|
kbê.16.11.07.08.35.GY
محاكمة جديدة لأنور البني المحكوم بخمس سنوات سجن
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية,انه تم يوم الأربعاء تاريخ 14\11\2007
 استحضار
معتقل الرأي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني من
سجن عدرا المركزي,للمثول أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق,
بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا)
بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق
ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة
الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى
محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على
الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في
سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.
وأثناء استجواب أنور البني أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام
به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة ,يذكر أن أنور البني
يحاكم حاليا على ورقة يعود تاريخها إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط
هذا في شهر آب 2007 .وبجرم ذم إدارة الدولة وفق المادة 376 من
قانون العقوبات السوري,وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.
ويذكر أن استحضار أنور البني ومحاكمته تمت ,دون أن يتمكن احد من
مقابلته أو مشاهدته رغم وجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين
وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن سفارات
الاتحاد الأوربي,وعن السفارة الأمريكية والكندية بدمشق,أمام مبنى
المحكمة في الخارج.
علاوة على ذلك أن السيد أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج
ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006
بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض
موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ".
وصدر قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بالحكم
عليه بالاعتقال لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً
للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية
لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء
المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات
رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى
مركز التدريب على حقوق الإنسان.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء حالة التشدد والإجراءات العقابية
التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا وبعد
صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني
مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية
واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية , وإن الحكم الذي
صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و
مستوجبا للفسخ من قبل محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا إزاء الحالة
الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من
اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله
بذلك.
إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل
الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل
المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان.كما نطالب الحكومة السورية بالتزامها بكافة المواثيق
والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
.
دمشق في 15\11\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
|
