|
|
|
|
|
k.binxetê.30.06.07.11.10.GMT
نصف مواد الدستور العراقي مطروحة للتعديل.. ومصير كركوك والنفط
عالق
مطالب من «التوافق» و«التحالف الكردستاني» لتقوية منصب رئيس
الجمهورية
لندن: مينا العريبي
فات موعد 15 مايو (ايار) الذي كانت لجنة مراجعة الدستور العراقي قد
اعلنته موعداً لانهاء عملها، لوضع مقترحات لتعديل الدستور العراقي،
من دون التوصل الى اتفاق نهائي حول هذا المشروع. ومددت هذا الاسبوع
الفترة المتاحة لعمل اللجنة شهراً، على أمل التوصل الى اتفاق نهائي
حول المواد المطروحة للتعديل. وعلى الرغم من نجاح اللجنة، التي
يرأسها الشيخ همام حمودي، القيادي في المجلس الاسلامي العراقي
الاعلى، ويشارك فيها 30 نائبا عراقيا، في التوصل الى اتفاق حول
تعديل بين 60 و70 مادة من مواد الدستور العراق الـ144، الا انها لم
تنجح في الاتفاق على مادتين اساسيتين، حسب ما افاد به قياديون
ونواب عراقيون لـ«الشرق الأوسط».
ومن جهته، قال الشيخ همام لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة توصلت الى
حلحلة اكثر النقاط الخلافية، بعد أن تمت مراجعة ما يقارب 70 مادة،
بين إضافة وحذف وتعديل، وتعديل صياغي، وسلمت رئاسة اللجنة التقرير
(شبه النهائي) إلى مجلس النواب العراقي». وأضاف: «قد تم الاتفاق
على أكثر المواد الخلافية، فيما بقيت مادتان فقط أحيلتا للمناقشة،
هما مادة 140 وصلاحيات رئيس الجمهورية»، في اشارة الى المادة التي
تحدد مستقبل محافظة كركوك المتنازع عليها. ورداً على سؤال حول آلية
النقاشات الدائرة حول الدستور، واذا كانت محصورة بين الاحزاب
السياسية، قال: «المناقشات دائرة الان بين رئاسة اللجنة واللجان
الفرعية لها، بالاضافة الى الكتل الرئاسية وليس الكتل الرئاسية
بمعزل عن اللجنة».
ولكن الدكتور فؤاد معصوم، وهو عضو رئيس في لجنة مراجعة الدستور
ونائب عن «التحالف الكردستاني»، لفت الى ان هناك بين 5 الى 10 مواد
لم يتم الاتفاق عليها. وشرح لـ«الشرق الأوسط»، ان من بين المواد
المطروحة للتعديل ايضاً، هوية العراق والمواد المتعلقة بالاحوال
الشخصية وكيفية الاستثمار في حقول الغاز والنفط العراقية.
وبدلا من تقديم اللجنة مقترحاتها حول تعديل الدستور للبرلمان
العراقي للتصويت عليه، قررت اللجنة تقديم تقريرها الى الفصائل
السياسية العراقية المختلفة، لدراستها ومحاولة تقريب وجهات النظر
بينها بغية التوصل الى اتفاق حول بنودها قبل التصويت عليها في
البرلمان، بهدف اجراء استفتاء شعبي على المقترحات، بعد اتفاق
الاحزاب السياسية المشتركة في السلطة عليها. ويستدعي التوصل الى
اجماع بين الكتل السياسية على معالجة الدستور لضمان نجاح العملية،
ولكن السعي وراء الاجماع يصعب التوصل الى قرار سريع. وشدد معصوم
على الحاجة الى اجراء مؤتمر شامل للقيادات السياسية العراقية لبحث
قضية الدستور، قائلا: «انني متأكد من امكانية التوصل الى اتفاق،
اذا اجتمعت كافة الاطراف وتناقشت، فقد انجزنا الكثير في تعديل
حوالي 60 مادة، ولكن من الصعب الاتفاق على المواد المتبقية». وأضاف
انه يأمل بعقد مثل هذا المؤتمر خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، قبل
الاجازة الصيفية، موضحاً: «اتطلع الى التوصل الى اتفاق نهائي بحلول
شهر سبتمبر (ايلول)». ومثلما اثارت صياغة الدستور الكثير من الجدل
قبل التصويت عليه واجراء استفتاء شعبي ليقر يوم 15 اكتوبر (تشرين
الاول) 2005، يزداد الجدل حول مراجعته، والقوانين التي ستترتب عليه.
