة الإدارة
يتشاور الفريقان لإنشاء لجنة إدارة.
ـ المادة 7: الأهلية القانونية
تكون للمحاكمة الخاصة الأهلية القانونية اللازمة لما يلي:
أ) التعاقد؛
ب) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها؛
ج) حق المداعاة؛
د) الدخول في اتفاقيات مع الدول وفق ما يقتضيه أداؤها لمهامها وعمل المحكمة.
ـ المادة 8: مقرّ المحكمة الخاصة
1) يكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان. يتم تحديد مكان المقر وفقاً لاعتبارات العدالة والإنصاف، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية والفاعلية الإدارية، بما في ذلك حقوق الضحايا وإمكانية الوصول إلى الشهود، وذلك بناء لاتفاقية مقر بين الأمم المتحدة، الحكومة والدولة المضيفة للمحكمة.
2) للمحكمة الخاصة أن تنعقد خارج مقرها إذا رأت أن ذلك ضروري لأداء مهامها بشكل فاعل.
3) يتمّ إنشاء مكتب للمحكمة الخاصة في لبنان من اجل القيام بالتحقيقات على أن يصار إلى وضع الترتيبات المناسبة مع الحكومة.
ـ المادة 9: حرمة المباني والمحفوظات وجميع المستندات الأخرى
1) مباني مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصانة. وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم جواز حرمان المحكمة الخاصة من كل أو بعض مبانيها من دون موافقتها الصريحة.
2) تكون لممتلكات المحكمة الخاصة وأموالها وموجوداتها في لبنان أينما كان موقعها وحائزها، الحصانة من التفتيش، والحجز، والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التعرض سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.
3) محفوظات مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصانة وكذلك بصفة عامة جميع المستندات والمواد الموضوعة بتصرفها أو التي تملكها وتستخدمها، أيا كان موقعها وحائزها.
ـ المادة 10: الأموال والموجودات وسائر الممتلكات
يكون لمكتب المحكمة الخاصة وأمواله وموجوداته وسائر ممتلكاته الأخرى في لبنان، أياً كان موقعها وحائزها، الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا إذا تنازلت المحكمة الخاصة صراحة، في أي حالة تعينها، عن حصانتها. على انه من المفهوم ألا يشمل أي تنازل عن الحصانة أياً من إجراءات التنفيذ.
ـ المادة 11: امتيازات وحصانات القضاة والمدعي العام ومساعد المدعي العام والمسجل ورئيس مكتب الدفاع
1) يتمتع القضاة والمدعي العام ومساعد المدعي العام والمسجل ورئيس مكتب الدفاع أثناء وجودهم في لبنان بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
2) يُمنح القضاة والمدعي العام ومساعد المدعي العام والمسجل ورئيس مكتب الدفاع هذه الامتيازات والحصانات لمنفعة المحكمة الخاصة لا للمنفعة الشخصية للأفراد ذاتهم. ويكون التنازل عن الحصانة، في أية حالة لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة من أجله، من حق وواجب الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة.
ـ المادة 12: امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين واللبنانيين
1) يُمنح موظفو مكتب المحكمة الخاصة، اللبنانيون والدوليون، أثناء وجودهم في لبنان:
أ ـ الحصانة من الإجراء القانوني المتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب، وكل الأفعال الصادرة عنهم بصفتهم الرسمية. ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عملهم في المحكمة الخاصة.
ب ـ الإعفاء من الضرائب على المرتبات والعلاوات والمخصصات المدفوعة لهم.
2 ـ يُمنح الموظفون الدوليون علاوة على ذلك:
أ ـ حصانة من قيود الهجرة.
ب ـ الحق في إحضار منقولاتهم وأمتعتهم في أول مرة يتولون فيها مهامهم الرسمية في لبنان، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، باستثناء ما يُدفع لقاء الخدمات.
3) يُمنح موظفو المحكمة الخاصة هذه الامتيازات والحصانات لمنفعة المحكمة لا لمنفعتهم الشخصية. ويكون التنازل عن الحصانة، في أي حالة لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة من أجله، من حق وواجب مسجل المحكمة.
ـ المادة 13: محامي الدفاع
1) تكفل الحكومة لمحامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متهم مثل أمام المحكمة الخاصة بهذه الصفة ألا يتعرض لأي إجراء يمكن أن يؤثر على أدائه لمهامه بحرية واستقلالية.
2) يُمنح محامي الدفاع بشكل خاص:
أ ـ الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز ومن الحجز على أمتعته الشخصية.
ب ـ حرمة جميع المستندات المتعلقة بأداء عمله في الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم.
ج ـ الحصانة من الاختصاص الجنائي أو المدني فيما يتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره دفاعاً. ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عمله في الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم.
د ـ حصانة من أي قيود على السفر خلال إقامته/ إقامتها وكذلك خلال تنقله/ تنقلها من وإلى المحكمة.
ـ المادة 14: أمن وسلامة وحماية الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق
تتخذ الحكومة الإجراءات الفاعلة والمناسبة لضمان سلامة وأمن وحماية موظفي مكتب المحكمة الخاصة وسواهم من الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق في أثناء وجودهم في لبنان، كما يتوجب عليها اتخاذ كلّ الخطوات الملائمة في إطار قدراتها من اجل حماية أجهزة ومراكز مكتب المحكمة الخاصة من أي اعتداء أو عمل من شأنه أن يحول دون قيام المحكمة بمهمتها.
ـ المادة 15: التعاون مع المحكمة الخاصة
1) تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة وعلى الأخص مع المدعي العام ومحامي الدفاع في جميع مراحل المحاكمة. وتعمل لتيسير وصول المدعي العام ومحامي الدفاع إلى ما يحتاج إليه التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات تتصل بالموضوع.
2) تستجيب الحكومة دون تأخير لا مبرر له، لأيّ طلب مساعدة تقدمه المحكمة الخاصة أو لأمر تصدره الدوائر بما في ذلك بشكل غير حصري:
أ ـ التعرف إلى الأشخاص وتحديد أماكن وجودهم؛
ب ـ خدمة المستندات؛
ج ـ إلقاء القبض على الأشخاص أو احتجازهم؛
د ـ إحالة المتهم إلى المحكمة.
ـ المادة 16: العفو العام
تتعهّد الحكومة بعدم منح أيّ عفو عام لأيّ شخص لارتكابه أيّ جريمة تدخل في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة. إن أيّ عفو مُنح سابقاً لأيّ شخص أو جرم لا يشكل عائقاً يحول دون المحاكمة.
ـ المادة 17: الترتيبات العملية
تحقيقاً لفاعلية عمل المحكمة الخاصة والتكاليف:
أ ـ تتخذ الترتيبات المناسبة لتنسيق انتقال أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1595 (2005) إلى أعمال مكتب المدعي العام.
ب ـ يتسلم قضاة دوائر المحاكمة والاستئناف مراكز عملهم في الموعد الذي يحدده الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. وبانتظار ذلك، يُدعى قضاة الدوائر بشكل خاص للتداول في القضايا التنظيمية وللقيام بأداء مهامهم عند الاقتضاء.
ـ المادة 18: تسوية الخلافات
أيّ خلاف بين الفريقين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوّى بالتفاوض أو بأية طريقة أخرى للتسوية يتفقان عليها.
ـ المادة 19: دخول المحكمة حيّز التنفيذ والبدء بعملها
1ـ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الذي يلي إعلام الحكومة الأممَ المتحدة كتابةً أن المتطلبات القانونية للدخول حيز التنفيذ قد طُبقت.
2 ـ يبدأ عمل المحكمة الخاصة في التاريخ الذي يحدّده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة، مع أخذ سير عمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاعتبار.
ـ المادة 20: التعديل
يمكن تعديل هذا الاتفاق خطياً فيما بين الطرفين.
ـ المادة 21: مدّة الاتفاق
1 ـ يطبّق هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من بدء عمل المحكمة الخاصة.
2 ـ بعد ثلاث سنوات من بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الفريقان بالتشاور مع مجلس الأمن، بالاطلاع على تقدم عمل المحكمة الخاصة. في حال انتهت مدة الثلاث سنوات ولم تكتمل اعمال المحكمة، يمدد الاتفاق ليسمح للمحكمة بأن تستكمل عملها، لمدة أطول يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.
3 ـ ان الأحكام المتعلقة بصيانة الأموال والأصول والأرشيفات والوثائق الموجودة في مكتب المحكمة الخاصة في لبنان، وامتيازات وحصانات الأشخاص المذكورين في هذا الاتفاق، والأحكام المتعلقة بمحامي الدفاع وبحماية الضحايا والشهود تبقى نافذة بعد انتهاء هذا الاتفاق.
للبيان، وقع الممثلان المفوضان اصولاً عن كل من الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية الاتفاق الحاضر.
التعليق حول الموضوع
 

.

 

الذكرى العاشرة لاستشهاد المناضل كمال أحمد درويش

 
تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962
 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

 

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان
1
(بسم الله الرحمن الرحيم)
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق

 

 

Çapkirin ji Hiqûqê Kurdistanabinxeteye 

© 

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى كردستانا بنخَتي

 Kurdistana Binxetê

    كردستان سوريا  

 Kurdistan Syrien