|
kbe-17.01.08.09.30.EU
حكومة المالكي تسعى لحل أزمة إعدام 3 "صداميين"
بغداد - رويترز: أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية, امس, ان حكومة
رئيس الوزراء نوري المالكي, تسعى لحل الازمة التي أخرت تنفيذ حكم
اعدام علي حسن المجيد, ابن عم الرئيس السابق صدام حسين, واثنين
اخرين أدينا بارتكاب أعمال قتل جماعية, والمجيد المعروف باسم »علي
الكيماوي«, موجود مع وزير الدفاع السابق سلطان هاشم, ورئيس اركان
الجيش السابق, حسين رشيد محمد, في قبضة القوات الاميركية وينتظرون
أحكاما بالاعدام بعدما أدينوا بدور في قتل أكراد بالعراق في العام
1988.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة, أمس, ان رئيس الحكومة »يحاول
ان يوازن بين هذا المطلب المشروع وبين الالتزام بسيادة القانون
واحترام قرار المحكمة التي شرعت حسب الدستور وقراراتها ملزمة وغير
مسموح لاي سلطة مهما كانت... ان تتدخل في هذه المحكمة وفي قراراتها«,
مضيفا ان المالكي »يحاول حل القضية بطريقة تضمن بان الثوابت التي
يطالب فيها من يعتقد ان تخفيف حكم الاعدام عن المدان سلطان تنفع
مشروع المصالحة والمصلحة الوطنية... وبين قرار المحكمة«.
وقال الجيش الاميركي انه لن يسلم الرجال الثلاثة لاعدامهم, قبل أن
يتلقى ما وصفه بأنه »طلب من الحكومة العراقية صاحبة السلطة«, ويكمن
الاشكال بين المالكي الشيعي, والرئيس القراقي جلال طالباني, الكردي,
وطارق الهاشمي, نائب الرئيس, وهو سني, حول من هو المخول باصدار هذا
الطلب, وتصاعد الخلاف القانوني بين الحكومة, ومجلس الرئاسة العراقي,
بسبب دعوات متصاعدة لعدم تنفيذ الحكم بحق هاشم. حيث يرى كثير من
العرب السنة انه كان مجرد جندي يطيع أوامر المجيد, فيما قال
الهاشمي في وقت سابق ان اعدام هاشم, يعني ادانة المؤسسة العسكرية
بكاملها, وان اسقاط التهم عنه سيساعد على تعزيز مشروع المصالحة
الوطنية التي تسعى الحكومة الى تحقيقه.
|
