|
kbê.14.12.07.09.15.EU
السلطات السورية مازالت تنتهك حق التجمع السلمي..
وتؤجل مرة أخرى محاكمة مواطنين الأكراد إلى 13\1\2008
أوردت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي
سوريـا في خبر صحفي لها بأن السلطات السورية مازالت تنتهك حق
التجمع السلمي. حيث قامت دوريات من الشرطة والأمن السوري بفض
أجتماع لأمانة إعلان دمشق مساء أمس الأربعاء 12\12\2007 ، كان
معقوداً في منزل الأستاذ رياض سيف( عضو الأمانة). وذلك تحت التهديد
باستعمال القوة على تفريقهم أو أن تقوم باعتقالهم إن لم يقوموا
باخلاء المكان.
هذا وقد كانت قد قامت السلطات السورية في وقت سابق بحملة اعتقل
واسعة النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع الدورة
الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 2\12\2007 ، وقد تم الأفراج
عن أغلبية من تم اعتقالهم ، إلا أن زميلهم جبر الشوفي والكاتب أكرم
البني والدكتور أحمد طعمة لا زالوا قيد الاعتقال حتى نشرهم لخبرهم
الصحفي هذا .
وأبدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
عن قلقها لهذه الممارسات المبنية على إصرار السلطات السورية على
انتهاكها للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية
في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها
الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق
والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، وتقول
اللجان بأن مثل تلك الإجراءت تعبير عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة
السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت
عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسيةالذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ
23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم إجراءاتهم
تلك مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز
2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي
الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4)
وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة
الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ
التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
كما أوردت اللجان في خبر ثان لها تلقاه موقعنا أيضاً. بأن قاضي
الفرد العسكري بدمشق أجل محاكمة المواطنين الأكراد إلى 13\1\2008
وبحضور المحامين الأساتذة:
خليل معتوق، عبد الرحيم غمازة، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى.
وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية التالية:
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, المنظمة الوطنية لحقوق الانسان,
منظمة حقوق الإنسان في سورية "ماف" المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الانسان والحريات العامة"داد"، اللجنة القانونية لحزب يكيتي.
وبحضور المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة ممثلة عن الفيدرالية
الدولية لحقوق الانسان, وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد
الأوربي.
وكانت الجلسة مخصصة لاستماع الشهود,ولم يحضر الشهود ولم تعود الكتب
التي ارسلت من المحكمة إلى سرية حفظ النظام و الأمن الجنائي في
القامشلي لاحضار الشهود.
فقرر القاضي تجديد الدعوة لحضور الشهود ,ورفعت الجلسة وتم تأجيلها
إلى تاريخ 31\1\2008
يذكر أن الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري
بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة
احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف
غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب
العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة
تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون
العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.
وأدانت ا ل.د.ح بشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين
أعلاه, وطالبت بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم
مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي
تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة
المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي
منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا
ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و
التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته
للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية
للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية.
وأعات اللجان لتؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها،
وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين
، تموز 2005 .
دمشق 13\12\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
وفي النهاية طالبت اللجان ( ل د ح) السلطات السورية بالآتي:
1. رفع حالة الطوارئ والاحكام العرفيةو إلغاء كافة المحاكم
والقوانين الاستثنائية.
2. وقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن الزميل جبر الشوفي و الكاتب
أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي.
3. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة
السياسية في إدارة شؤون البلاد .
4. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة
فعلية .
5. نفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق
الإنسان الدولية والاقليمية.
6. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود
والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .
لمتابعة نشاطات اللجان
www.cdf-sy.org
|
