|
|
|
|
|
|
|
. |
|
kbê.19.12.07.12.15.EU
الأمم المتحدة وهولندا توقعان الجمعة إتفاقية المقر للمحكمة
الدولية للبنان وستدخل حيز «جهوزية التشغيل» في شباط (فبراير).
صحيفة الحياة
توقع الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة هولندا بعد غد الجمعة «اتفاقية
مقر» المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في الوقت الذي ضمنت فيه
الأمانة العامة أساساً مهماً في تمويل المحكمة وتحركت نحو اختيار
القضاة بعدما أوكلت الى رئيس التحقيق في الاغتيالات السياسية،
دانيال بلمار، منصب المدعي العام المعين.
وهكذا، وبحسب ما قاله السفير الاميركي زلماي خليل زاد لـ «الحياة»،
فإن المحكمة الدولية لمقاضاة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة
اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات السياسية التي
يثبت التحقيق ترابطها مع هذه الجريمة الارهابية، ستدخل حيز «جهوزية
التشغيل» في شباط (فبراير)، بحسب ما أبلغته به الدائرة القانونية
للأمم المتحدة. واضاف: «تم احراز تقدم جيد في الأيام القليلة
الماضية في شأن المحكمة، وتلقت الأمانة العامة مبالغ مهمة لتمويلها،
وعليه فإن كل شيء على مساره لانشاء المحكمة في شباط».
وأكد خليل زاد في معرض رده على «الحياة» انه في صدد التشاور مع
الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن حول «ماذا في وسعنا القيام به
من أجل الدفع الى الأمام» بموضوع لبنان لناحية الانتخابات الرئاسية
والمسائل الأخرى العالقة. وقال: «ننظر في الخيارات المتاحة» واذا
كان في الإمكان صدور موقف قوي عن مجلس الأمن «فنحن نريد أن نساعد
بأقصى ما يمكن لنا أن نساعد».
وأكد سفير هولندا لدى الأمم المتحدة فرانك ماجور لـ «الحياة» أنه
سيوقع «اتفاقية المقر» مع الأمين العام بان كي مون أو مع وكيله
للشؤون القانونية نيكولا ميشال الجمعة. وقال إن حكومة هولندا قدمت
للأمم المتحدة عرضاً تضمن تقديم مبنى المحكمة معفي من الايجار لمدة
6 سنوات اضافة الى توفير الأمن الخارجي للمقر، وأن الأمم المتحدة
وافقت على العرض.
من جهته، بعث بان كي مون برسالة الى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي
سفير ايطاليا مارسيلو سباتافورا يبلغه فيها بأنه تم التوقيع
بالأحرف الأولى على «اتفاقية المقر» بعد «مفاوضات» بين الأمم
المتحدة وحكومة هولندا. وجاء في الرسالة «أنه بتاريخ 12 تشرين
الثاني (نوفمبر) تم الاتفاق بين حكومة لبنان والأمم المتحدة على
أنه نظراً إلى الوضع الذي كان قائماً حينذاك سيكون صعباً المضي في
السير نحو توقيع اتفاق ثلاثي وتصديق السلطات اللبنانية». وعليه
أعطت الحكومة موافقتها على أن تكون هولندا مقر المحكمة وطلبت من
الأمم المتحدة «المضي في جميع الخطوات الضرورية والاجراءات لتسهيل
عملية اكمال الاتفاقية (الثنائية)». وشرحت رسالة بان أن الاجراءات
تمت طبقاً للقرار 1757.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة شارك في اصدار بيان الاثنين
الماضي في باريس تضمن التعبير عن الدعم لإنشاء المحكمة الخاصة
سريعاً «لتحاكم أولئك المسؤولين عن حملة جرائم القتل هذه أينما
كانوا».
|
|
|
