|
|
|
|
|
k.binxetê.23.07.07.23.05.GMT
الأكراد يرفضون نقل ملف كركوك إلى الأمم المتحدة
والجعفري يدعو إلى رئيس عربي سني للعراق
رفضت حكومة اقليم كردستان احالة ملف مدينة كركوك وتطبيع الاوضاع
فيها الى الامم المتحدة مشترطة لذلك نقل ملف القضية الكردية كله
اليها في اشارة غير مباشرة الى مطالب الاكراد بدولة مستقلة ..
بينما اكد رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري حاجة العراق الى
شخصية سنية عربية تتولى رئاسة الجمهورية من اجل عدم عزل العراق عن
محيطه العربي.
وقال رئيس المجلس الوطني لكردستان (البرلمان) عدنان المفتي رفض نقل
المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بملف كركوك الغنية بالنفط
(255 كم شمال بغداد) الى المنظمة الدولية مؤكدا القول "نحن اكدنا
مرارا ان من يريد نقل هذا الملف الى الامم المتحدة فعليه ان ينقل
المسألة الكردية برمتها لان نقل هذا الملف لوحده يتعارض مع مبادئ
الدستور ولايتناسب مع مصالح الشعب العراقي والكردستاني معا لذا فمن
غير المعقول ان ينقل هذا الملف الى الامم المتحدة اضافة الى انه
تمت معالجته دستوريا". واضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة
اربيل الشمالية عاصمة الاقليم مع رئيس الوزراء السابق النائب
ابراهيم الجعفري الليلة الماضية ونقل تفاصيله مكتب الاتحاد الوطني
للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. وقال انه بحث مع الجعفري
مستجدات الوضع السياسي على الساحة العراقية والعلاقات الثنائية بين
برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي وعملية المصالحة الوطنية
وقضايا اخرى ذات اهتمام مشترك.
واشار المفتي الى انه ناقش مع الجعفري الاتفاق المشترك الذي تم
التوصل اليه في المؤتمر الذي عقد في اربيل الاسبوع الماضي بين
البرلمانين الكردستاني والعراقي المركزي حول علاقات الطرفين.
وتطالب الجبهة التركمانية العراقية بتدخل الامم المتحدة للاشراف
على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي حول تطبيع الاوضاع في
محافظة كركوك والاستفتاء على مصيرها المقرر في نهاية العام الحالي
لتقرير ضمها الى اقليم كردستان كما يطالب الاكراد او ابقائها
محافظة مستقلة كما يريد تركمان وعرب المحافظة. وطلبت الجبهة
التركمانية الاسبوع الماضي من الامم المتحدة ارسال قوات اممية الى
كركوك لحفظ الامن فيها ردا على قرار بارسال 6 الاف عنصر من قوات
البيشمركة الكردية لتولي الامن هناك.
وزار السفير الأميركي في بغداد رايان كروكر كركوك الاربعاء الماضي
وناقش مع مسؤولي المحافظة المشاكل التي تعاني منها المدينة مؤكدا
أن حكومة بلاده يهمها أن يكون تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي
حول تطبيع الاوضاع في المدينة "مصدر أمن واستقرار" في العراق .
وقال إن المشاكل الموجودة في العراق " كبيرة جدا.. وبحاجة إلى صبر
لأن البلد توارثتها طوال35 عاما من حكم النظام السابق" معتبرا أنه
لا يمكن معالجة تلك المشاكل "في فترة قصيرة ..ونحن كحكومة أميركية
صديقة يهمنا أن يكون تطبيق المادة 140 مصدر أمن واستقرار وأن تكون
معالجة مشكلة كركوك عراقية."
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في كركوك عبر ثلاث مراحل تبدأ
بتطبيع الأوضاع وتنتهي بإجراء استفتاء لتقرير مصير المدينة نهاية
العام الحالي 2007 بالإنضمام إلى إقليم كردستان من عدمه. وكانت
اللجنة المكلفة بتطبيق هذه المادة قد قررت مؤخرا تعويض العرب
الوافدين إلى كركوك بمبلغ 20 مليون دينار وقطعة أرض مع نقل وظائفهم
إلى مناطقهم الأصلية التي استقدمهم منها النظام السابق ضمن خططه
لتعريب المدينة.
ومن جهة اخرى قال الجعفري خلال المؤتمر الصحافي المشترك انه ناقش
مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مسألة تشكيل جبهة القوى
الاربع المشتركة المعتدلة المزمع اعلانها قريبا والمشاورات جارية
بهذا الشأن . واضاف " نحن مع تقوية القرارات وتعاون الحكومة
العراقية شريطة ان تشمل هذه الجبهة جميع الفئات العراقية وحل
المشاكل والوقوف بوجه التحديات لاننا نعتقد ان العراق الجديد يحتاج
مساهمة جميع الاطراف". واوضح انه ناقش مع المفتي الاوضاع الساسية
والامنية في العراق واداء البرلمان العراقي والحكومة العراقية
بالاضافة الى اهم مستجدات الوضع الامني والتعاون والتنسيق بين
برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي والية العمل المشترك بين
الجانبين.
ودعا ابراهيم إلى توسيع الجبهة السياسية الجديدة لتشمل جميع القوى
التي تؤمن بالعملية السياسية وقال "أعتقد أن أي عملية سياسية بعيدة
عن بقية الأطراف قد تحقق توقيع القرارات من جانب ولكنها قد توجد
هوة بيننا وبين الأطراف الأخرى." واكد اهمية توسيع الجبهة المنوي
تشكيلها لكافة الفرقاء دون أن تستثني أحدا؛ "لأننا يجب أن نطمئن
كافة القوى السياسية المعنية ببناء العراق الجديد." وينتظر ان تضم
هذه الجبهة التي اطلق عليها "جبهة المعتدلين".
حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس
الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عبد العزيز الحكيم اضافة الى
الحزبين الكرديين الرئيسين الإتحاد الوطني بقيادة الرئيس العراقي
جلال طالباني و الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني فيما تجري
مباحثات مع الحزب الإسلامي بقيادة نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي لضمه الى الجبهة.
وفي رد على سؤال حول سبب اتخاذه موقفا يدعو الى تولي شخصية عربية
سنية منصب رئاسة الجمهورية اوضح قائلا "في ما يتعلق برئاسة
الجمهورية كانت لدي رؤية تاريخية ناقشتها مع الأستاذ طالباني رئيس
الجمهورية وهي أن يكون منصب رئيس الجمهورية لعربي سني حتى لا نساهم
في عزل العراق عن العالم العربي." وشدد على الحاجة لذلك خلال
المرحلة الحالية مستدركا " لكن في المستقبل إن تحققت الديمقراطية
السليمة في العراق فليتول هذا المنصب الذي يحصل على أعلى الأصوات."
وقال "يجب أن نتمتع بالشجاعة الكافية للتعبير عن رؤانا ولا نوظف
الإعلام توظيفا خاطئا."
وحول التهديدات التركية في اجتياح اقليم كردستان العراق بحجة
ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في المناطق
الحدودية قال الجعفري "نحن لسنا مع استخدام القوة والانشطة
العسكرية." واشار الى انه يتطلع الى حل هذه المشكلة "لأنني اعتقد
ان تركيا وجميع دول الجوار تشكل عائلة واحدة مع العراق .. وأتطلع
كذلك إلى أن تكون هناك عملية مصالحة وانسجام وتطبيق نظرية سياسة
حسن الجوار ومنع التدخل في شؤوننا الداخلية."
|
|
|
