للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

.

kbê.11.12.07.18.20.EU

خلافات سياسية تهدد وحدة تجمع إعلان دمشق المعارض

لم تمض أيام قليلة على اجتماع المجلس الوطني لتجمع "إعلان دمشق" المعارض للنظام في سورية الذي انتخب الدكتورة فداء الحوراني رئيسة لمجلسه الوطني، حتى برزت الخلافات السياسية على أشد ما تكون، وعجزت كل الجهود السياسية التي بذلت عن احتواء الخلاف بين مكونات المعارضة السورية التي اجتمعت على ضرورة إحداث تحول ديمقراطي ينهي سيطرة حزب البعث على الحكم، ويحول دون سورية والانزلاق إلى مخاطر الحرب الأهلية التي يمكن أن تنجر عن أي تدخل عسكري خارجي للإطاحة بالنظام الحاكم وإحلال نظام ديمقراطي بديلا عنه.

وقد أكد رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض في سورية والمتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي حسن عبد العظسم في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن حزبه قد قرر تجميد نشاطه في تجمع إعلان دمشق الوطني ولجانه الفرعية في المحافظات، والقيام بمراجعة حقيقية لدوره في إعلان دمشق، وقال "لقد قررنا تجميد نشاطنا في تجمع إعلان دمشق لأننا نعتقد أن العمل الوطني يجب أن يكون مبنيا على التوافق والائتلاف والتعاضد والتضامن وليس على الإقصاء أو السيطرة التي دفعتنا إلى اتخاذ هذا الموقف لإعادة النظر في مشاركتنا ضمن هذا التجمع، وهو ما سندرسه في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب نهاية الشهر الجاري".

وأشار عبد العظيم إلى أن تجمع إعلان دمشق الذي نشأ في مكتبه قد اخترقته بعض الظواهر التي وصفها بأنها غير مطمئنة، وقال "نحن لا نزال في قلب المعارضة ولا تزال الأولوية بالنسبة لنا هي التغيير الوطني الديمقراطي الذي كرسناه كحزب، وقد تأسس تجمع إعلان دمشق في مكتب حسن عبد العظيم كناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ولا نزال حريصين على الإعلان وأهميته وعلى أن تكون أساليب العمل فيه قائمة على التوافق والاحترام المتبادل بعيدا عن الإقصاء".

وعما إذا كان يشير بأصابع الاتهام إلى جهة معينة بمحاولة الاستحواذ على تجمع إعلان دمشق مثل التيار الإسلامي، قال عبد العظيم: "المسألة لا تتعلق بتيار الإسلام السياسي الذي يعتبر جزءا أساسيا من إعلان دمشق، ولا بشخصية رياض الترك، ولا بالتيار اليساري، وإنما بمجموعة من الشخصيات الليبرالية وبعض العناصر اليسارية التي أصبحت ليبرالية ولم تعد يسارية تحاول السيطرة على الإعلان، وهذا ما لا نقبل به، وأنا هنا لا أتهم أحدا وإنما أرى بأن المطلوب هو توفر ضمانات في أن يكون إعلان دمشق لجميع التيارات القومية واليسارية والإسلامية والليبرالية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التوافق المشترك وليس بالمناورات أو سيطرة أي جهة على التجمع".

وأوضح رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أن المقصود بالتوافق يجب أن يتأسس على قاعدة من عنصرين: الأول هو التغيير الوطني الديمقراطي بشكل مركزي وأساسي، ويتصل الثاني بتحصين سورية من خطر المشروع الأمريكي والصهيوني الرامي إلى إعادة تشكيل المنطقة على أسس عرقية وطائفية كما هو الحال في العراق، على حد تعبيره.

على صعيد آخر اعتبر القيادي البارز في حزب العمل الشيوعي في سورية الفاتح جاموس أن تحولا جوهريا قد لامس القواعد الأساسية التي انبنى عليها تجمع إعلان دمشق بدأ يهدد وحدة هذا التجمع ومستقبله، وقال "لقد قاطعت شخصيا اجتماعات المجلس الوطني في دمشق مؤخرا انطلاقا من قراءة شخصية لاحظت من خلالها أن تجمع إعلان دمشق قد خرج عن مبادئه الأساسية التي تم الإعلان عنها في الوثيقة الثانية لتجمع إعلان دمشق بعنوان توضيحات لصالح تيار ليبرالي من منظور اقتصادي وسياسي لم يترك مكانا لنا داخله".

