للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

k.binxetê.29.07.07.10.45.GMT

لبنان ينشر «قوة مشتركة» عند الحدود مكلفة وقف تهريب الأسلحة من سورية

قرر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، تشكيل قوة أمنية مشتركة لمراقبة الحدود الشمالية مع سورية. وأكد المجلس العمل على توفير كل الامكانات للجيش ليقوم بالمهمات الموكلة اليه والتي يمكن ان توكل اليه لاحقاً.
وأوضح وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي، ان هذه القوة، المؤلفة من عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك «ستكون برئاسة ضابط من الجيش لتنفيذ خطة أمنية لضبط الحدود اللبنانية ـ السورية وبمساعدة فريق من الخبراء الألمان».

الجدير بالذكر، أنه سبق لألمانيا أن سلمت مصلحة الجمارك اللبنانية أجهزة خاصة بمراقبة الحدود تشمل أجهزة كشف (سكانر) بأشعة «إكس»، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به ألمانيا على صعيد تطبيق القرار الدولي 1701.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي اكد في مداخلة ادلى بها في مستهل الجلسة رداً على المذكرات التي تبعث بها رئاسة الجمهورية حول الجلسات الحكومية: «ان الجلسة قانونية ودستورية والقرارات السابقة التي صدرت عن الحكومة والقرارات التي ستصدر اليوم (امس) هي قانونية ودستورية ونافذة وفق الأصول»، وقال: «هذه الجلسة تعقد قبل أيام من عيد الجيش ونتمنى لو كنا نحتفل بهذه المناسبة في ظروف مختلفة، فالعام الماضي كانت الحرب ومنعت الجيش والدولة واللبنانيين من الاحتفال بالمناسبة، وهذا العام يخوض الجيش أقسى وأشرف معركة في تاريخه من اجل استقلال لبنان وحريته وحفاظا على أمن الدولة واللبنانيين ضد مجموعة توسلت أسماء بريئة منها لخوض معركة تستهدف الجيش الذي تقف الحكومة داعمة له منذ اللحظة الأولى في القرار الذي اتخذ لحماية لبنان بجانب اللبنانيين الذين أخذوا موقفا داعما لأنهم يرون الأخطار والنتائج الايجابية لانتصار الجيش».

واستمع المجلس بعد ذلك الى شرح تفصيلي عن الوضع في مخيم نهر البارد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر والخطوات التي حققها الجيش والمواجهات التي يخوضها اليوم. وتوجه المجلس الى الجيش اللبناني قيادة وضباطاً وجنوداً مقدراً البطولات التي حققوها والانضباط الذي ميز سلوكهم، مؤكدين التزامهم بقسمهم وثوابت المؤسسة التي ينتمون اليها. وجدد المجلس تأكيده العمل على توفير كل الامكانات للجيش ليقوم بالمهمات الموكلة او يمكن ان توكل اليه.


هذا و تعيد قوى «14 آذار» التي تمثل الغالبية البرلمانية في لبنان، تنظيم قواها استعداداً لمواجهة المرحلة المقبلة، بعد صدور مؤشرات عن تضعضع في صفوفها جراء تباين في مواقف بعض اطرافها من الاستحقاقات الرئاسي، دفع لاطلاق موجة شائعات عن انسحابات بالجملة من صفوف الفريق.
واستطاعت قوى الغالبية أخيراً تطويق محاولة لتفريغ اكثريتها النيابية عن طريق «فريق ثالث»، قال مصدر في الاكثرية لـ«الشرق الأوسط» انه كان يحاول انشاء قوة برلمانية جديدة تؤدي الى افقاد «14 آذار» اكثريتها النيابية التي اهتزت بفعل الاغتيالات التي طاولت بعض نوابها وانسحاب آخر، بالاضافة الى ما تردد عن ضغوط تمارس على آخرين لحملهم على الانسحاب.

وعلمت «الشرق الأوسط» ان الاجتماع الاخير لقادة قوى «14 آذار» الذي عُقد في مقر النائب سعد الحريري في قريطم شهد نقاشات في العمق تتعلق باداء التحالف في ما يتعلق بالملفات الساخنة، بعدما سجل اكثر من طرف ملاحظات حيال هذا الاداء الذي افقد هذه القوى ورقة مهمة جداً في ما يتعلق بنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد صدور اكثر من موقف عن اعضاء في التحالف ينادي بنصاب الثلثين الذي تتمسك به المعارضة لفرض شروطها في ملف الانتخابات. وهذا ما قد يؤدي بالاضافة الى موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير الى افقادها ورقة حاسمة.

وقال قيادي في الغالبية لـ«الشرق الاوسط» ان المسعى الفرنسي انتهى الى ما وصل اليه المسعى العربي، متهماً سورية بعرقلة اي حل للأزمة. وتحدث عن «معلومات موثوقة» مفادها بأن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لدمشق، انتهت الى اعادة اطلاق يد سورية في الملف اللبناني مع شرط وحيد هو عدم المس بالعلاقة السنية ـ الشيعية، وهي المحظور الوحيد الذي رسمته ايران. واشار الى ان قوى «14 آذار» توافقت على قبول التحدي تحت عنوانين رئيسيين هما الفوز بالانتخابات الفرعية، خصوصاً في منطقة المتن الشمالي، والفوز بالانتخابات الرئاسية عبر اجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر، وعدم السماح بإحداث اي فراغ دستوري.

وكشف عن ان اجتماع «14 آذار» ناقش انتخابات المتن في العمق واتخذ قراراً بخوض المعركة الى جانب الرئيس امين الجميل بكل الثقل الممكن بعدما خلص المجتمعون الى ان لا مجال للتوافق بوجود «قرار عمليات سوري» يستهدف اسقاط الجميل وانتزاع حزب الكتائب منه.

أما في ما يتعلق بالملف الرئاسي فقد خلص الاجتماع الى ضرورة العودة الى مبدأ «نصاب الضرورة» اي تأكيد قوى «14 آذار» لضرورة حصول اجماع على شخص رئيس الجمهورية واستعدادها للتوافق عليه، لكن مع خط احمر هو الفراغ الدستوري وتفضيلها اللجوء الى انتخاب الرئيس بنصاب «النصف زائد واحد» لتفادي الفراغ في منصب الرئيس.

واوضح القيادي ان قادة الاكثرية اتفقوا على عدم الخوض في تفاصيل النصاب والسعي الى «مخاطبة البطريرك صفير بشأنه»، كما كشف عن اتجاه لدى قوى الغالبية «لأعداد عريضة نيابية، تطلب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة مجلس النواب لتفسير الدستور في مسألة نصاب الثلثين.
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان
1
(بسم الله الرحمن الرحيم)
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق