|
|
|
|
|
|
|
. |
|
kbe-21.01.08.08.15.EU
النائب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان
ل"إيلاف":
موافقة المالكي على القيادة الجماعية بضمان إستمراره بمنصبه
أسامة مهدي من لندن: كشف القيادي في التحالف الكردستاني النائب
العراقي الدكتور محمود عثمان عن إتفاق بين مجلسي رئاستي الجمهورية
والحكومة على قبول رئيس الوزراء نوري المالكي بالقيادة الجماعية
للبلاد مقابل ضمان إستمراره بمنصبه متوقعا المصادقة على ميزانية
عام 2008 خلال الأسبوع الحالي وتأخرها بالنسبة لقانوني المحافظات
والنفط مشيرا إلى أن إتهامات الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط
مايكل روبن لسلطات كردستان بالفساد تفتقد للمصداقية لأنه منحاز إلى
تركيا. وقال عثمان في إتصال هاتفي مع "إيلاف" من بغداد أن الأوضاع
السياسية في العراق ستشهد تطورات ملحوظة خلال الأيام القليلة
المقبلة على صعيد تفعيل القيادة الجماعية وحل المشكلات العالقة بين
حكومتي كردستان في اربيل والحكومة المركزية في بغداد وعودة الكتل
السياسية المنسحبة من الحكومة . وأضاف أن الإجتماع الأخير بين
مجلسي رئاسة الجمهورية والحكومة أو ما إصطلح عليه صيغة 1+3 الاسبوع
الماضي قد انجز توافقات سياسية على اعلى مستوى سيكون لها تأثير
ايجابي للدفع بالعملية السياسية الى امام .
واشار الى ان الرئيس طالباني قدم ورقة عمل الى القيادة الجماعية
تتضمن تصورات لحلحلة الاوضاع في البلاد .. موضحا ان اولى نقاطها
تقضي بتفعيل السطة التنفيذية اي رئاسة الحكومة ممثلة بالمالكي
ورئاسة الجمهورية من خلال رئيسها طالباني وعضوية نائبيه عادل عبد
المهدي وطارق الهاشمي لتحويل صيغة 1+3 الى مجلس تنفيذي رباعي يضمهم
جميعا مهمته المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية العامة المتعلقة
بشؤون البلاد . واضاف ان النقطة الثانية تتضمن اليات للعمل من اجل
عودة الاطراف المنسحبة من الحكومة وهي التيار الصدري وجبهة التوافق
والقائمة العراقية من خلال اعادة الوزراء المنسحبين او تعيين بدلاء
لهم .
واكد عثمان ان ورقة العمل تضمنت كذلك دعم اعضاء مجلس الرئاسة
لاستمرار المالكي في رئاسة الحكومة اثر موافقته على القيادة
الجماعية وتطبيق شراكة حقيقية في هذا المجال . وكذلك تنفيذ
البرنامج السياسي للكتل المؤتلفة في الحكومة والذي تحول الى برنامج
عمل للحكومة لدى تشكيلها قبل عام ونصف العام .. اضافة الى تطبيق
بنود البيان الصادر في اب (اغسطس) الماضي عن التفاهم الخماسي بين
الحزبين الكرديين الرئيسيين والمجلس الاعلى والدعوة الشيعيين
والحزب الاسلامي السني . واوضح ان هناك اتصالات تجري حاليا لتوسيع
الجبهة السياسية من خلال ضم الحزب الاسلامي وحزب الفضيلة الى
التحالف الرباعي بين الحزبين الكرديين والمجلس الاعلى والدعوة
والابتعاد عن المحاور .