وتحدثت مصادر مسؤولة عراقية عدة عن النقاشات الدائرة حول الدستور،
وطلبت غالبيتها عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المواضيع المطروحة،
كما ان بعض الجهات لفتت الى ان هناك مواقف «معلنة» واخرى «غير
معلنة» لدى غالبية الكتل السياسية. ويذكر ان تمرير الدستور كان
بشرط تشكيل «لجنة مراجعة الدستور» لاعادة النظر بقضايا شائكة عدة،
على رأسها صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقة حكومة المركز بالاقاليم،
بالاضافة الى توزيع الثروات وتقرير مستقبل كركوك. وأقر البرلمان
العراقي انشاء «لجنة مراجعة الدستور» في يوم 25 سبتمبر (ايلول)
2006، على ان تنهي اعمالها في مايو (ايار) الماضي.
وتعتبر قضية تقوية منصب رئيس الجمهورية مسألة اساسية في مستقبل
النظام السياسي في العراق، فبينما يعتبر هذا المنصب الآن رمزيا،
تدفع بعض الجهات لتقويته على حساب سلطات رئيس الوزراء المطلقة.
وقال مصدر قريب من الرئاسة العراقية، لا نتدخل في هذا الشأن،
موضحاً ان «الرئاسة اطلعت على مقترحات اللجنة وناقشوها بصفتهم
السياسية وليس بوظائفهم الحكومية». ويقود الحزب الاسلامي، الذي
يتزعمه نائب الرئيس العراق طارق الهاشمي، الجهود لاجراء تعديلات
على الدستور، بعد ان وافق عليه قبل عامين، شريطة اجراء تعديله
مستقبلا. وقال عمار وجيه زين العابدين من الحزب الاسلامي، ان هناك
قضايا عدة يجب اعادة النظر فيها في الدستور، بما فيها مستقبل كركوك
وصلاحيات الرئيس وهوية العراق وصلاحيات الاقليم والمركز. وشرح زين
العابدين لـ«الشرق الاوسط»: «هوية العراق امر مهم، والتعديل غير
كامل حتى الآن، فنحن نلح على مسألة ان العراق جزء من وطن عربي،
وهذا ليس منصوصاً عليه في الدستور حالياً»، موضحاً: «المصطلحات
القانونية في ما يخص هذه المسألة وغيرها فضفاضة وعلينا الدقة».
وتابع: «على سبيل المثال هناك حاجة لتحديد صلاحيات الاقليم والمركز،
فمسألة التربية والتعليم يجب ان تكون مركزية وان يحدد ذلك، لأن على
مدى السنوات القادمة قد يكون هناك انشقاق بين الاكراد والعرب وبين
السنة والشيعة من خلال التعليم ونحن حريصون على وحدة الوطن».
وتعليقاً على مسألة هوية العراق، قال معصوم: «نحن قريبون من التوصل
الى نص يرضي الجميع، وهو في التركيز على ان العراق سيكون له دور
فاعل في محيطه العربي والاسلامي، اضافة الى النص السابق». وشرح زين
العابدين ان تقوية صلاحيات الرئيس جوهرية بالنسبة للحزب الاسلامي،
الذي هو احد ابرز اقطاب جبهة «التوافق»، قائلا: «المنصب حالياً
برتوكولي وليس تنفيذيا وهذا الامر لا يصح». ورداً على سؤال حول
الصلاحيات التي يريد ضمها لصلاحيات الرئيس من دون تغيير الآلية
السياسية المتفق عليها في البلاد قال: «هناك مسائل عدة، على سبيل
المثال الصلاحيات في مسألة العفو، فحالياً رئيس الوزراء يقدم العفو
والرئيس يصادق عليه وهذا غير صائب». واردف قائلا: «المسألة هي انه
يجب ألا يكون رئيس الوزراء منفردا بالسلطة ولا توجد طريقة لمساءلته».
وتابع: «نحن نريد نظام الحسبة وترسيخ مبدأ التوازن والاعتدال في
الحكم». ومن جهته، قال الدكتور فؤاد معصوم: «لا بد ألا تبقى
السلطات كلها في يد رئيس الوزراء، ويجب ان يكون هناك تقاسم للسلطة».
وأضاف ان بعض الجهات تريد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، ولكن
التحالف الكردستاني يريد «ترجمة ما نص عليه في الدستور من ان
الرئيس حام للدستور، فلا توجد آلية لترجمة المواد المتعلقة
بصلاحيات الرئيس». وأضاف: «في الوقت الراهن، لا يمكن لرئيس
الجمهورية الاطلاع على عمل وزارة الدفاع والاجهزة الامنية، وهذا لا
يجوز ويجب اعادة النظر فيه». ولكن القيادي في المجلس الاسلامي
الاعلى في العراق، رضا جواد تقي، اعرب عن رفض الائتلاف العراقي
الموحد للتعديلات في صلاحيات الرئيس، قائلا: «التعديلات التي يطالب
بها البعض ستحول العراق الى نظام رئاسي». وأضاف ان الائتلاف قد
يقبل بهذا الامر، اذا كان هناك تغيير في طريقة اختيار الرئيس،
موضحاً: «اذا كان هذا ما سيتم الاتفاق عليه فيجب انتخاب الرئيس من
خلال البرلمان، الذي يمثل الشعب من خلال الانتخابات». وعلق تقي: «الائتلاف
العراق الموحد لا يريد تعديل الدستور، والطلبات كلها من التوافق
والاكراد، فعندهما جملة من الامور لم يتفقا عليها بعد واولها
مستقبل كركوك».
وبينما اكد تقي على ان الائتلاف العراقي الموحد لا يطالب بتعديل
الدستور، شدد زين العابدين على ضرورة تعديل مواد عدة فيه، خاصة ما
يخص المصطلحات المستخدمة لتحديد هوية العراق. ورأى زين العابدين ان
هناك «خطوطا حمراء» لن تقبل جبهة التوافق على تركها، بينما هناك
مسائل يمكن تسويتها. واوضح: «هناك مجال للتفاهم على مسألة تمثيل
الاقاليم في الخارج، على الرغم من انه شيء جديد غير مقبول بالنسبة
لنا، ولكن يمكن التحاور حولها، ولكن هناك خطوطا حمراء مثل محافظة
بغداد واعطاء الجنسية للمولود لأم عراقي واب غير عراقي، بالاضافة
الى المادة 140». وخلص زين العابدين بالقول: «لجنة (مراجعة الدستور)
لم تقصر، ولكن التعديلات كثيرة من حيث الكمية، وهناك مواد جوهرية
لم تعدل بعد والمادة 140 هي الاهم بالنسبة لنا». واضاف: «هناك
بعدان، دستوري وسياسي، للمواد المطروحة ونعمل للتوصل الى صيغة
نهائية حولها بالتوافق». واعتبر ان البعد الدستوري يخص صياغة
المادة نفسها، بينما البعد السياسي يتعلق بتبعات التعديلات على
الفئات العراقية السياسية والاجتماعية. وتركز جميع الكتل على
المادة 140، التي تتعلق بمستقبل كركوك وتشكل فرصة لتوحيد العراقيين
وتهديدا لتفكيك بلادهم في آن واحد. وقال قيادي كردي، طلب عدم الكشف
عن هويته، ان الاكراد متمسكون بكركوك وموقفهم «العلني»، انهم لن
يتخلوا عن تفاصيل المادة 140. ولكنه اضاف: «بدأت تظهر بوادر مرونة
حول تطبيق التطبيع والاستفتاء، ولكن بشرط اظهار الاسباب وراء
التأجيل، بأنها تعود لأمور فنية وليست سياسية». وتنص المادة 140 من
الدستور على «تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك
واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، قبل 31 ديسمبر (كانون
الاول) 2007». وأشار القيادي الكردي، الذي طلب عدم ذكر هويته، الى
امكانية التوصل الى تسوية من خلال الاعلان عن بدء تطبيق المادة من
حيث تطبيع الاوضاع في كركوك، ولكن تأجيل الاجراءات لأسباب فنية مثل
موعد الاستفتاء والتحضير له. وبذلك يستطيع القادة الاكراد حفظ ماء
الوجه، بعد تصريحاتهم العلنية الرافضة لأي تنازل في ما يخص كركوك.
وعلى الرغم من ان الشيخ همام قال ان القضيتين اللتين لا تزالان
بحاجة الى نقاش الكتل السياسية، هي البنود المتعلقة بكركوك
وصلاحيات الرئيس، الا ان جهات عراقية عدة لفتت الى ان بنود عدة لم
يتفق عليها حتى الآن، منها قضية توزيع الثروة النفطية. وقد قدم
مشروع قانون النفط الى البرلمان، الا ان هناك جهات عدة تطالب
باعادة النظر بالدستور قبل تمرير القانون. وتترافق النقاشات حول
الدستور مع مناقشات على قوانين النفط والموارد المالية وغيرها من
التشريعات. ولفت تقي الى ان «المناقشات مستمرة في ما يخص النفط
بشكل عام، وان يصبح مركزيا بالتنقيب والتصدير». وأضاف: «الجميع مصر
على مبدأ ان الثروة ملك للشعب العراقي بالكامل، ولا يمكن التفريط
بهذا المبدأ لأنه احد الضمانات الاساسية لوحدة العراق». وربما
المبدأ الرئيسي في انجاح عملية صياغة الدستور، على المدى البعيد،
هو تمسك جميع الاطراف بمبدأ التوافق والاجماع على التعديلات قبل
طرحها للتصويت في مجلس النواب.
* أبرز مواد الدستور القابلة للتعديل
* الثروة النفطية:
المادة (112): اولا ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز
المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة،
على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في
جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة،
التي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت
بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد،
وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات
المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة
النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة احدث
تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
* مستقبل كركوك:
المادة (140): اولا ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات
اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانيا ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة
الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية
المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء،
وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد
ارادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون
الاول سنة الفين وسبعة.
* صلاحيات الرئيس المادة (73): يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات
الآتية:
اولا ـ اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء
ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية
والارهاب والفساد المالي والاداري. ثانياً ـ المصادقة على
المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد
مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد
مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز
خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي
الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء،
وفقاً للقانون.
سادساً ـ قبول السفراء.
سابعاً ـ اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض
التشريفية والاحتفالية.
عاشراً ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
* هوية العراق:
المادة (3): العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو
عضوٌ مؤسسٌ وفعال في جامعة الدول العربية ومتلزمٌ بميثاقها، وجزءٌ
من العالم الإسلامي.
* اجتثاث البعث المادة (135): اولا ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا
لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة
القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها،
وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية
المطلقة.
ثالثاً ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس
الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد،
والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية،
والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون
غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند «ثالثاً» من هذه
المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند «اولاً» من هذه
المادة.
خامساً ـ مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساساً كافياً
للإحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون
والحماية، ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات
الصادرة بموجبه.
سادساً ـ يشكل مجلس النواب لجنةً نيابيةً من اعضائه لمراقبة
ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة
الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها
للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.
|
|
|