وأشار جاموس تحديدا إلى نقاط خمسة قال بأنه سحبت تدريجيا من وثائق إعلان دمشق، وقال: "لقد تحدثت الوثيقة الثانية التي حملت عنوان "توضيحات" عن أربعة مسائل أساسية، تتعلق بتيار الأكثرية المذهبية ورفض التدخل الأمريكي والمسألة الوطنية والتغيير الديمقراطي وموقع سورية ودورها الإقليمي والعربي، هذه المسائل سحبت تماما من مشاريع الوثائق وقد سعينا بأقصى طاقاتنا للحفاظ عليها ولكننا لم نتمكن، وبقي منها إلا الإشارة إلى أن التجمع يرفض المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيا".

وأوضح جاموس أن الخلاف الأساسي داخل تجمع إعلان دمشق الآن يتصل بالمتغيرات الإقليمية والدولية ذات الطابع التكتيكي بعد أنابوليس، حيث لا وجود لفروق تمايزية بين مختلف الأطراف من الناحية الاقتصادية، لكن التناقض الأساسي سياسي، يتعلق بموقع النظام في السلطة ودوره الإقليمي، والموقف من عملية التحول الديمقراطي في سورية بين الداخل والخارج، فالإتجاه الليبرالي يرى أن الانتقال الديمقراطي ليس عملية داخلية فحسب، طالما أن النظام لم يترك أي آفاق للتغيير الداخلي لأنه لا وجود لحراك شعبي، وهو ما أحال إلى امكانية اتكائها على الخارج، وهي غير محقة في ذلك، حيث أن التحول الديمقراطي هو عملية داخلية صرفة، كما قال.

وكان القيادي البارز في تجمع إعلان دمشق رياض الترك قد أكد في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن اجتماع 186 عنصرا من أعضاء المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق، يمثل دليلا ماديا على شرعية الاجتماع أولا ولا على الطبيعة الديمقراطية له ثانيا لأنه ليس من المقبول منطقيا أن تتحكم جهة ما بهذا العدد الهائل الذي فاق الثلثين من أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 220 عضوا وتجبرهم على الحضور أو التوافق على برنامج مشترك منح الرئاسة للدكتورة فداء الحوراني وأدخل عناصر جديدة للأمانة العامة، لكن أوساطا سياسية قيادية داخل التجمع حضرت جلسات المجلس الوطني كشفت النقاب في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن خلافات شديدة عصفت بالجلسة ودعت حسن عبد العظيم إلى مغادرة قاعة الاجتماعات أكثر من مرة، لكن قيادات أقنعته بالعدول عن المغادرة، لكنها لم تستطع أن تقنعه بالعدول عن قرار تجميد نشاط حزبه في التجمع، على حد تعبير هذه المصادر.

وكان تجمع إعلان دمشق قد تأسس في دمشق في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ويدعو إلى "تغيير ديموقراطي وجذري" في سورية، وقد تعرض التجمع لهزتين قويتين: الأولى في انشقاق نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام واشتراكه مع عدد من الأحزاب السورية أهمها جماعة الإخوان المسلمين في تأسيس جبهة الخلاص الوطني، في 17 من آذار (مارس) 2006، والثانية حين أقدمت السلطات السورية على اعتقال عدد من الشخصيات الفاعلة في تجمع إعلان دمشق ممن وقعوا على إعلان دمشق ـ بيروت في 11 أيار (مايو) عام 2006 الذي وقعه نحو 134 مثقفا سوريا و166 مثقفا لبنانيا، مطالبين باحترام وتعزيز السيادة والاستقلال لكل من لبنان وسورية.

دمشق ـ خدمة قدس برس
 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان
1
(بسم الله الرحمن الرحيم)
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق