|
دمشق:
أفادت مصادر صحفية اليوم ان سوريا
اتهمت الولايات المتحدة بشن غارات عسكرية على
حدودها مع العراق اسفرت عن مقتل جنديين سوريين
واصابة عدد اخر. وذكرت وكالة الانباء الاردنية أن
السفير الاميركي السابق في كل من مصر واسرائيل
ادوارد ووكر قال إن جميع المسؤولين في ادارة
الرئيس بوش لا يعارضون استخدام العنف ضد سوريا
. وقد حذر ووكر من وقوع مواجهة مسلحة
بين البلدين في حال
فشلت الجهود الدبلوماسية لانهاء الازمة
الحالية وعلى رأسها اتهامات واشنطن لدمشق بالسماح
لمقاتلين عرب بالتسلل الى العراق .
من جهة أخرى فقد صرح وزير العدل السوري محمد
الغفري اليوم حول تشكيل سوريا للجنة تحقيق خاصة في مقتل الحريري
قوله:
دمشق : اكد وزير العدل السوري محمد الغفري
اليوم الاحد ان قرار سوريا تشكيل لجنة خاصة
للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق
الحريري يؤكد "حرص سورية على التعاون" مع لجنة
التحقيق الدولية للوصول الى الحقيقة. وقال الغفري
في تصريحات نشرتها صحيفة "تشرين " السورية
الحكومية ان "سوريا بريئة من هذه الجريمة وهي على
استعداد لملاحقة اي سوري يثبت بالدليل القاطع
علاقته بها وتقديمه ايضا الى المحاكمة". واضاف ان
"هذه اللجنة ستتعاون مع لجنة التحقيق
الدولية ومع السلطات
القضائية اللبنانية (...) وستساهم مساهمة
فعالة وجدية في الوصول الى الحقيقة التي هي في
مصلحة سورية". واوضح ان هذه اللجنة ستتولى "مهمة
مباشرة التحقيق مع كل الاشخاص السوريين من مدنيين
وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق
الدولية". وقال الوزير السوري ان الرئيس بشار
الاسد وعد في رسالة وجهها الى واشنطن ولندن وباريس
الاربعاء بملاحقة اي سوري على علاقة بقتل الحريري
الذي اغتيل في عملية تفجير كبيرة في بيروت في
14فبراير الماضي. وكان الرئيس السوري
قد قرر تشكيل لجنة
تحقيق سوريا خاصة في إغتيال الحريري، "بالتعاون"
مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة
والسلطات اللبنانية في خطوة بدت تحركاً استباقياً
لصدور قرار مجلس الأمن المرتقب في هذا الشأن غداً.
ويأتي قرار الأسد قبل يومين من
اجتماع مجلس الأمن
الدولي الذي قد يتبنى قراراً يفرض على سوريا
تعاوناً تاماً في التحقيق الدولي الذي يتولاه
القاضي الألماني ديتليف ميليس تحت طائلة فرض
عقوبات اقتصادية ودبلوماسية. ويشتبه تقرير ميليس
الذي نشر في العشرين من أكتوبر في تورط مسئولين
أمنيين سوريين كبار في اغتيال الحريري بالتعاون مع
مسئولين سابقين في الأجهزة الأمنية اللبنانية،
واتهم دمشق بعدم التعاون الكافي مع لجنة التحقيق
الدولية. ورفضت سوريا مضمون هذا التقرير معربة عن
استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي حول هذا
الملف، ويجري مجلس الأمن الدولي مشاورات حالياً في
شأن مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وفرنسا
وبريطانيا، ويتضمن تهديداً بفرض عقوبات اقتصادية
أو دبلوماسية على سوريا لإرغامها على التعاون |