اما بالنسبة للمشاكل العالقة بين حكومتي بغداد واربيل حول عقود
النفط وتطبيع الاوضاع في كركوك ضمن المادة الدستورية 140 ومرتبات
قوات البيشمركة الكردية فقد اشار النائب الكردي الى ان ورقة
طالباني تتضمن الية لاتباعها في حالة فشل الجهود لحلها تقضي
باللجوء الى الهيئة الخماسية التي تضم اعضاء رئاسة الجمهورية
الثلاثة ورئيس الحكومة ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من اجل
الاتفاق على تفاهمات لحلها . وقال بهذا الصدد ان رئيس حكومة
كردستان نجيرفان بارزاني سيصل الى بغداد خلال ايام قريبة لاستئناف
مباحثات مماثلة اجراها في بغداد الشهر الماضي حول هذه المشاكل
العالقة لكنها فشلت في التوصل الى نتائج ايجابية. واشار عثمان الى
انه بعد التحسن النسبي الذي يشهده الوضع الامني فأن الكرة الان في
ملعب السياسيين المطلوب منهم التحرك بسرعة لتحقيق المصالحة الوطنية
والقيام باصلاحات سياسية واقتصادية وخدمية وادارية ومواجهة الفساد
محذرا من انه بعكس ذلك فأنه لا احد يضمن عدم انهيار الاوضاع
الامنية مجددا . واوضح ان هناك مطالب شعبية داخلية واخرى سياسية
خارجية تضغط للقيام بكل هذه الاجراءات الملحة . وكان الرئيس
العراقي جلال طالباني قد دعا الليلة الماضية الى ضرورة العمل من
أجل إعادة الاطراف المنسحبة من الحكومة وتفعيل عملها ومؤسساتها
الخدمية مطالبا بتفعيل و تحسين أداء مجلس النواب ليضطلع بدوره
الحقيقي في مراقبة عمل الحكومة و تشريع القوانين التي من شأنها
تدعيم العملية السياسية في البلاد .
وعن مدى تاثير الاتفاق الذي وقعته 12 كتلة سياسية مؤخرا لمعارضة ضم
كركوك الى اقليم كردستان وتوقيع حكومة الاقليم عقودا نفطية مع
شركات اجنبية اوضح القيادي في التحالف الكردستاني ان هذا الاتفاق
سيؤثر سلبا على المطالب الكردية . لكنه اشار الى ان هذا الامر قابل
للحل عن طريق الحوار موضحا ان للتحالف الكردستاني علاقات جيدة مع
اغلب القوى الموقعة ستمكن من التوصل الى تفاهمات معها . وحول بعض
القرارات المهمة المطلوب مصادقة مجلس النواب عليها اشار عثمان الى
ان اليوم سيشهد اجتماعا لرئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية فيه
واعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس للتوصل الى تفاهمات حول ميزانية
العام 2008 البالغ قيمتها 48 مليار دولا متوقعا موافقة المجلس
عليها الاسبوع الحالي . اما قانون المحافظات فلم يصل الى المجلس
بعد .. وكذلك قانون النفط والغاز موضحا انه لا توجد لحد الان نسخة
موحدة منه فهناك ثلاث نسخ تختلف الواحدة عن الاخرى اضافة الى وجود
خلافات حوله بين اربيل وبغداد اضافة الى اراء تطرحها كتل سياسية
تقول بأن القانون يعطي امتيازات كبيرة لشركات النفط وهي امور تؤدي
الى تأخير المصادقة عليه كما اشار .
وردا على سؤال حول التقرير الذي نشره مؤخرا الخبير والكاتب
الاميركي في شؤون الشرق الاوسط مايكل روبن حول الفساد في كردستان
اشار النائب الكردستاني الى ان هذا الرجل قريب من البنتاغون لكن
انحيازه لتركيا يفقده حياديته ومصداقيته ويجعل من تقريره محملا
بمغالطات كبيرة . وقال انه لايمكن انكار وجود فساد في كردستان لكنه
ليس بالشكل الذي تحدث عنه روبن . وامس قالت مصادر كردية ان طالباني
وبارزاني قد اقاما دعوى قضائية ضد الكاتب الاميركي لنشره هذه
المعلومات عن الفساد في الاقليم وثروة الزعيمين الكرديين اعتبراها
باطلة ومسيئة. فقد انضم بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني
الى طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في رفع دعوى قانونية
ضد روبن لنشره التقرير حول "الفساد الذي يضرب بالاقليم . واشارت
المصادر الى ان طالباني وبارزاني رفعا الدعوى ضد الكاتب الاميركي
في الولايات المتحدة موضحة ان روبن قد أشار في تقريرهٍ حول الفساد
في إقليم كردستان إلى ثروة الزعيمين الكرديين قائلاً أن طالباني
يمتلك 400 مليون دولار بينما يمتلك بارزاني ملياري دولار.
|
|
|
