للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

.

kbe-21.01.08.08.15.EU

صادرات الإقليم من النفط ستصل خلال 5 سنوات إلى مليون برميل يومياً ... وزير الموارد في كردستان يؤكد الإصرار على إبرام العقود مع الشركات الأجنبية.. الحياة

أكد الناطق باسم حكومة اقليم كردستان خالد صالح استمرار الأكراد في إبرام المزيد من العقود الاستثمارية مع الشركات الأجنبية، معتبراً أنها «قانونية»، ومشيراً الى ان «المحادثات التي يعتزم وزير النفط حسين الشهرستاني اجراءها مع المسؤولين في الاقليم مجرد كلام، ولن تغير الخلافات القائمة حول العقود مع الحكومة المركزية شيئاً».

وتؤكد الحكومة الكردية أن العقود المبرمة مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط واستثماره في شمال العراق «شرعية»، على رغم معارضة بغداد التي اعتبرتها «باطلة» بسبب عدم اقرار البرلمان قانون النفط، فيما حذر الشهرستاني الشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة الإقليم بوضعها على القائمة السوداء. وأكد استعداده لإيضاح معارضته العقود. لكن الناطق باسم الحكومة الكردية أكد أن المشكلة «قانونية ولا علاقة لها بالبرلمان».

وتنظر الحكومة الكردية الى معارضة الشهرستاني على انها «تدخل في شؤون الاقليم»، مؤكدة حقها في الاستثمار النفطي بموجب «القانون الكردستاني» الذي صادق عليه البرلمان الكردي العام الماضي ويمنحها حق إبرام تلك العقود.

ووصف وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم اشتي هورامي القانون بأنه «الأهم لمستقبل الاقليم كونه يحفظ ثرواته الطبيعية»، مؤكداً أن قانون الاستثمار في الاقليم الكردي «حدد حقوق الإقليم في القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي وهي المشاركة في الحقول القديمة وإدارة الحقول الجديدة والاستثمارات والمشاركة المنصفة في كل الواردات النفطية»، موضحاً ان هناك «ما بين ثلاثين وأربعين رقعة استكشافية في الاقليم ونتوقع خلال سنة واحدة أن تكون هناك استثمارات جديدة»، فضلاً عن أن «صادراتنا خلال الخمس سنوات المقبلة ستصل إلى مليون برميل في اليوم، وستحول الواردات إلى صندوق خاص بالعراق، وستذهب جميعها إلى خزينة الحكومة الاتحادية، واشترطنا أن تذهب جميع العائدات إلى حساب خاص وتحديد حصتنا منها».

من جهته، أشار مدير مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى في تصريح نقله الموقع الرسمي للحكومة الكردية إلى أن هناك «اتصالات لاستئناف الجهود الرامية الى جمع فريقين من بغداد وكردستان على طاولة المحادثات للبحث بشكل جدي في العراقيل التي تحول دون الاتفاق على العقود النفطية ومحاولة إيجاد الحلول الجذرية لها»، مستبعداً «إشراك الشهرستاني في المحادثات». موضحاً ان حكومة الإقليم «غير مستعدة للجلوس معه، فلا ينتظر منه جديد، ولكنها مستعدة للتفاوض مع آخرين للتوصل الى حلول مرضية، كون المسألة واضحة وقد أبلغنا موقفنا الى رئيس الوزراء نوري المالكي أثناء الزيارة الأخيرة للوفد الكردي لبغداد».

وكان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان حذر الشهرستاني من أن حكومته ستطالب بتغييره «إذا ما أصر على سياسته ضد شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع حكومة الاقليم»، معتبراً تلك العقود «قانونية ودستورية»، وداعياً كل من له اعتراض عليها باللجوء إلى الطرق الدستورية والمحكمة العليا باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بفض النزاعات.

 

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962